رئیس دیوان عدالت اداری:
رأی حل اختلافات کارگری و مالیاتی در شعب تجدید نظر قطعی می‌شوند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون جدید همه شکایت‌های مربوط به آرا و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضائی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیماً به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی و تصمیم قطعی گرفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در گفتگوی ویژه خبری سیمای گلستان اظهار کرد: سامانه الکترونیکی ساعد یا رأی پیشنهادی در این دیوان به افراد برای طرح دعاوی قضائی خود در مسیر درست مشاوره می‌دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: در این مجموعه الکترونیکی تمامی مقررات مربوط به بخش‌های مختلف دیوان، قوانین و بخش‌نامه‌ها تجمیع شدند و به افراد برای چگونگی طرح دعاوی مرحله به مرحله مشاوره داده می‌شود.
او ادامه داد: تنظیم کردن خواسته بر اساس مقررات تسریع در رسیدگی را در پی خواهد داشت و سامانه ساعد با در اختیار قرار دادن نمونه آرای پیشنهادی مرتبط با هر موضوع و ارائه اطلاعات در مورد قوانین حاکم بر امر، چالش‌ها و یا احتمال رد شدن آن دعوی در آینده را فراهم کرده است.
مظفری همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به طور میانگین در شعب بدوی سه ماه و در شعب تجدید نظر ۱۰۰ روز اعلام کرد و با اشاره به ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تائید شورای نگهبان گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ قانون جدید کاهش خواهد یافت.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بررسی شکایت افراد از نهادهای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی با جنبه شخصی و همچنین شکایت از نهادها در رابطه با آئین‌نامه‌ها و قوانین صادره را از فعالیت‌های دیوان عدالت اداری برشمرد و افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری در دیوان هم در صورتی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای تضییع حقوق افراد آگاه شود با نشست‌های تخصصی برای اصلاح آن اقدام می‌کند.
مظفری ادامه داد: بر اساس قانون جدید از این پس همه شکایت‌های مربوط به آرا و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضائی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیماً به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی و تصمیم قطعی گرفته می‌شود.
وی افزود: در روال فعلی این شکایت‌ها ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و سپس به شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود که در اصلاحیه قانون با حذف این فرآیند، چهار الی پنج ماه مدت رسیدگی‌ها به پرونده‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان برای افزایش سرعت احقاق حقوق مردم از دستگاه‌ها، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به این است که اگر فردی درخواستی از دستگاه‌ها در حدود صلاحیت آن اداره داشته باشد، دستگاه اجرایی مکلف شده درخواست را بررسی و به صورت مکتوب به شهروندان پاسخ دهد.
وی همچنین درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران رسیدگی و دیوان حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.
مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلف هستند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رأی، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.
انتهای پیام/
