ستایشی در جمع خبرنگاران خبر داد؛
گمنام‌سازی ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی با هوش مصنوعی در سامانه «تناد»/ آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: راه‌اندازی سامانه «تناد» از نظر هوش مصنوعی کار بی‌نظیری بوده و توانسته ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی را با استفاده از آخرین روش‌ها و برنامه‌های ناظر بر هوش مصنوعی گمنام‌سازی کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضائیه تقدیر و تشکر می‌کنم، همچنین از برنامه‌ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست‌اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و هم‌زبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل‌بیت (ع) مانند شمع فروزانی است که به‌رغم خواست دشمنان و برنامه‌ریزی‌های پیچیده آن‌ها هرگز خاموش نمی‌شود.
وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه‌ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل‌بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه‌ریزی‌ها با شکست مواجه شده است. اکنون که در ایام انتهایی ماه صفر هستیم، این حقیقت عیان شده است که همه این تلاش‌ها با اذن الهی به شکست انجامیده است.
تشکیل دبیرخانه برای روزآمدسازی سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضائیه درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.
وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضائیه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع‌آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها به‌ویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهاد‌های خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.
ستایشی در ادامه بیان کرد: با توجه به همه‌جانبه بودن موضوعات قضایی نظرات همه صاحب‌نظران حقوقی، قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر رشته‌ها برای قوه قضائیه محترم و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: امیدواریم با همکاری و مساعدت جمعی نخبگان و همت و تلاش مضاعف، سند ارتقا یافته و با رفع نواقص و کاستی‌های سند قبلی، سند جدید به‌روزتر و همه‌جانبه‌تر ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم در این به‌روزرسانی تمام زوایای نیاز مردم به قوه قضائیه پویا، عدالت محور، حاضر در صحنه، مدافع مردم و به‌ویژه مظلومان تأمین شود.
ستایشی در ادامه بیان کرد: فعالیت‌های شبانه‌روزی قوه قضائیه در راستای پاسخگویی مؤثر و ضابطه‌مند به مطالبات بر حق ملت بزرگوار است و امیدواریم حاصل به‌روزرسانی این سند دستاوردهای گفته شده را به همراه داشته باشد.
مشکل اسناد مالکیت مردم شهرستان آباده طشک بعد از ۴۰ سال حل شد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور اسناد مالکیت اراضی شهرستان آباده طشک استان فارس گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و با دستور اکید و زمان‌بندی‌شده یکی دیگر از مصوبه‌های استانی سفر وی با تلاش پرثمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری کل استان فارس به ثمر نشست و درنهایت معضل ثبتی ۴۰ ساله مردم منطقه آباده طشک حل و اسناد و املاک مردم عزیز این خطه از کشور به دستشان رسید.
ستایشی گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان فارس که در ۱۶ مردادماه سال جاری صورت گرفت آیین واگذاری ۵ هزار فقره سند رسمی املاک شهر آباده طشک در این استان به مردم انجام شد و رئیس دستگاه قضا در این مراسم خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور دادند که ظرف زمان دو ماه کلیه اسناد این شهرستان به دست صاحبان آن برسد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پی صدور دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون آماده‌سازی کلیه اسناد رسمی شهرستان آباده طشک یک ماه زودتر از زمان تعیین‌شده اسناد ۱۹۰۰ قطعه از اراضی تحت تملک مردم پس از مستندسازی در روز جمعه گذشته به مردم بزرگوار منطقه تقدیم شد.
وی گفت: اسناد مالکیت بافت مسکونی آباده در استان فارس با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه را برآورده و بعد از چهل سال این اسناد به آن‌ها اهدا شد، معتقدیم که بی‌شک به‌تبع صدور اسناد مالکیت دفاع از مالکیت‌های مشروع مردم و فساد ستیزی در حوزه املاک و اراضی محقق و متجلی خواهد شد.
گمنام‌سازی ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی در سامانه تناد
ستایشی درباره سامانه انتشار آرای قضایی و اینکه چه زمانی از این سامانه رونمایی می‌شود؟ تصریح کرد: تمام تلاش این است که اقدامات و خدماتی که در راستای سند تحول قضایی انجام گرفته به سمع و نظر شهروندان برسد. در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و همچنین اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تقویت دانش قضایی و اجرای سند تحول قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تحلیل و نقد آرا قضایی است.
وی گفت: تا به امروز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با برنامه‌ریزی و اهتمامی که داشته توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی را با استفاده از برنامه‌های ناظر بر هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی کند، درواقع اسامی و مشخصات اصحاب دعوا و یا ذی‌نفعان گمنام سازی شده است.
ستایشی گفت: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ فنی و هوش مصنوعی کار بی‌نظیر در کشور بوده است که می‌توان در این زمینه بررسی ارزیابی و نظرسنجی شود.
وی افزود: می‌توان گفت که بزرگ‌ترین بانک متون فارسی قابل‌پردازش در جهان ایجاد شده است و این سامانه با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی شکل گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در بخشی از سند تحول قضایی به چرخش‌های تحول‌آفرین توجه شده است. گفت: در سامانه تناد یک چرخش تحول‌آفرین اتفاق افتاده و این چرخش دریچه جدید در شفافیت و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی است که جزو موارد منحصربه‌فرد به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد محسوب می‌شود گمنام سازی شده است به‌بیان‌دیگر هر آنچه هویت افراد را فاش می‌سازد از بین رفته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع مهم روند توقف‌ناپذیری گمنام سازی آرای قضایی گفت: به‌صورت روزانه تصمیمات قضایی اعم از آرا، احکام و قرارها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گمنام سازی می‌شود و همان روز در سامانه قرار خواهد گرفت.
ستایشی گفت: این سامانه برای آموزش قضات جدید قابل استفاده است و به‌عنوان یک دستیار برای همکاران قضایی محسوب می‌شود.
استفاده ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر از سامانه تناد
وی افزود: در حال حاضر توسط پژوهشگاه قوه قضائیه آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و هم‌اکنون دسترسی به این سامانه برای افرادی دارای سمت قضایی هستند و یا در پژوهشگاه فعالیت دارند، دایر است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند. امیدوارم به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در روزهای آتی و با اقدامات بروز رسانی این کار را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و بتوانیم فضای خوبی را برای استفاده همگان فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی گفت: پرونده پس از بررسی و تحقیق جامع با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده و در وقت رسیدگی است. وکلای متهمان در دو نوبت پرونده را مطالعه کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به‌تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است، نظر قوه قضائیه در مورد این مصوبه که صدور و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود چیست؟ گفت: این لایحه طبق اطلاعی که دارم به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و این مرجع قطعاً با اعتمادی که به رسیدگی‌های هوشمندانه، دقیق، شفاف و منطبق با موازین شرع و قانون اساسی دارد این را مورد بررسی قرار داده است. خروجی آن هر چه که باشد و وصف قانون پیدا کند برای ما فصل الخطاب است.
ستایشی با بیان اینکه از آنجایی که مطالبات در این زمینه زیاد بوده است، گفت: حتی گاهی می‌گویند که سخنگو باید در این زمینه موضع‌گیری کند، بر اساس چارچوب‌ها، مقررات و اعتقاد به مراجع تصمیم‌گیری که در این فرایند اثرگذار هستند تصمیم می‌گیرم و نظرات را تا امروز و فردا به محضر شورای نگهبان می‌رسانیم.
وی گفت: مصوبات اخیر مجلس که مورد اشاره است ناظر بر نهاد وکالت است یعنی همان وکالتی که در مقررات موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی به‌عنوان عقد وکالت دیده می‌شود و همان مواردی که در مقررات مواد ۳۴ و ۳۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مبرهن است.
ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید و...» الحاقی‌های را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دوما پروانه‌ها و مجوزهایی که تاکنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه‌ای صورت می‌گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. سوم مصوبات هیئت مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج شده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
ستایشی در مورد ایرادات مصوبه مجلس گفت: یکی از مواردی که محل ایراد است، عدم رعایت اصول قانون اساسی، عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه که این اولین ایراد ما در این قضیه است، لوایح قضایی باید توسط رئیس دستگاه قضا تهیه شود.
ستایشی افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به‌مراتب با کسب‌وکار متفاوت است درنتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به‌صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خریدوفروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آن‌ها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و ازاین‌دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است، ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت، چون کسب‌وکار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملاً از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به‌ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.
آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.
ستایشی افزود: اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است. پرونده این فرد پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و در حال حاضر وی بر اساس قرار تأمین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
جزئیات دستگیری یک شهروند سوئدی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است، گفت: این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرائم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.
ستایشی گفت: تحقیقات در خصوص این فرد در حال نهایی شدن است و در روزهای پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
تعیین تکلیف ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات با ورود سازمان بازرسی کل کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده‌اند و به مرز فساد رسیده‌اند و اقدامات دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف آن‌ها، گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود.
ستایشی بیان کرد: پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد. همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.
ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارت خانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد هزاران مترمربع انبار نگهداری کالا شده است. با ورود دستگاه قضایی در استان همدان ۶ هزار تن از نهادهایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که درباره پنجره هوشمند، کار در خود دستگاه قضایی به کجا رسیده است، همچنین در خصوص دیگر دستگاه‌ها تاکنون با ورود سازمان بازرسی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضایی و اجرای تکلیف قانونی که به موجب قانون سنواتی بودجه سال ۱۴۰۱ داده شد، زودتر از موعد قانونی که قانون‌گذار تعیین کرده بود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضائیه راه‌اندازی شد و این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران و خدمات گیرندگان صورت گرفت.
ستایشی گفت: مردم با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و از طریق کد ثنا و به‌صورت پیامک می‌توانند از خدمات الکترونیک قضایی که در حال حاضر ۲۹ خدمت ارائه می‌شود، استفاده کنند یکی از این خدماتی که ارائه می‌شود، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خودکار برای لایحه به‌عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضایی در هفته قوه قضائیه رونمایی شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در بحث لایحه در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی و یا در دفتر خدمات الکترونیک صورت می‌گرفت که از هفته قوه قضائیه سال جاری این امکان ایجاد شد که شهروندان در ۶ موضوعی که ناظر بر لایحه است بتوانند وارد شده و رأساً این کار را انجام دهند. لوایح، متون پیش‌فرض دارند و با کارهایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات دارند برنامه‌ریزی شده است از ۶ خدمت به ۲۰ خدمت رسیده‌ایم.
آخرین اقدامات قضایی برای پرونده حمید نوری
ستایشی درباره آخرین اقدامات قضایی برای پرونده حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص‌های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.
وی گفت: از روز اول مشخص بود که همه این موارد مهندسی شده است، راه برای استفاده برابر از حقوق قانونی از ابتدا به روی آقای نوری بسته شده است، شهود تهدید می‌شوند آیا تهدید شهود مغایر اصول مسلم دادرسی نیست؟ طرف دیگر که در مقام شاکی است از کشور دیگر شهود خود را به دادگاه می‌آورد.
وی با بیان اینکه وظیفه دادستان تأمین امنیت شهود است گفت: سابقه ندارد که دادستان شهود را تهدید کند وظیفه دادستان تأمین امنیت شهود است نه مانع‌تراشی برای حضور آن‌ها، این موضوع نگران‌کننده است، وجدان جامعه بشری و حقوق بشر کجاست؟ این‌ها همه محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
ستایشی گفت: دو جلسه دیگر از مجموعه جلسات دادگاه تجدید نظر آقای نوری در هفته گذشته برگزار شد، دادستانی سوئد از پذیرش شهودی که از طرف آقای نوری معرفی شدند و حاضر بودند در مورد اتهامات وارده بر وی شهادت دهند و حقایق را بگویند جلوگیری کرده است.
وی گفت: بررسی مدارک و قرائنی به‌صراحت نشان می‌دهد پلیس سوئد به‌صورت نامحسوس از طریق یک عضو ایرانی‌الاصل خود از آقای نوری جاسوسی می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این دادرسی قطعاً دادرسی منصفانه‌ای نیست، گفت: درصدد تغییر شرایط ضد حقوق بشری نگهداری آقای نوری هستیم و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه تأسف جدی خود را نسبت به این شرایط اعلام می‌داریم، گفت: باشد که مجامع حقوق بشری و دادگاه سوئد و قضات آن‌که به استواری رأی و رعایت موازین سوگند خورده‌اند بتوانند به این مسائل بپردازند و حق این فرد را تأدیه کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره «جزئیات شناسایی شبکه‌ای که در پوشش مسائل آموزشی و مدارس در یکی از شهرهای شمالی کشور اقدام به‌کارگیری عناصر سازمان‌یافته شبکه جاسوسی بهائیت» کردند، گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم‌خورده نظام استفاده از فرقه ضاله بهائیت است که در شهرستان بابل اقداماتی از ناحیه این فرقه صورت گرفت. این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی، مهدهای کودک و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است که از طریق به‌کارگیری مربیان بهائی این کارها را انجام می‌دادند، از جمله اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ می‌کردند و مربیانی را از استان‌های دیگر برای تعلیم وارد موقعیت می‌کردند.
ستایشی افزود: دو نفر از این افراد که از سرشناسان فرقه هستند توسط ضابطان دستگیر شدند و روانه زندان شدند. کلیه مقررات و ضوابط سازمان زندان‌ها برای این افراد مثل سایرین برقرار شده است. پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود و تصمیم لازم بر اساس موازین شرعی و قانونی اتخاذ می‌شود.
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرده که شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان که از طرف وزارت آموزش‌وپرورش ۲۴ سال تعیین‌شده، ابطال شود، اما برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲ این شرط سنی همچنان اعمال می‌شود، نظر دستگاه قضا در این زمینه چیست؟ گفت: آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری جزو منابع حقوق است. پس در حوزه حقوق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. درباره اجرا نکردن این رأی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش باید تاریخ تصویب رأی و تاریخ اقدامی که از سوی دستگاه آغاز شده را مورد بررسی قرار داد. طبق قاعده حقوقی اگر تاریخ رأی بعد از آغاز اقدام دستگاه باشد، اجرای آن به آینده موکول می‌شود.
ستایشی ادامه داد: اگر مصوبه بر اساس وحدت رویه ابطال شده باشد، به موجب مقرره، دستگاه‌ها باید تبعیت کنند، اما اگر اقدام دستگاه اجرایی قبل از مصوبه بوده باشد، اجرای آن برای آتی است.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده‌های مهم قضایی گفت: این پایگاه پس از تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد. به خبرنگاران نام کاربری تعلق می‌گیرد. پس از رفع نواقص و نحوه دسترسی، سامانه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد اما نیاز به رفع موانع قانونی دارد. در مورد رفع محدودیت‌های قانونی در دسترسی به این سامانه هم گاهی نیاز به تصویب قانون است.
ستایشی در پاسخ به سؤالی در خصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده به همراه مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین‌هایی که کلیپ را پخش کردند و به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد. همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.
ستایشی یادآور شد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر عملکرد قوه قضائیه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آزادی‌های مشروع اظهار کرد: بر اساس تأکیدات رهبر انقلاب و توجه ویژه به اجرای فرامین و اجرای موازین قانونی از ناحیه ریاست قوه قضائیه در موضوع گسترش آزادی‌های مشروع شهروندان، پژوهشگاه قوه قضائیه نشست علمی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه، مسئولان ذی‌ربط در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع را در ۳ مردادماه امسال برگزار کرده است.
انتهای پیام/
