توسط متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان؛
وزیر اقتصاد: عنوان «رکوردشکنی رشد پایه پولی» از اساس اشتباه است
وزیر اقتصاد درباره آمار منتشر شده از وضعیت رشد پایه پولی گفت: درباره انتشار آمار تأکید رئیس‌جمهور این بوده که دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی بر تقویم زمانی انتشار آمار اقتصادی پایبند باشند جز به دلایلی همچون تغییر سال پایه مالی هیچ تأخیری پذیرفته نیست.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۲۱ شهریورماه) خود با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت به‌منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از ظرفیت تحریک بودجه‌های عمرانی و مولدسازی بر اقتصاد است، اظهار کرد: در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوانیم مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهیم.
وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت می‌تواند به عنوان متغیر کنترلی بر آن مؤثر باشد تخصیص‌های اعتباری است؛ بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می‌شود.
* تمرکز دولت بر تداوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بودجه عمرانی
خاندوزی گفت: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولدسازی برای انتقال به پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت قرار خواهند گرفت تا پروژه‌های عمرانی سریع‌تر به نتیجه برسد.
وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: همان‌طور که مستحضر هستید در سال ۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت و این بودجه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می‌توانیم شاهد رشد ۲۷ درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.
وی با اشاره به تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: در این لایحه دولت با هدف افزایش مخارج عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها پیشنهاد داده بخشی از مازاد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به این دو امر اختصاص یابد و امیدواریم که با موافقت مجلس اهداف یاد شده محقق شود.
* جهش هم‌زمان بودجه عمرانی با انضباط بودجه‌ای دولت
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: جهش‌های مکرر در اعتبارات عمرانی هم‌زمان با پافشاری دولت بر انضباط بودجه‌ای و مالی است و تمام سخت‌گیری‌هایی که باید در حوزه درآمدی از سوی خزانه‌داری و سازمان برنامه‌وبودجه اعمال شود، انجام می‌شود تا از این طریق به رشد سال ۱۴۰۲ کمک کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه به تداوم سیاست‌های کنترل تورم از سوی دولت اشاره کرد و افزود: سیاست‌های کوتاه مدت تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده و عملکرد ۶ ماهه نخست سال نشان می‌دهد که در کنترل بازار ارز موفق عمل شده است.
خاندوزی ادامه داد: دولت در سیاست‌های بلندمدت کنترل تورم خود توانست در پایان مردادماه نرخ رشد نقدینگی را به ۲۶.۹ درصد کاهش دهد و امید داریم که شاهد تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را باشیم؛ بنابراین برخی نگرانی‌ها درباره تورم و چاپ پول جایی نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف‌گذاری تورم از چند طریق قابل دستیابی است؛ افزود: تمرکز دولت در یکسال اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌هاست تا با رعایت سقف این ترازنامه‌ها نقدینگی را هم مهار کند و با این تمرکز، می‌گویم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی، دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و عملکرد ماهانه کاهش نقدینگی نیز بهترین شاهد بر این ادعاست.
وی افزود: دولت علاوه بر هدف‌گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته به‌صورت ماهانه بر مسیر پیش‌بینی شده حرکت کند؛ بنابراین در این مسیر، هدف‌گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.
وی ادامه داد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار بر آن افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نرخ جریمه بانک‌هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند؛ بنابراین رشد پایه پولی به‌صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.
* اقدامات مهم دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها
خاندوزی همچنین یادآور شد: یکی از مهمترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش‌هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود؛ دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی درصدد آن هستند که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آنها به سیاست‌های پولی کشور باز کنند.
وی افزود: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت‌های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می‌کند؛ اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی‌های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند.
وی ادامه داد: اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید.
خاندوزی تأکید کرد: تصمیم آقای رئیس‌جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و به‌طور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تأخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.
* اصرار دولت بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملاً هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
وی افزود: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه‌ای که توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی وضع خواهد شد، قاعده‌مند خواهد شد و دستگاه‌ها مکلفند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم‌گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه‌ها به قاعده‌مندی مجوزها و مقرره‌های خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیئت دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش‌بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.
* ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سؤال که دولت سیزدهم چه میزان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد؟ تأکید کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفاً درزمینهٔ اوراق تسویه کرده است. البته به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه‌گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تأمین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
* راه فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت بسته شده است
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص فرارهای مالیاتی پزشکان و مصوبه کاهش مالیات این قشر گفت: موضوع کاهش مالیات پزشکان خبر و مسئله جدیدی نیست اما دو مسئله در این خصوص قابل توجه است، اول قانون‌گذاری در خصوص مالیات پرداختی گروه‌ها و اقشار مختلف از جمله پزشکان و دوم مبارزه با فرارهای مالیاتی که هر کدام توضیحات خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: در مسئله مبارزه با فرار مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی همه اصناف و گروه‌های شغلی از وکلا تا پزشکان رصد و بررسی شده‌اند و عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است.
خاندوزی یادآور شد: اینکه برخی از پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مسئله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می‌شود، عملاً این راه‌ها مفری برای نپرداختن مالیات محسوب نمی‌شود اما در خصوص مالیات پزشکان آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داده مربوط به مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال بوده که در بند (و) تصریح کرده که پزشکان چه عمومی و چه متخصصین تمام وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی از طبقه‌بندی که در ذیل بند (و) مستثنی شده و همان مالیات‌های ۱۰ و ۲۰ درصدی را پرداخت کنند که این مصوبه اتفاق جدیدی نیست و چندین ماه است که در حال اجراست.
وی در ادامه این نشست در خصوص خودروهای فرسوده و التهاب در این بخش و ساماندهی صنعت خودرو نیز بیان کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف بود تا درباره چند محور تصمیم‌گیری کرده و آیین‌نامه تدوین کند؛ از جمله آیین‌نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و همچنین کیفیت خودرو و چند مسئله دیگر و از این جهت که این آیین‌نامه‌ها گاهی از نظر فنی با هم مرتبط بودند بنابراین زمان قابل توجهی در کمیسیون مربوطه برای سازگار کردن و هماهنگی بین این بخش‌ها برای عدم موازی کاری صرف شد، چرا که همه این موارد از نظر فنی ذیل یک قانون واحد قرار دارند.
وی گفت: به دلیل وابستگی این آئین‌نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین‌نامه نهایی شود. سال جاری را کمترین میزان واردات گندم به پایان خواهیم رساند
* تسویه بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به گندمکاران
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.
وی ادامه داد: با توجه لزوم انگیزه بخشی به گندم کاران دو اتفاق افتاد؛ رقم خرید تضمینی گندم به‌منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش‌بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.
وی اعلام کرد: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است و حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود پرداخت شده است.
وی گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم‌گیری کنند.
خاندوزی درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می‌شود.
* تغییری در شرایط پرداخت وام بدون ضامن ایجاد نشده است
وی در ادامه همچنین در خصوص وام‌های خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها اظهار کرد: آنچه بانک مرکزی اعلام کرده و باید رعایت شود مصوبه‌ای است که در پایان سال ۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد و بانک‌های دولت مکلف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند از این جهت که اگر کارکنان و حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران به بانک‌ها برای وام‌های خرد مراجعه می‌کنند، چون پرونده حقوق آنها در آن بانک قرار دارد، نیازمند ارائه ضامن جدید نیستند که در این خصوص تخلفاتی نیز صورت گرفته و بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله که توسط مردم منعکس هم می‌شود، هست و در مواردی هم با بانک خاطی برخورد قاطع تا حد برکناری مدیران متخلف نیز شده است.
وی ادامه داد: از رسانه‌ها نیز درخواست می‌کنم تا در این خصوص دولت را یاری کنند تا این مصوبه اجرا شود اما اینکه بانک‌های خاصی شرایط ویژه دیگری برای پرداخت این وام‌ها تعریف می‌کنند در صورتی که مغایر با مصوبه‌های دولت باشد قابل‌پذیرش نیست و ما از بانک مرکزی می‌خواهیم تا این موارد را بررسی و رسیدگی کند چرا که در دایره مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۰ برای وام‌های خرد ابلاغ شده هنوز هیچ تغییر و یا عقب‌نشینی را نداریم.
* افزایش حجم مبادلات تجاری با بریکس طی ۲ سال
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.
وی ادامه داد: مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود.
خاندوزی گفت: کشورهای عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته‌اند بنابراین نه‌تنها نگرانی از تحریم‌ها برای تعاملات با بریکس و شانگهای نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.
وی با یادآوری اینکه در سال ۱۴۰۱ تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید، افزود: در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
وی گفت: عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می‌کند اخیراً بین ایران و چین گفتگوهایی مطرح شده تا تجارت ۳ جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می‌دهد در ابتدای مسیر هستیم و در سال‌های آینده تعاملات گسترده‌تری خواهیم داشت.
* فرآیند آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده در حال انجام است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف و به صورت مشخص در کره جنوبی، عراق و بخش کوچکی همچنان در ترکیه وجود دارد به‌تازگی به سرانجام رسیده و فرآیندهای اجرا و انتقال آن توسط کشورهای اطراف در دستور انجام است.
وی گفت: اوایل مهرماه وزارت خارجه و بانک مرکزی جزئیات دقیقی از میزان تحقق‌یافتگی توافقات را ارائه می‌دهند.
* برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی همچنین تأمین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیرنفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد؛ اما این به معنای چشم‌پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیرنفتی مایل شود.
وی ادامه داد: در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد؛ البته موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه‌ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی رسیدیم و همچنین درآمدهای ابرازی مؤدیان نیز در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان می‌دهد.
به گفته وی در ۵ ماهه نخست امسال سهم تأمین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص کالاهای اساسی رسوب شده در گمرک نیز اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به تجارت کشور و زمان ترخیص و طی تشریفات ورود کالاها و اصرار دولت برای کاهش زمان این تشریفات ما اکنون در شرایط قابل دفاعی نسبت به گذشته داریم که اعداد و ارقام این مسئله را تائید می‌کند؛ البته ما ادعا نمی‌کنیم که در کشور هیچ کالای رسوبی وجود ندارد و اساساً نباید رسوب کالا منجر به تلف شدن کالا شود درعین‌حال نیز ماهیت مذمومی نیست و بسیاری از کشورهای همسایه از این پدیده به عنوان فرصت و ظرفیت زیرساختی برای بارانداز بودن کالاهای سایر کشورها استفاده می‌کنند؛ بنابراین رسوب کالا نباید سبب تلف شدن کالا شود و درعین‌حال باید بتوان از این ظرفیت به نحو احسنت استفاده کرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آمار تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر است. سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود. از این میزان، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل بیش از ۴ میلیون تن بود.
وی ادامه داد: کالاهای در انتظار تخلیه یک میلیون و ۴۱۳ هزار در ۲۵ کشتی هستند این عدد در سال گذشته از نظر حجم و تعداد ۲۹ کشتی بوده است. در خصوص کالاهای در حال تخلیه نیز ۱۴۶ هزار تن هستند در مدت مشابه سال قبل این رقم ۵۳۲ هزار تن بوده توسط ۱۵ شناور در حال تخلیه بودند، بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و همچنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد هستیم اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص‌ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است. نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تأخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثرگذار است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش‌نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش‌نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش‌نامه کاهش یافته است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره در خصوص واردات خودرو نیز اظهار کرد: با توجه به این که مسئله تأمین خودرو علاوه بر تولید داخل نیاز اساسی کشور است و ما شاهد رشد خوبی در تولید داخل بودیم اما خودرو وارداتی نیز در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و تکلیف قانون‌گذار نیز هست و متن اولیه آیین‌نامه از سوی وزارت صمت به هیئت دولت از یک ماه قبل ارسال شد و چند جلسه در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفته و از این جهت که مراحل فنی ناظر بر استانداردهای آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش، نمایندگی داشتن در داخل و احراز سن خودرو مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. درعین‌حال نیز مسئله ارزی نیز به زودی از سوی بانک مرکزی حل می‌شود و امید ما در این خصوص این است که تا مهرماه این مصوبه در هیئت دولت تصویب شود.
* افزایش ۴۳۰ درصدی درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها در ۵ ماهه امسال
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص آخرین اقدامات دولت در مولدسازی گفت: موضوع مولدسازی اساساً یک مدل بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی و اجرایی دولت است به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آنها صیانت کند و آنها را به بازدهی برساند.
وی افزود: در ادوار گذشته به دلیل بی‌توجهی به این نوع از بازدهی‌های اقتصادی، بسیاری از دارایی‌های دولتی بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی مانده بود و دستگاه‌ها حفظ‌کننده دارائی‌های راکد خود بودند. مصوبه مولدسازی راه‌حلی برای غلبه بر این شرایط و مقاومت دستگاه‌های اجرایی بود.
وی با تصریح بر اینکه دولت در مصوبه‌این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری‌ها رقم بخورد، اظهار کرد: بنابراین دولت دستگاه‌ها را مکلف کرد تا تمام دارائی‌های خود را به صورت شفاف و بر خط اطلاع‌رسانی کنند و فرایند مولدسازی نیز به صورت رقابتی انجام شود.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون ۳۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولدسازی این املاک اتخاذ کند. مولدسازی دارائی‌های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد.
وی گفت: نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد، به همین منظور ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.
به گفته وی در ۵ ماهه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
* دولت در حال تدوین لایحه رمزارزها است
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری در خصوص موضوع رمزارزها نیز اظهار کرد: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس‌جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه‌‌ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریورماه سال گذشته آیین‌نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید و در این آیین‌نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه‌ها باقی ماند و به همین منظور لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است البته نمی‌توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هرچند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
* دولت نمی‌گذارد صنعتگر واقعی زیان کند، اما سودش به جیب سوداگران برود
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات مشابه برای بازار سرمایه مانند تثبیت نرخ ارز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز اظهار کرد: نگاه ما در دولت این است که هرگونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سرمایه ناشی از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و دولتی شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد و هر آنچه سبب پیش‌بینی‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و صنعت شود، دولت به‌شدت اجتناب می‌کند و این مهمترین اقدام دولت در حمایت از بازار سرمایه نیز است.
وی با اشاره به ۳ مسیر ورود دولت به این رویکرد، یادآور شد: نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به‌منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریورماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و همچنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست دولت این است که رو به روی سیاست‌هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته‌بازان شود مقابله کند. دولت نمی‌گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خریدوفروش‌های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
وی یادآور شد: درعین‌حال در خصوص مصوبه اخیر نرخ خوراک، ما این رویه را یک خط مستقیم و مستمر سیاست‌گذاری دولت در نظر می‌گیریم و هر جایی که این سیاست و رویه منجر به امتیاز بیشتر غیر مولد می‌شود مقابله می‌شود و این نه اولین مورد بوده و نخواهد بود و بعد از این نیز تا آخر از ایجاد رانت و همچنین زیان صنعتگر و تولیدکننده جلوگیری می‌کنیم.
* عنوان «رکوردشکنی رشد پایه پولی» از اساس اشتباه است
وزیر اقتصاد در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره آمار منتشر شده از وضعیت رشد پایه پولی گفت: درباره انتشار آمار تأکید رئیس‌جمهور این بوده که دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی بر تقویم زمانی انتشار آمار اقتصادی پایبند باشند جز به دلایلی همچون تغییر سال پایه مالی هیچ تأخیری پذیرفته نیست.
وی همچنین تأکید کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملاً اشتباه بود که البته رسانه‌ای که آن را منتشر کرد بعد از مدتی آن را اصلاح کرد.
خاندوزی یادآور شد: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست اما این موضوع ابداً به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ به‌صورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.
وی تأکید کرد: چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.
* اختصاص ارز اربعین به یک میلیون و ۸۰ هزار زائر
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره مهمترین اقدامات دولت برای تسهیل زیارت اربعین یادآور شد: مسئله زمینه‌سازی برای برگزاری که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه آقای رئیس‌جمهور بود. این مسئله موجب شد کمیت و کیفیت رضایت‌مندی زائران اربعین چه درزمینهٔ تأمین ارز و چه در سایر بخش‌ها، افزایش قابل توجهی یابد.
وی گفت: در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون ۸۰ هزار نفر ارز داده شد و ضمن اینکه تأمین این ارز با دینار عراق انجام شد و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود به‌طوری‌که در ۱۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز انجام شد.
خاندوزی گفت: در کنار مسئله تأمین ارز اربعین، بیمه زوار اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به‌طوری‌که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد.
وی همچنین اعلام کرد: ۱۲ درصد رشد سفر، ۲۳ درصد زائرین، ۳۷۹ هزار مسافر پروازی، ۵۵۴ هزار مسافر ریلی و ۱۰۰ هزار تاکسی اینترنتی کمک کردند که سفر زائران اربعین امسال رضایت‌بخش‌تر از سال گذشته انجام شود.
* توقف رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها با پرداخت به ذینفع نهایی
خاندوزی همچنین در خصوص تعداد حساب‌هایی که به واحد خزانه متصل شده است، نیز بیان کرد: حساب واحد خزانه یک تصمیم انضباط‌بخش برای بیرون آوردن حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از شلختگی و عدم نظارتی که پیش از این بود و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که تعداد کمی از دستگاه‌ها به این حساب متصل نشده‌اند و هم اکنون می‌توان ادعا کرد تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی و ۴ هزار مرکز بودجه‌ای کشور همه به این حساب متصل هستند اما درآمد زیادی برای دولت ندارد، زیرا حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای ملی و استانی و غیره همه به شکل برخط در حال نظارت و کنترل هستند.
وی افزود: ما از کنار این تحول توانستیم که در سال گذشته و امسال استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشیم و از کنار این حساب‌ها که متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی است، نیازهای کوتاه مدت خود را تأمین کنیم که اتفاق مهم و بی‌سابقه در تاریخ خزانه‌داری کشور بود. درعین‌حال، قادر شدیم که به صورت برخط و یکپارچه نظارت برخط و سراسر بر هزینه‌های دستگاه‌ها داشته باشیم.
وی یادآور شد: درعین‌حال، در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود داشت اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذینفع نهایی را در دستور کار داریم تا عملاً دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه رسماً از دستگاه‌ها خواست که برخی از هزینه‌هایی که دستگاه‌ها باید هزینه می‌کردند اما رسوب کرده بود را شفاف کنند.
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
