با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
قالیباف در نشست شورای اداری خراسان جنوبی:
رفع تمرکززدایی در امور تصدی‌گری سیاست قطعی مجلس است
رئیس مجلس گفت: هر موضوع جزئی را به تهران، وزارتخانه‌ها و بخش‌هایی که باید برای آن وقت و هزینه زیاد صرف شود، وصل می‌کنیم، لذا یکی از موضوعات جدی تمرکززدایی در امور تصدی‌گری است؛ رفع این موضوع سیاست قطعی در مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا از خانه ملت، محمد باقر قالیباف عصر امروز (پنج شنبه ۴ خرداد ماه) در نشست شورای اداری شهرستان‌های طبس، فردوس، سرایان و بشرویه ضمن گرامی‌داشت سوم خرداد گفت: این روز نقطه عطفی برای ایران اسلامی محسوب می‌شود، چرا که با رشادت و شهامت ملت عزیز و جوانان باغیرت از سرزمین اسلامی دفاع و کشورمان از لوث وجود اشغالگران پاک و این افتخار ماندگار شد.
وی با اشاره به ویژگی مردم استان خراسان جنوبی اظهار کرد: ساکنان این سرزمین افرادی سختکوش، قانع، ولایتمدار، متدین، صبور، حلیم و بافرهنگی غنی هستند، لذا برای من توفیقی است که در چنین ایامی در این استان حضور دارم؛ هر چند حدود ۳ الی ۴ سال قبل همزمان با سالروز دوران دفاع مقدس به این استان سفر و با برخی از دوستان و رزمندگان دفاع مقدس و خانواده شهدا دیدار داشتم. با توجه به اینکه این امکان فراهم نشد که با رزمندگان نشست برگزار شود، تلاش خواهیم کرد این زمینه را در سفر‌های آتی مهیا کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم این استان نشان داده‌اند که پای کار انقلاب بوده و از مکتب اهل بیت و قرآن دفاع می‌کنند، این موضوع را به وضوح می‌توان در سیره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس خراسان جنوبی مشاهده کرد؛ اکنون نیز با توجه به اینکه در عرصه جنگ اقتصادی و جنگ ترکیبی قرار گرفته‌ایم و دشمن بر بستر این نقطه ضعف تأکید دارد، با همت جوانان استان، بر این موضوع نیز فائق خواهیم آمد.
قالیباف افزود: با توجه به تجربیات شخصی باید اذعان کنم یکی از اشکالات و نارسایی‌ها، توجه زیاد به تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری هاست و بر این اساس هر موضوع جزئی را به تهران، وزارتخانه‌ها و بخش‌هایی که باید برای آن وقت و هزینه زیاد صرف شود، وصل می‌کنیم، لذا یکی از موضوعات جدی تمرکززدایی در امور تصدی‌گری است؛ رفع این موضوع سیاست قطعی در مجلس شورای اسلامی بوده و همچنین دولت نیز در پیشبرد قوانین جاری، قانون برنامه و بودجه سالانه با قوه مقننه همراه است.
وی با اشاره به اینکه برخی موضوعات تولی‌گری است، تصریح کرد: در این موضوعات مسئله هدایت و نقش هدایت‌گری قابل تأمل، ضروری و عاقلانه است، اما کار‌هایی که از جنس تصدی‌گری بوده هر چقدر در مرکز برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم، به نظرم بر مشکلات ما می‌افزاید.
*رفع تمرکزگرایی مشی دولت و مجلس است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفع تمرکزگرایی مشی دولت و مجلس است که امروزه دنبال می‌شود افزود: نمونه آن در سال ۱۴۰۱ تغییراتی رخ داد، اما در سال ۱۴۰۲ با نظری که رئیس جمهور و مجلس داشت، به موضوع تبصره ۱۸ در حوزه مربوط به بحث اشتغال پرداختیم.
قالیباف تاکید کرد: افرادی که در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنند، اگر خاطرشان باشد در سال ۱۴۰۰ در حوزه اشتغال اتفاقاتی روان و راحت در شورای برنامه‌ریزی استان صورت گرفت، اما در سال ۱۴۰۱ فکر می‌کنم بودجه‌هایی که در مجلس تصویب شد، شاید ۱۰ درصد آن به استان آمد و تأخیری در کار‌ها رخ داد؛ امسال برای تحقق تبصره ۱۸ کار‌ها خیلی روان و راحت شد، به‌عبارتی همه تصمیم‌گیری در این خصوص به شورای برنامه‌ریزی استانها واگذار شد و همچنین حساب خزانه در استان باز شد و بدون سیر مسیر سازمان برنامه و بودجه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اعتبار به حساب یادشده واریز می‌شود و وام‌هایی که در سال‌های قبل مانند ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ برای اشتغال داده شده است و در حال حاضر اقساط آن پرداخت می‌شود، مجدداً به حساب خزانه استان واریز می‌شود که مجدداً می‌تواند در اختیار کارآفرینان و حوزه اشتغال قرار بگیرد. در مجموعه کشور این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این موضوع یکی از تصمیمات مهم محسوب می‌شود.
وی افزود: این سیاست و رویکرد باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد و تمرکزگرایی در مرکز از بین رفته و اجازه دهیم شورا‌های برنامه‌ریزی در استان و شهرستان‌ها تصمیم‌گیری کنند و طبیعتاً باید هم به مردم و هم به مرکز پاسخگو باشند. تصور می‌کنم دوستانمان باید در شهرستان‌ها و استانها برای چنین اقداماتی حاضر باشند تا بتوانیم در برنامه هفتم توسعه با این رویه عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این میان بحث مولدسازی نیز مهم است؛ در این حوزه نیز دقیقاً همین مسیر را طی می‌کنیم، باید در رابطه با مولدسازی یادآور شد متأسفانه برخی دوستان به صورت دقیق موضوع را متوجه نشدند و حتی برخی نخبگان و صاحب‌نظران جامعه نسبت به این موضوع نقد‌هایی داشتند، حتی برخی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع نقد‌هایی مطرح کردند و مصوبه مجلس که در این خصوص به تأیید رهبر انقلاب رسیده بود و آیین‌نامه آن نیز در حال تنظیم بود و البته اشکالاتی نیز داشت که اصلاح شده بود، عده‌ای عنوان کردند این امر خلاف قانون است. من همان زمان به دوستانمان در مجلس گفتم که از قضا از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ دوازه قانون در قوانین دائمی، بودجه و برنامه نوشته شده و به تصویب مجلس رسیده است که اتفاقاً این قوانین برای مولدسازی اجرایی نشده است.
قالیباف در تشریح این بخش از صحبت‌هایش گفت: شما همین قانون ۱۴۰۱ را نگاه کنید. برای اموال مازادی که هزینه جاری برای بودجه دارد و هزینه نگهداری اعم از آب، برق و... برایش پرداخت می‌شود و همانجا در قانون بودجه نوشته شده است که هرکسی که در اجرای این قانون استنکاف کند، برایش محکومیت پیش‌بینی شده است و به عبارتی جرم انگاری و برخورد قضایی هم پیش‌بینی شده است، اما مشاهده شد که اموال مازاد در حال از بین رفتن است و کسی به این اتفاق توجه نمی‌کند.
وی بیان کرد: در جلسه سران قوا برای چنین ظرفیتی که وجود دارد و بیت‌المال به حساب می‌آید، عنوان شد که چرا نباید از آن‌ها به درستی در مسیر هزینه زیرساخت‌ها و حل مشکلات استفاده شود؟ این موارد ظرفیت‌های بسیار بزرگی است که من قصد ندارم در این جلسه عدد ورقم اعلام کنم، اما این ظرفیت‌ها در سال چند برابر بودجه‌های فعلی تملک‌دارایی در حوزه زیرساخت‌هاست که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مثل همین موضوعاتی که شما در خراسان جنوبی با آن مواجه هستید و اعلام می‌کنید در خراسان جنوبی ۹ هزار کیلومتر جاده‌های اصلی و فرعی برای تکمیل وجود دارد که هزینه اتمام آن چند برابر بودجه‌های عمرانی کشور است، اما ما این را حبس کرده‌ایم و علت این اتفاق ضعف در مدیریت و نداشتن انضباط دقیق مالی و مدیریتی و شجاعت در تصمیم‌گیری است و بعضی اوقات هم به خاطر نظارت‌ها و گره‌هایی غیرمنطقی دستگاه‌های نظارتی است. آنجایی که باید دقیق کار نظارتی انجام دهند، انجام نمی‌دهند و آنجایی که باید کار انجام شود، بهانه تراشی صورت می‌گیرد. چنین موضوعی موجب می‌شود یک مدیر شجاعتش را از دست بدهد.
*آیین‌نامه مولدسازی تنظیم و بخش قابل توجهی از اختیارات به استانها واگذار شده است
قالیباف تصریح کرد: اکنون آیین‌نامه مولدسازی تنظیم شده و بخش قابل توجهی از اختیارات به استانها واگذار شده است. در این واگذاری‌ها موضوع نظارت و ضابطه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته، اما این موضوع نباید صرفاً در سطح استان متمرکز باشد و بخشی از آن باید در سطح حکمرانی شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها اختیار داده شود. البته یک بخشی از آن هم در سطح ملی است و در آنجا پیش بینی شده است که وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و... ظرفیت‌هایشان باید در درون خودشان با اولویت‌های خودشان شناسایی و هزینه شود. البته امکانات برخی وزارتخانه‌ها هم ضرورتی ندارد که در همان وزارتخانه هزینه شود و باید در مسائل زیرساختی و این همه پروژه‌های نیمه تمام هزینه شود. به عنوان مثال این اصلاً خوب نیست که امروز فرودگاه گناباد بعد از ۳۰ سال افتتاح شد.
وی افزود: در سفر قبلی به یکی از استانها عنوان کردم باید مسیر اینکه از مرکز بیاییم در استانها جواب بدهیم که چرا فلان بودجه تخصیص یافته یا خیر و... تغییر کند و مسیر عکس شود و باید از استان سوال شود که این اختیار در دست استان بوده و چرا از آن به درستی استفاده نشده و مشکل حل نشده است. اگر اینگونه مسیر را پیش بردیم و مدیریت کردیم، گره از مشکلات باز خواهد شد؛ اما اگر فکر کردیم که باید جلسه بگذاریم و حرف بزنیم، مشکلات حل نخواهد شد.
*آیین‌نامه‌های اجرایی باید منطبق با وضعیت استانها و جغرافیای مناطق باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی اوقات تبصره‌هایی که در قانون می‌گذاریم باید بدانیم تفاوت میان هر منطقه وجود دارد و آیین‌نامه‌های اجرایی باید منطبق با وضعیت استانها و جغرافیای مناطق باشد، حتی برای یک استان هم نمی‌شود یک نسخه واحد پیچید چه برسد برای کل استان‌های کشور، به همین دلیل وقتی در حال وضع قانون هستیم باید آیین‌نامه‌های اجرایی آن منطق بر اساس وضعیت شهرستان‌های یک استان باشد.
قالیباف با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص معیشت و محرومیت زدایی اظهار کرد: این موضوعات از اولویت‌های نمایندگان در مجلس بوده و دنبال می‌شود؛ هر چند ما در مجلس طی تدوین برنامه هفتم به گونه‌ای پیش خواهیم رفت که بحث مهار تورم مورد توجه قرار گیرد. هر چند یکسری اقدامات مقطعی مانند آب وجود دارد، خصوصاً آب شرب روستا‌ها و مناطق محروم مشکلاتی دارند و در این رابطه مباحثی در قرارگاه امام حسن (ع) مطرح شده است. در این میان باید اذعان کرد ظرفیت‌هایی در نهاد‌های عمومی غیردولتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود و حتماً از دوستان می‌خواهم با اولویت محرومیت زدایی و بهبود معیشت به منطقه سفر کنند.
وی به موضوع بیمه اقشار ضعیف جامعه نیز اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته در قانونگذاری که صورت گرفت حدود ۶ میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه اشخاصی بودند که بیمه نداشتند، اما با مصوبه مجلس و انصافاً با اقدام جهادی دولت، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این افراد تا آخر خردادماه سال گذشته بدون پرداخت یک ریال، بیمه شدند، لذا چنین اقداماتی باید به صورت اصولی و اساسی پیگیری شود.
*حضور نیرو‌های جوان، خلاق و نوآور در مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص نگاه کارشناسی در تنظیم قوانین تصریح کرد: مجلس واقعاً ترکیب خوبی دارد و نیرو‌های جوان و به روز در حوزه دانش‌بنیان و خلاق و نوآور داریم که رهبر انقلاب یکی از ویژگی‌های مجلس یازدهم را حضور این نیرو‌ها بیان کردند.
قالیباف افزود: در دوره یازدهم مجلس همچنین افرادی حاضرند که چندین دوره تجربه قانونگذاری را به همراه دارند و انصافاً خود بنده نیز که به‌عنوان خادم آن‌ها مجلس را اداره می‌کنم، در برخی از موضوعات بدون مشورت آن‌ها تصمیمی نمی‌گیرم. افرادی هستند که پخته و باتجربه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی برای این دوره محسوب می‌شوند.
وی گفت: در مجلس یازدهم شاهد حضور افرادی هستیم که در حوزه اجرایی کارکشته به حساب می‌آیند و نظر آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری بسیار مؤثر است، لذا چنین ترکیبی موجب شده مجلس یازدهم پخته باشد و از نقشه راه مناسب بهره ببرد.
*فرصت‌هایی که مجلس برای توسعه شهر‌ها ایجاد کرده است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن با همین نگاه و استفاده از نیرو‌های نخبه در مجلس تدوین شده است افزود: در حوزه مسکن مجلس ۳ اقدام انجام داده است؛ در واقع ابتدا باید کمبود مسکن جبران می‌شد که بر این اساس قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید، قانون جهش تولید مسکن با این نگاه تنظیم شد، امروز نیز وقتی که با وزیر راه و شهرسازی به سمت خراسان می‌آمدیم، عنوان کردم این قانون ازقضا ماهیتش با مسکن مهر متفاوت است و نقش دولت را تولی‌گری دیده، نه تصدی‌گری. ظرفیت‌هایی در کشور خصوصاً در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد که م تواند مؤثر باشد.
قالیباف گفت: به عنوان مثال زمین باید واگذار شود که یکی از دارایی‌های غیرمولد در اختیار دولت است و باید اجازه دهیم مردم مسکن بسازند، از طریق صندوق مربوطه نیاز‌های مردم با تسهیل‌گری تأمین شود، اگر چنین کاری انجام شد مردم خودشان این توانایی را دارند که چگونه مسکن بسازند.
وی بیان کرد: اگر فردی در هر نقطه‌ای دارای زمینی باشد یا حتی خانه‌ای با عمر ۴۰ الی ۵۰ سال داشته باشد، اما سرمایه‌ای برای نوسازی آن در دست نداشته باشد، حتماً در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر سرمایه گذارانی هستند که اقدام کنند و به عبارتی زمین از یک نفر باشد و سرمایه ساخت نیز از فرد دیگر. گاهی اوقات حتی اگر تسهیلات وام به افراد بدهیم، برای ساخت نتیجه نخواهد داشت. مگر یک کارگر یا کارمند چقدر می‌تواند اقساط پرداخت کند؟ آن هم با قیمت تمام شده هر مترمربع مسکن. اگر ۱۰۰ سال هم عمر کند نمی‌تواند پرداخت این اقساط را تمام کند، لذا باید در روش ساخت به چنین موضوعاتی توجه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دو قانون به خاطر تجربه‌ای که در حوزه شهرداری‌ها وجود داشت مصوب شد. وقتی از قضا این موضوعات را دنبال می‌کنم می‌بینیم کمیسیون ماده ۵ حوزه معاونت عمرانی استانها برای استفاده از این ظرفیت هیچ توجهی نکرده‌اند؛ فرمانداری‌ها نیز از این موضوع بهره نبرده‌اند.
قالیباف با بیان اینکه سال گذشته در قانون مصوب کردیم اسکان‌های آسیب‌پذیر در مناطق حاشیه‌نشینی شهر‌ها خصوصاً در مراکز استانها که شاهد آن‌ها هستیم، افزود: زمین‌هایی که سند ندارند و در زمین‌های ملی بدون پروانه ساخته شدهاند، اما ساختشان غیرفنی نیست پروانه بگیرند. در واقع غیر قانونی ساخته شدهاند، اما غیر فنی ساخته نشده‌اند قانون به همین دلیل اجازه داده شده است به قیمت منطقه‌ای به افرادی که آنجا هستند، واگذار شوند. این موضوع را رصد کردم، اما مشاهده شد که خیلی کم از این ظرفیت قانونی استفاده شده است در صورتی که بخش قابل توجهی از این افراد از محرومان جامعه محسوب می‌شوند.
وی افزود: همانطور که می‌دانید اشکالاتی در حوزه ماده ۱۰۰ داریم، لذا می‌خواهیم در مجلس آن را اصلاح کنیم و این امر در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است، اما با این حال در این میان در قانون بودجه امسال به مدت یک سال برای همه شهرداری‌های کل کشور تصویب کردیم ماده ۱۰۰های صادر شده اگر ۳ ویژگی داشته باشند اول اینکه خلاف شهرسازی نداشته باشند دوم مسائل مربوطه به سازه‌ای را رعایت کرده باشند و سوم مشکلات بهداشتی نداشته باشند، و حکم ماده ۱۰۰ برایشان صادر شده باشد می‌توانند طبق قیمت آیین‌نامه برایشان پروانه صادر شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چنین قوانینی بسیاری از مشکلات مردم و حتی شهرداری‌ها را حل و فصل می‌کند، اما به شرط اینکه شهرداری‌ها توجه کنند. با توجه به ظرفیت‌های مالی که برایشان ایجاد می‌شود، همه این منابع را برای امور جاری هزینه نکنند، بلکه در جایی سرمایه‌گذاری کنند که درآمد پایدار برایشان شکل بگیرد که یکی از این موارد مربوط به توسعه تکنولوژی شبکه ملی می‌شود که به وزیر ارتباطات هم این موضوع را گفته‌ام. در واقع از محل این درآمد، شهرداری‌ها می‌توانند در فیبر نوری شهر‌ها سرمایه‌گذاری کنند و به توسعه شبکه ملی اطلاعات کمک کنند تا هم این شبکه کامل شود، هم سرعت اینترنت افزایش یابد و هزینه‌اش کاهش پیدا کند و هم آسیب‌پذیری ما در مقابل جنگ‌های سایبری از بین برود و یک درآمد پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد شود.
قالیباف گفت: قانون یادشده تصویب شده، لذا نباید بنشینیم و یکدیگر را نگاه کنیم، بنابراین با نگاه یاد شده در برنامه هفتم توسعه امکانات را بسیج خواهیم کرد تا گره از مشکلات اقتصادی و معیشتی باز شود.
*فرصت‌های سرمایه‌گذاری که از بین می‌رود
وی با اشاره به میزان مصرف بالای انرژی در کشور که فرصت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد افزود: ما امروز ۴ برابر استاندارد دنیا انرژی مصرف می‌کنیم و اگر بخواهیم یک مترمکعب گاز به شبکه اضافه کنیم، ۸ دلار باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم، اما اگر این ۴ برابری که نسبت به استاندارد دنیا اسراف می‌شود، صرفه جویی صورت گیرد، برای هر مترمکعب کمتر از یک دلار هزینه نیاز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با چنین شیوه‌هایی می‌توان میلیارد‌ها دلار صرفه جویی کنیم و به حوزه زیرساخت‌ها بپردازیم، برای تحقق چنین مواردی باید دست به دست یکدیگر بدهیم، زیرا چنین اموری است که ما را نجات داده و کار‌ها را در کشور پیش می‌برد و امید را در جامعه زنده می‌کند.
قالیباف در رابطه با موقعیت‌های منحصربه فرد کشورمان درخصوص جابجایی ده‌ها و صد‌ها میلیون تن کالا گفت: اگر راه آهن دوخطه چابهار به سرخس که از مسیر خراسان جنوبی عبور می‌کند، مورد توجه قرار بگیرد، طی ۲ الی ۳ سال ده‌ها میلیارد ریال برای ما تولید ثروت می‌شود و بعد برای اجرای اتصال یک معطل نمی‌مانیم و اجرای پروژه‌ها ۱۰ تا ۳۰ سال زمان نمی‌خواهد! در واقع اگر امنیت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم، چنین فرصت‌هایی رقم می‌خورد.
*همانطور که جنگ را مردمی اداره کردیم، اقتصاد نیز باید مردمی اداره شود
وی تأکید کرد: تا زمانی که اقتصادمان دولتی باشد، وضعمان همین است و هر چقدر هم درآمد داشته باشیم، باز مشکلات حل نمی‌شود، بنابراین همانطور که جنگ را مردمی اداره کردیم، اقتصاد نیز باید مردمی اداره شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین برخی کار‌ها نیز واقعاً قابل حل و فصل است، به عنوان مثال امروز صحبت از تجهیزاتی مانند ام. ار. آی مطرح شد که تجهیزات عادی محسوب می‌شوند، لذا در برنامه سفر محرومیت‌زدایی که عرض کردم حتماً این مباحث را بررسی خواهیم کرد، زیرا شخصاً از شنیدن آن‌ها متاثر شدم، هر چند شاید گاهی اوقات برخی افراد اغراق آمیز صحبت کرده باشند، اما بازهم قابل پذیرش نیست.
قالیباف با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص کارکنان وزارت کشور از سوی فرماندار بشرویه بیان کرد: برخلاف آنچه مطرح شد، مجلس برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور ردیف بودجه و اعتبار پیش بینی کرده است، وزرای مربوطه در این خصوص مطلع هستند، زیرا این دو وزارتخانه کار‌های جدی و اساسی از جمله تأمین امنیت غذایی و امنیت عمومی را برعهده دارند.
وی درخصوص نکات مطرح شده نسبت به فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: در سال جاری براساس سیاست‌های یاد شده و نقشه راه ترسیم شده اقداماتی صورت گرفته است، به عنوان مثال در رابطه با حوزه‌های علمیه، امسال اعتباراتی برای مسائل فرهنگی پیش بینی شد و همچنین در مسائل عمومی فرهنگی از جمله اوقات فراغت در زمینه‌های مختلف و... در بند (ه) تبصره ۹ بودجه ای، منهای بودجه‌های جاری مانند حقوق و دستمزدها، دستگاه‌های استانی مکلف شدهاند تا یک درصد بودجه پروژه‌ها را برای فعالیت‌های فرهنگی صرف کنند، هر چند باید توجه کرد فعالیت فرهنگی را صرفاً ساخت و ساز ساختمان نبینیم، بلکه بخشی نیز مربوط به حوزه تولید محتواست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برخی از شهرستان‌ها جوانان برای گذران اوقات فراغت دغدغه دارند و باید به آن توجه شود، لذا استانها باید از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای مناطق خودشان به درستی استفاده کنند.
قالیباف در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این نشست درخصوص لزوم توجه به معیشت بازنشستگان خاطرنشان کرد: ما قبول داریم به اندازه‌ای که تورم شتاب دارد، نتوانسته‌ایم به بازنشستگان کمک کنیم، هر چند در تلاش هستیم با ارائه خدمات در حوزه سبد کالا، درمان این موضوعات جبران شود و در برنامه هفتم مسائل یادشده مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: اگرچه مجلس حقوق بازنشستگان را نسبت به دو سال قبل افزایش داده، اما نتوانسته‌ایم همه مشکلات این عزیزان را رفع کنیم، به عبارتی وقتی حرف از بهبود معیشت جامعه می‌زنیم این امر شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش همه صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
انتهای پیام/
