چرا مالیات خانه های خالی به تولید خانه های استیجاری نرسید؟

به گزارش خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشهور شد، اگرچه مصوب ۱۳۹۶ بود، اما عملا هیچ اقدامی از سوی دولت یازدهم و زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور رخ نداد.

شکست دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ایجاد سامانه املاک و اسکان و اخذد مالیات از خانه‌های خالی

با تغییر وزیر راه و شهرسازی و حضور محمد اسلامی رأس این وزارتخانه، تلاش‌هایی برای راه اندازی کاملتر سامانه املاک و اسکان آغاز شد پس از آنکه حمله‌های سایبری به زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی در تابستان ۱۳۹۸، برخی سامانه‌های اطلاعاتی این وزارتخانه ازجمله بخشی از دیتا‌های سامانه املاک و اسکان را تخریب کرد، همه  تلاش‌های صورت گرفته از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به یکباره رنگ باخت و این وزارت مجبور به جمع آوری مجدد اطلاعات مربوطه شد.

اگرچه پروانه اصلانی مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه همواره تأکید داشت که از اطلاعات و دیتا‌های سامانه‌های متعدد دستگاه‌های خدمات رسان یا نظارتی مانند وزارت نیرو (اطلاعات مشترکان آب و برق)، وزارت نفت (اطلاعات مشترکان گاز)، شهرداری‌ها (اطلاعات صدور پروانه ساخت یا پایان کار ساخت و سازها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اطلاعات اسناد واحد‌های مسکونی موجود)، وزارت صمت (سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک) و چند سامانه دیگر برای جمع آوری اطلاعات مربوط به خانوار‌های مالک، مستأجر یا سایر گونه‌های مالکیت یا اسکان بهره برداری کرده، اما هیچ گاه وزارت راه و شهرسازی نتوانست مردم را به ثبت اطلاعات ملکی-سکونتی مجبور کند.

مجلس یازدهم قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد

ضعف سامانه املاک و اسکان کشور نهایتا منتهی به اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات بر خانه‌های همزمان با آغاز مجلس یازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و تأیید شورای نگهبان در آذر ماه همان سال پس از چند بار رفت و برگشت قانون مذکویر میان مجلس و شورای نگهبان شد؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آن زمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از طراحان اصلی اصلاح این قانون بود.

بر اساس قانون جدید، افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات ملکی-سکونتی خود نکنند، از برخی خدمات اجتماعی مانند امکان ثبت نام فرزند در مدرسه، دریافت دسته چک، دریافت انشعابات آب و برق و گاز و برخی موارد دیگر از این دست محروم می‌شدند؛ این تبصره از ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هم علی رغم ابلاغ آن در آغاز دولت سیزدهم از سوی معاون اول رئیس جمهور نتوانست مردم را در تکمیل اطلاعات ملکی-سکونتی خود ترغیب کند.

با این حال اگرچه دولت سیزدهم نسبت به اسلاف خود در اجرای این قانون انگیزه بیشتری داشت، اما نهایتا با وجود ادعای وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی مبنی بر ارسال رکود اطلاعاتی ۵۳۰ هزار خانه خالی از سوی وزارت راه به سازمان مالیاتی، اما این سازمان تنها توانست از تعداد بسیار اندکی از مالکان این خانه‌ها مالیت اخذ کند، چون امکان اثبات خالی بودن واحد‌های مسکونی وجود نداشت.

مالیات بر خانه‌های خالی برای مستأجران مسکن نشد

قرار بود با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، میزان عرضه واحد‌های مسکونی به بازار اجاره یا خرید و فروش مسکن افزایش یابد؛ اما نهایتا با رشد بیش از حد قیمت مسکن و نیز اجاره بها در حدود ۳ سال از اجرای این قانون مواجه شده ایم. تعداد خانه‌های خالی هم تغییری نکرده است.

هرچند که با توجه به به‌صرفه نبودن ساخت و ساز، تعداد جدیدی به خانه‌های خالی در شهر تهران افزوده نشد، اما از آنجایی که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به تکمیل واحد‌های مسکن مهر شهر‌های جدید اطراف پایتخت خصوصا پردیس و پرند اصرار داشته و دارند، عملا به واحد‌های خالی در این پروژه‌ها دامن زده شده و بسیاری از مالکان این خانه‌ها حاضر به سکونت در شهر‌های جدید پیرامون تهران نیستند.

معاون وزیر راه: تنها در ۳۰ درصد واحد‌های مسکن مهر پرند و پردیس اسکان داریم

پیش از این علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید به خبرنگار آنا گفته بود اگر شب‌ها در پردیس و پرند میان پروژه‌ها بگردید می‌بینید که نهایتا ۳۰ درصد چراغ واحد‌های برج‌های مسکن مهر این دو شهر جدید روشن است و سکونت دارند و سایر واحد‌ها خالی هستند.

اعتراف تلویحی وزیر اقتصاد به شکست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز اواخر سال گذشته در نشستی با اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس بر شکست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تلویحا صحه گذاشت و خواستار اصلاح مجدد این قانون برای چندمین بار با همکاری نمایندگان مجلس شد.

کارشناس اقتصاد مسکن: قانون مالیات خانه‌های خالی شکست خورد حالا می‌خواهند برای معاملات مکرر مسکن قانون بگذارند

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار آنا درباره شکست قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: سال ۱۳۹۹ مجلس اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد تا با عرضه واحد‌های خالی، مقابل افزایش قیمت واحد‌های مسکونی را بگیرد.

وی با انتقاد از این که برای تصویب این قانون اعتنایی به تحلیل‌های کارشناسی نشد افزود: آن سال متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان و هزینه ساخت هر مترمربع ۲.۵ میلیون تومان بود.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بعد از حدود ۳ سال و ناتوانی در اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی که قبلا هم عدم امکان پذیری آن گفته شده بود، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران نزدیک ۶۰ میلیون تومان (حداقل ۳ برابر) و هزینه ساخت، ۱۰ میلیون تومان (۴ برابر) شده‌است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر با هدف کنترل افزایش قیمت مسکن که البته آن را به دلالی و سوداگری مسکن منتسب می‌کنند، صحبت از تصویب مالیات ۶۰ درصدی برای معاملات مکرر مسکن می‌شود تا هم جلوی سوداگری گرفته و دست دلالان کوتاه شود و هم افزایش قیمت‌ها کنترل شود.

اولاد گفت: حال باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن به سرنوشت قانون مالیات بر خانه‌های خالی مبدل می‌شود یا این قانون خواهد توانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد؟

اعتراف شهردار و استاندار تهران به تغییر نکردن تعداد خانه‌های خالی پایتخت نسبت به قبل از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی

اخیرا نیز علیرضا زاکانی شهرداری تهران از وجود ۳۵۰ هزار مسکن خالی فقط در منطقه شمال شهر تهران خبر داد و گفت: تهران امروز با ۶.۹ میلیون جمعیت ساکن، یک‌میلیون مسکن کم دارد. ۳۵۰هزار مسکن خالی در شمال شهر داریم که برای سوداگری در بازار مسکن است.

هم‌چنین خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و علیرضا فخاری استاندار تهران در جلسه شورای مسکن استان تهران از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده اند.

محبت خواه گفته است: سازمان‌های بازرسی و مالیاتی کل کشور باید به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ۶۵ هزار واحد خالی هم در شهر جدید پردیس داریم.

اعتراف به وجود حدود ۴۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران در حالی است که بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعدادخانه‌های خالی کشور ۲.۵ میلیون واحد و خانه‌های خالی تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد بود که علی رغم گذشت حدود یک دهه تلاش برای اخذ مالیات از مالکان این واحدها، نهایتا تغییرات چندانی در تعداد این خانه‌ها مشاهده نمی‌شود.

نتیجه 

در حالی که همچنان بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند مشکل کمبود عرضه مسکن از سوی مالکان خانه‌های خالی، عدم دریافت مالیات از آن‌ها نیست و به اقتصاد کلان کشور از جمله تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است وابزار مالیاتی در این میان اثرگذاری خاصی ندارد، اما سیاست گذاران اقتصادی کشور بر ادامه این روند تأکید دارند.

ضمن اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک مشکل اساسی دارد و آن‌ها امکان پذیر نبودن شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه است.