واکنش سازمان تأمین اجتماعی به گزارش آنا از بیمه کارگران ساختمانی
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گزارش خبرگزاری آنا با عنوان «سوءاستفاده از بیمه کارگران ساختمانی؛ بیمه‌ای انحصاری برای عده‌ای خاص» گفت: از آنجایی که نرخ حق بیمه این طیف از بیمه‌شدگان بسیار پایین هست (معادل ۷ درصد حداقل دستمزد) این امر باعث سوءاستفاده برخی از افراد شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، موضوع بیمه کارگران ساختمانی از ابعاد مختلف بررسی و مطالب متعددی به نقل از فعالان صنعت ساختمان به‌عنوان کارفرما و پرداخت کننده حق بیمه و همچنین مسئولان سازمان تأمین اجتماعی منتشر و با توجه به رسالت خبرنگاری و تلاش صادقانه و حرفه‌ای خبرنگاران تلاش شد تا توضیحات سازمان تأمین اجتماعی نیز در واکنش به مشکلات بیمه کارگران ساختمانی منتشر کند به همین دلیل مصاحبه‌ای با مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با عنوان «سوءاستفاده گران از بیمه کارگران ساختمانی شناسایی شدند»، منتشر شد. با این حال سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی را درخصوص گزارشی با عنوان «سوءاستفاده از بیمه کارگران ساختمانی؛ بیمه‌ای انحصاری برای عده‌ای خاص» ارائه کرده است.
در متن این توضیحات آمده است:
با سلام‌وصلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً؛ عطف به مطلب منتشرشده توسط آن خبرگزاری در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ با عنوان «دبیر کانون سراسر انبوه‌سازان مطرح کرد: سوءاستفاده از بیمه کارگران ساختمانی؛ بیمه‌ای انحصاری برای عده‌ای خاص»، خواهشمند است دستور فرمانید توضیحات زیر در ارتباط با موضوع یادشده جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود.
۱-بر اساس ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارگر ساختمانی فردی است که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد، توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به‌طور مستقیم اشتغال بکار داشته و مشمول مقررات خاص ازنظر بیمه و بازنشستگی نیست.
۲-از آنجایی که نرخ حق بیمه این طیف از بیمه‌شدگان بسیار پایین هست (معادل ۷ درصد حداقل دستمزد) این امر باعث سوءاستفاده برخی از افراد شده، به‌گونه‌ای که در این رابطه بسیاری از مخاطبین ذی‌ربط درگذشته به‌صورت غیرواقعی در زمره بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی قرارگرفته‌اند و از این حیث از مزایای قانون مذکور به‌صورت من غیر حق برخوردار شده‌اند و این موضوع، علاوه بر تضییع حقوق سایر کارگران ساختمانی، باعث خسارات جبران‌ناپذیری برای این سازمان شده است؛ لذا در راستای قانون مذکور، ساماندهی، پایش و شناسایی واقعی کارگران ساختمانی و همچنین احراز اشتغال به کار آنان در صنعت ساختمان به‌صورت مستمر در دستور کار این سازمان است و در حال حاضر انجام این مهم با بازرسی تحقیقی دوره‌ای و سیستماتیک و همچنین استفاده از سایر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به‌صورت برخط صورت می‌پذیرد و در این رابطه چنانچه حسب بررسی‌های انجام‌شده محرز شود که افرادی در مشاغل ساختمانی اشتغال نداشته باشند، شعب این سازمان از ادامه بیمه پردازی آنان در زمره بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی ممانعت به عمل خواهند آورد.
۳- در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، در خصوص آن دسته از کار‌های ساختمانی که با انعقاد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می‌شود، پیمانکار وفق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی مکلف به ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل و پرداخت حقبیمه متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی است؛ لذا ازآنجایی‌که اقدامات این سازمان تماماً در اجرای قوانین و مقررات است و هرگونه اقدام مغایر موجب تضییع حقوق ذینفعان این سازمان می‌شود، موضوع مطروحه در مطلب منتشرشده مبنی بر عدم همخوانی تعیین حق بیمه با واقعیت‌های اقتصادی کشور بدون توجه به منافع کارگران شاغل در امر ساخت‌وساز بوده و سایر جوانب مربوطه نیز در نظر گرفته نشده است.
۴- از طرفی بر اساس قانون موصوف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس ضوابط مربوطه متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به‌عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد. ازاین‌رو تحت پوشش قرار دادن کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی با بررسی مدارک ارسالی از سوی مراجع ذیصلاح و احراز اشتغال ایشان مورد تأکید قانون‌گذار محترم بوده و درنتیجه سازمان تأمین اجتماعی انحصاری در تحت پوشش قرار دادن افراد واجد شرایط ایجاد نکرده است.
۵- در خصوص آن دسته از کار‌های ساختمانی که با انعقاد قرارداد پیمانکاری و یا مقاطعه‌کاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، پیمانکار و مقاطعه‌کار وفق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی مکلف به ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه مربوطه به سازمان تأمین اجتماعی است و مبالغ حق بیمه ساختمانی (سهم کارفرمایی) که به هنگام صدور پروانه به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریزشده است، بابت ۲۰ درصد حق بیمه بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی مندرج در فهرست‌های ارسالی پیمانکار و مقاطعه‌کار تا میزان دستمزد بیمه‌شده کارگر ساختمانی در زمان محاسبه پرونده پیمانکاری با درخواست واگذارنده کار (مالک) و آگاهی پیمانکار و مقاطعه‌کار و با درج مراتب در مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی لحاظ خواهد شد. ضمناً مطابق ماده (۲) قانون بیمه¬های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در پروژه‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا راسا انجام دهند، از شمول قانون یادشده خارج بوده و حق بیمه کارگران موصوف می‌بایست بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی وصول شود.
انتهای پیام/
