حسینی: نتایج اقدامات دولت در سیاست خارجی به تدریج حاصل می‌شود
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با قدردانی از رویکرد انقلابی مجلس یازدهم گفت: دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی اقدامات بسیار اساسی انجام داده که منافع اقتصادی آن به تدریج حاصل می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم در ارزیابی، تعامل دولت و مجلس و عملکرد نمایندگان اظهار داشت: شاکله مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی است و نمایندگان دلسوزانه برای خدمت رسانی به مردم حوزه انتخابیه خود و پیشرفت ایران در حال تلاش هستند و، چون به دولت امیدوار هستند و دولت را عملگرا و پر تحرک می‌دانند، بعضاً انتظاراتی دارند که انجام آن‌ها زمانبر است.
وی افزود: البته وقتی توضیح داده می‌شود که چه محدودیت‌های مالی و حقوقی وجود دارد، چون نمایندگان لایحه بودجه را هر سال تصویب می‌کنند و در جریان تنگنا‌های مالی هستند، غالبا قانع می‌شوند و می‌پذیرند، اما معدود نمایندگانی هم هستند که بر خواسته خود اصرار می‌ورزند و به ابزار‌های نظارتی مثل تذکر و سوال متوسل می‌شوند.
نتایج اقدامات دولت در سیاست خارجی به تدریج حاصل می‌شود
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با بیان اینکه دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی اقدامات بسیار اساسی انجام داده که منافع اقتصادی آن به تدریج حاصل می‌شود،تاکید کرد: در حالیکه دولت قبل نقطه قوت خود را سیاست خارجی می‌دانست، اما مردم شاهد بودند که حتی برجام به رغم همه دلخوشی دولت سابق به غرب و تلاش‌های یک‌طرفه‌ای که انجام شد به فرجام نرسید، اما امروز دولت مردمی با سیاست متوازن و همسایگی، سطح روابط و تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه را چندین برابر قبل افزایش داده است.
حسینی با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی معمولا مشکل و اختلاف نظر چندانی وجود ندارد و تاکنون نمایندگان حمایت‌ها و مواضع قابل تقدیر و به موقعی در صیانت از منافع ملی داشته‌اند،افزود: در حالی که در گذشته به عنوان مثال در مجلس ششم گاهی اوقات، مواضع مجلس به گونه‌ای بود که نشانگر حاکمیت دوگانه در کشور بود و نمایندگان بی توجه به مصالح ملی، ساز خودشان را می‌زدند.
وی اضافه کرد: اما در مجلس یازدهم نه تنها با چنین تشتتی مواجه نیستیم بلکه شاهد همگرایی و هم افزایی مجلس در پیشبرد دیپلماسی فعال دولت هستیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم پیشکسوتانی حضور دارند که قبلا در شمار مدیران ارشد و اجرایی بودند و با زوایای کار و مشکلات کار اجرایی آشنا هستند و نیز نمایندگان جوان با انگیزه، پر تحرک و صاحب ایده و فکر علاقه‌مند اقدامات موثرتر در امور کشور هستند، از این‌رو آمار طرح‌ها و بهره‌گیری از ابزار‌های نظارتی بیش از دوره‌های گذشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۲۲۰ نفر از نمایندگان از حجت‌الاسلام رئیسی دعوت کردند که نامزد ریاست جمهوری شود و فعالانه از وی حمایت کردند، اما این بدان معنا نیست که وظیفه نظارتی را انجام ندهند.
وی افزود: البته همانطور که رهبر انقلاب تصریح کردند نباید از ابزار نظارتی از جمله استیضاح به شکل افراطی و بیش از حد متعارف استفاده شود، در غیر این صورت نه تنها اثر آن کم می‌شود، بلکه وقت قابل توجهی از وزرا را به خود اختصاص می‌دهد که از وظایف اصلی خود باز می‌مانند برای مثال در بحث نظارت، تعداد قابل توجهی موارد تحقیق و تفحص در این مجلس تصویب شده که قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس گفت: امیدواریم در سال پایانی مجلس، موضوع همدلی و هم‌افزایی که رهبر فرزانه انقلاب دائما بر آن تأکید دارند مورد توجه همه نمایندگان قرار گیرد و به دولت در تصویب برنامه هفتم و ده‌ها لایحه‌ای که در حال رسیدگی است و نیز تکمیل کابینه با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کمک کنند تا بتوان خدمت بیشتری به مردم ارائه داد.
حسینی با اشاره به عدم تاثیر منفی استیضاح وزیر صمت در روابط دوستانه دولت با مجلس تصریح کرد: در دولت‌های قبل مواردی بود که پس از استیضاح و برکناری وزیری، روابط به سمت تقابل دولت با مجلس می‌رفت، اما دراین دوره بلافاصله پس از رای موافق مجلس به استیضاح فاطمی امین، حجت‌الاسلام رئیسی در جلسه دولت تأکید کردند همکاری و همیاری دولت با مجلس ادامه خواهد داشت و اینگونه مسائل که حق نمایندگان است، تأثیری در تعامل سازنده دو قوه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور در روز رأی‌گیری با وجود اینکه تا حدودی مشخص بود فاطمی امین رأی نمی‌آورد و استیضاح رأی می‌آورد،اظهار کرد: برای اینکه تلقی تقابل نشود در مجلس حضور یافت و تأکید کرد که این مسائل موجب اختلاف نخواهد شد و دولت این رویکرد را در عمل نشان داده و ثابت کرده است.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس،گفت: یکی از عواملی که در رضایت مردم نقش دارد رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است از این روی دولت از آغاز مسئولیت خود تلاش کرده تا درآمد کشور افزایش یابد تا بتواند علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، پروژه‌های ناتمام عمرانی را نیز فعال کند.
حسینی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جاری، گفت: اکنون اولویت اصلی دولت مهار تورم و رشد تولید است تا وضعیت معیشتی مردم هم بهتر شود. در این زمینه همه وزارتخانه‌ها مسئول شدند که ماموریت‌های مربوط به خود را انجام دهند در همین راستا از جمله دلایل ارایه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، کنترل قیمت‌ها، افزایش صادرات و توزیع بهتر کالا‌ها است و امیدواریم تاثیر خوبی در زندگی روزمره مردم داشته باشد.
ده‌ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی قرار دارد
وی درباره تعداد لوایح دولت گفت: ده‌ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی است حتی چند لایحه دوفوریتی در دستور کار مجلس است، در حالیکه لایحه دو فوریتی باید بلافاصله اعلام وصول و در دستور قرار گیرد. طبق گزارش مجلس حدود ۱۳۰ لایحه در مجلس است که تعدادی از آن‌ها مربوط به دولت قبل است و اگر لوایح دیگری نیاز باشد پس از تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه هیات دولت به مجلس ارسال می‌شود. برای مثال تصویب و تحقق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یا واردات خودرو در بهبود اوضاع نقش موثری دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با بیان اینکه کمیسیون‌های دولت در این زمینه فعال هستند،اظهار کرد: اگر لوایح جدیدی نیاز باشد دولت آن‌ها را آماده می‌کند. مثلا برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مفصلی داریم، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر و دیگر زمینه‌هایی که ضرورت ایجاب کرده، دولت لایحه لازم را تدوین و تقدیم مجلس کرده یا سیر مراحل خود را در دولت طی می‌کند.
حسینی افزود: بنابراین اگر نمایندگان روی همین لوایحی که درحال حاضر در کمیسیون‌های مجلس است متمرکز شوند و به صحن علنی بیاورند، کار بزرگ و مهمی است، تأکید رهبر انقلاب هم به نمایندگان در دیدار اخیر این بود که در سال پایانی مجلس کار‌های زمین مانده را به نتیجه برسانند.
وی درخصوص یکدستی بین نیروهای دولت و مجلس و انگاره حل تمامی مشکلات، خاطرنشان کرد: همانطور که در دوران جنگ پس از آن که انسجامی در فرماندهی سپاه، ارتش و بسیج حاصل شد، توفیقات بسیار خوبی داشتیم؛ اکنون نیز که در جنگ اقتصادی هستیم اگر همدلی و همراهی بین قوای سه گانه و ارکان نظام تقویت شود، حتما شرایط بهتر می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه دولت وارث شرایط نامناسبی است،گفت: یک دهه رشد اقتصادی در کشور ناچیز و نرخ تورم سال‌های متوالی بالا بوده است، فائق آمدن بر این شرایط کار زمانبری است.
حسینی گفت: در آغاز کار، حتی در اینکه حقوق کارکنان دولت چگونه پرداخت شود دولت با مشکلات جدی مواجه بود. با این وجود دولت مردمی و انقلابی، مشکلات را یکی پس از دیگری حل می‌کند مانند رتبه‌بندی معلمان که بار سنگین مالی داشت، بحث بازنشستگان و کارگران همه اینگونه مسائل متعدد و متنوع را دولت رسیدگی می‌کند، در عین حال پروژه‌های زیربنایی و اساسی را نیز انجام می‌دهد که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد کشور می‌شود.
وی درباره حرف و حدیث‌ها مبنی بر دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها مدیران اجرایی، گفت: با توجه به شناختی که نمایندگان نسبت به برخی نیرو‌ها دارند اگر در حد مشورت دادن باشد دولت از آن استقبال می‌کند، اما اینکه بخواهند اصرار کنند فردی فرماندار، مدیرکل و مسئول شود این زیبنده و شایسته نمایندگان نیست. رهبرانقلاب نیز تأکید کردند باید یک مرزی بین وظایف نمایندگان که تقنین و نظارت است و کار‌های اجرایی وجود داشته باشد. چون در نهایت آن مجری است که باید جوابگو باشد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با بیان اینکه موردی داشتیم که نمایندگان یک استان گفتند فلانی استاندار شود و بعد از چند ماه گفتند ایشان را عزل کنید،تاکید کرد: این رویه به زیان خود نمایندگان است، چون انتصاب یک مدیر با پافشاری نماینده سبب می‌شود که بلافاصله دیگر گزینه‌های آن منصب و هوادارانشان در موضع مخالف نماینده قرا بگیرند و اگر آن مدیر منصوب شده، ضعیف عمل کند باز هم نارضایتی از عملکرد او متوجه نماینده می‌شود. از این جهت بهتر است نماینده‌ها به مشورت دادن اکتفا کنند.
حسینی تاکید کرد: غالب نمایندگان این توصیه و فرمان رهبری را اجابت کردند معدود نمایندگانی هم بودند که برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها هنوز اصرار می‌کنند و وقتی خواسته‌شان تحقق پیدا نمی‌کند، متوسل به اهرم ابزار‌های نظارتی می‌شوند که این شیوه مناسب شان و منزلت نمایندگی نیست. انتظار است در مجلس انقلابی تک تک نمایندگان به موازین و اصول انقلابی و ولایی پایبند باشند.
وی درباره ماجرای فرش‌های دستبافت کاخ سعدآباد، گفت: این موضوع را وزیر میراث فرهنگی توضیح داد که مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۵ است و امید است هر چه سریع‌تر اطلاعات شفاف در این خصوص در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/
