ترکیب و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مشخص شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در ماده ۳۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور آمده است:
بند الف- به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها، تقویت نقش و جایگاه استانها در راهبری و مدیریت توسعه درون‌زا و برونگرای منطقه‌ای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- استاندار(رئیس)
۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان(دبیر)
۳- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
۶- فرمانداران (حسب مورد)
۷- فرمانده بسیج استان
۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۹- رئیس صدا و سیمای مرکز استان
تبصره ۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.
تبصره ۲- در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
تبصره ۳- عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفا مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته» سهم شهرستانها را بر اساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد.
تبصره ۴- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۵- دبیر شورا موظف است یک‌هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد.
ب- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرحها و پروژ‌ه‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملی است.
۲- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل‌های درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
۳- تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری
۴- شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد
۵- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
۶- تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری
۷- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۸- اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت
۹- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان
تبصره - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست.
انتهای پیام/
