در واحد دماوند
همایش «محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی در آیینه فقه و حقوق» برگزار شد
همایش «محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی در آیینه فقه و حقوق» با هدف بررسی از منظرهای متفاوت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، این همایش با موضوع محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی در آیینه فقه و حقوق، از منظرهای متفاوتی همچون فقه و حقوق، حقوق داخلی، حقوق بشر و دیگر موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات علمی واحد تهران جنوب در این همایش درباره رابطه محصولات تراریخته، تجارت و واردات آنها اظهار کرد: «نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم، شاهد تلاش‌هایی برای برقراری زمینه‌های آزادی تجارت و حذف موانع آزادی تجارت بودیم که در این زمینه نیز اقدامات مهمی صورت گرفت و منجر به تصویب موافقت نامه‌ای نیز شد. این موافقت‌نامه سال‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت و به کار گرفته شد و پیام اصلی و مهم آن نیز حذف موانع ملی و سیاست‌ها بر سر راه تجارت بوده است.»
مجتبی نظیف ادامه داد: «اگر کشور ما عضو این نظام و رژیم آزادی تجارت شود و این رژیمی که سیاست‌های آن، سیاست‌های حذف موانع بر سر راه تولید است، آیا قابلیت رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی ما را در حوزه ایجاد محدودیت و ممنوعیت بر سر راه واردات محصولات تراریخته یا حتی استعداد کشت این محصولات را دارد که ایجاد شود یا خیر؟»
وی اضافه کرد: «وقتی که این موافقت‌نامه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این موافقت‌نامه هیچ محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده و صرفاً بر رژیم آزادی محصولات پافشاری داشته است.»
عضو هیات علمی واحد تهران جنوب، تصریح کرد: «خوشبختانه از سال 1996 به بعد که سازمان تجارت جهانی تشکیل شد در زمان تشکیل این سازمان، نه‌تنها رژیم آزادی تجارت را می‌پذیرد، بلکه یک رژیم دیگری به آن اضافه می‌کند که ما به آن رژیم حقوقی محیط زیست می‌گوییم.»
نظیف اظهار کرد: «بسیاری از مقررات تجارت بین‌الملل را که می‌بینیم، به طور عمده به دنبال حذف موانعی هستند؛ سیاست‌های حمایتی که دولت‌ها در مسیر رقابت تجاری و با حمایت از تولیدات داخلی سعی می‌کردند که مانع از فروپاشی سیستم‌های تجارتی خودشان باشند، دنبال می‌کردند.»
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ادامه داد: «سازمان جهانی تجارت وقتی سال 1994 در مراکش تصویب شد با خود تعدادی موافقت‌نامه، توافق‌نامه و تصمیمات چندجانبه تجاری هم به عنوان ضمیمه به همراه داشت که یکی از این موافقت‌نامه‌ها راجع به کشاورزی است که در این موافقت‌نامه در ماده 14 اعلام می‌کند که اعضا توافق می‌کنند تا اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی را اجرا کنند.»
نظیف ادامه داد: «متعاقب این ماده 14 ماده کشاورزی موافقت‌نامه ضمیمه دیگری راجع به اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی اس.پی.اس به تصویب می‌رساند که آشکارا وارد بحث تعارض بین رژیم آزادی تجارت و رژیم رعایت محیط زیست می‌شود.»
وی افزود: «در مقدمه این موافقت‌نامه اعلام می‌کند که هیچ عضوی را نباید از اتخاذ یا اجرای اقدامات لازم برای حفاظت از حیات، بهداشت انسان یا حیوان یا نبات منع کرد و به عبارتی به اعضای این سازمان این اجازه داده می‌شود که وارد حساسیت زیست‌محیطی شوند؛ البته مشروط بر اینکه اقدامات مذکور به طریقی اعمال نشود که در صورت حاکم بودن شرایط مشابه وسیله تبعیض یا غیرقابل توجیه میان اعضا به وجود بیاورد.»
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گفت: «به عبارتی این موافقت‌نامه می‌گوید که اعضا این حق را دارند که اگر راجع به محصولات تراریخته، سیاست ملی برای ایجاد محدودیت برای آن را دارد، می‌تواند اعمال کند.»
نظیف تصریح کرد: «اگر ما روزی با این وضع مواجه شویم که مجبور به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای ایجاد محدودیت باشیم، این کار مستلزم وجود نظریات کارشناسی دائر بر ایجاد محدودیت است.»
وی اضافه کرد: «سازمان تجارت جهانی که اکنون متولی تجارت و تا حدی متولی محیط زیست است، ظرفیت‌های حقوقی را دارد که می‌توان برای اهمال این سیاست‌ها از آن استفاده کرد.»
به گزارش آنا،همایش «محصولات دستکاری شده ژنتیکی در آیینه فقه و حقوق» با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، معاون پژوهش و فناوری این واحد، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، مدیر گروه حقوق واحد دماوند، پژوهشگران حقوق بین‌الملل و مدرسان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
