ابلاغ نحوه دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۳ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آئین‌نامه فصل دوم و ماده ۳ آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲.۰۶.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جز هزینه‌های قابل‌پذیرش مالیاتی محسوب می‌گردد.

بعلاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستور‌های بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمرِ داشته و نرخ و سود تعیین‌شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است.

بنا به‌مراتب مذکور، سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت‌های مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:

سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل‌قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت با تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

از تاریخ صدور رأی الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی است، با رعایت مفاد رأی هیئت عمومی دیوان صورت می‌پذیرد.