تعیین تکلیف وزارت بازرگانی در مجلس چه شد؟

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره آخرین  وضعیت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، گفت: ظاهراً دولت نسبت به تفکیک وزارت بازرگانی مُردد شده و همین رفتار مجلس را هم به تردید انداخته است.

وی اظهار کرد: به هر حال این موضوع هم موافقانی و هم مخالفانی دارد، اما اینگونه نمی‌توان پیش رفت و باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید تصمیم خود را بگیرد و مجلس را هم دچار تردید نکند.

به گزارش آنا، در سال ۱۳۹۰ بنا به تصمیم دولت دهم وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. معمولاً وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران است که بنا به برخی دلایل منحل شد، اما در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ طرح تشیکل وزارت بازرگانی سه بار در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و هر بار نیز رد شد.

دولت دوازدهم تا آخرین روز‌های خود همچنان پیگری تشکیل وزارت بازرگانی بود، اما سرانجام عُمر این دولت بدون توفیق در این امر به پایان رسید.

«گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان دو تخصص متفاوت»، «مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و عدم وجود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور»، «تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار»، «افزایش تجارت خارجی»، «سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی» و نیز «عدم وجود بار مالی جدید برای اجرای این طرح» را می‌توان از اهم دلایل موافقت دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نام برد.

به هرحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان می‌گویند که در هیچ کشوری نهاد متولی بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام نمی‌شود بلکه جدا از یکدیگر هستند، چون بخش بازرگانی وظیفه حمایت از تجار و صادرات و واردات را برعهده دارد، اما بخش صنعت و معدن وظیفه حمایت از صنایع داخلی و پیوند آن با فناوری و دانش روز را عهده‌دار است. از سوی دیگر مخالفان می‌‎گویند تشکیل این وزارتخانه به بروکراسی کشور دامن می‌زند و سیاست چابک‌سازی دولت را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی از تیر ماه سال گذشته در دستورکار هیئت دولت سیزدهم قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور به‌عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یادشده در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.

همچنین در این راستا هیئت دولت در ششم اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه لایحه وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس، این لایحه را تصویب و تقدیم مجلس کرد و دو فوریت آن در ۱۲ اردیبهشت در مجلس به تصویب رسید.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۳ خرداد در اظهار نظر کارشناسی خود ضمن بیان برخی ایرادات نسبت به لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی ، با این لایحه مخالفت کرد.

تاکنون این لایحه چندمرتبه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت اما هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است، باید منتظر ماند و دید آیا بعد از تعطیلات مجلس، این لایحه در صحن بررسی می شود یا نه!