معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد؛
لزوم افزایش هزینه‌های جرم به منظور پیشگیری از وقوع آن
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید هزینه‌های جرم در جامعه افزایش یابد؛ تا افراد از فکر ورود به جرم منصرف شوند.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امسال بر اساس سنت هرساله توسط مقام معظم رهبری «سال مهار تورم و رشد تولید» نامیده شده که ما به عنوان یک مسلمان ایرانی و انقلابی وظیفه داریم در جهت تحقق این شعار که آرمان سالیانه خودمان محسوب می‌شود بکوشیم و اجازه ندهیم که آن آرمانی که مد نظر مقام معظم رهبری است روی زمین بماند.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه در اولین جلسه پس از سال جدید بیان کردند که همه بخش‌های مختلف قوه باید برای تحقق این شعار تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار دهند؛ به ویژه دو مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی کل کشور مورد تاکیدشان بود.
جهانگیر با اشاره به مسئله اصلی رهبر معظم انقلاب برای سال جدید اظهار کرد: از آنجایی که مسئله اصلی کشور به فرمایش رهبری اقتصاد است و سایر مسائل هم به نوعی با مسائل اقتصادی گره خورده، لذا انجام امور و فعالیت‌هایمان باید روی مسائل اقتصادی هم باشد و انجام فعالیت‌های اجتماعی به این معنا نیست که از مسائل اقتصادی غافل شویم؛ پس لازم است به موازات فعالیت‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی انجام می‌دهیم مسائل اقتصادی را هم با نگاه تیزبین و واقع‌بینانه رصد کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری با اشاره به چالش‌های اجتماعی در سال گذشته بیان کرد: در سال جدید هم مسائل اقتصادی و هم مسائل اجتماعی ویژه‌ای داریم که سال گذشته شروع آن بود. باید کار مضاعفی را در دستور کار قرار دهیم تا با کاهش مشکلات و افزایش سرمایه‌های اجتماعی اجازه ندهیم دشمن از این خلاء‌ها سوءاستفاده کند.
جهانگیر همچنین به رویداد‌های مهم سیاسی کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: در پایان سال دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری را در پیش داریم و از آنجایی که موضوع آسیب‌شناسی حوزه انتخابات از سنوات گذشته جزو مأموریت‌های این معاونت بوده اکنون هم این امر برعهده این معاونت است و حتی در قانون انتخابات این موضوع پیش‌بینی شده که باید به آن بپردازیم لذا فعالیت در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امسال کار ویژه‌ای را می‌طلبد که بر همین اساس ماموریت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نشست، جهانگیر عنوان کرد که مسئله پیشگیری را می‌توان به صورت موضوعی درباره انسان تشریح کرد و افزود: نگاه ما به انسان از جنبه‌های مختلف برنامه‌های ما را تغییر می‌دهد. اگر انسان را به عنوان موجود اقتصادی در نظر بگیریم، اقدامات پیشگیرانه باید بر اساس میزان نفع و ضرری که می‌تواند متوجه یک انسان باشد طراحی می‌شود. در حقیقت نرمی که در انسان اقتصادی تعیین می‌شود بر اساس نفع و ضرر است، یعنی باید هزینه‌های جرم در جامعه افزایش یابد؛ به نسبت منافعی که فرد از انجام جرم سود خواهد برد تا افراد از فکر ورود به جرم منصرف شوند.
وی ادامه داد: در جایی دیگر اگر انسان را به عنوان انسان اجتماعی بخواهیم در نظر بگیریم برنامه‌های پیشگیرانه بر اساس میزان تأثیری که این انسان بر محیط و دیگران دارد و میزان تأثیری که دیگران و اجتماع بر این فرد می‌گذارند مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ به طور مثال باید دید امروزه میزان تأثیری که افراد مثبت در محله‌هایی که دارای آسیب هستند چقدر و میزان تأثیر افراد منفی در همان محیط چقدر است؟
جهانگیر افزود: موضوع انسان از منظر معنوی هم مهم است. یعنی فعالیت در حوزه باورها، انگیزه‌ها و ارزش‌های انسانی که منجر به نتایج پیشگیرانه شود؛ بررسی کار‌های ایجابی که عمدتاً فرهنگی است و اینکه چقدر می‌تواند بر کاهش جرایم، کاهش آسیب‌ها و مهار مشکلات تأثیر بگذارد، این بخش از فعالیت‌های پیشگیرانه تأثیر درونی بر افراد ایجاد می‌کند.
وی انسان را موجود پیچیده‌ای نامید و گفت: پرداختن به یک بعد از انسان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و یا معنوی به تنهایی موفقیت در پی ندارد و انسان باید همزمان از تمامی ابعاد بررسی شود تا آسیب‌ها و جرایمی که ممکن است به دست این انسان به وجود بیاید مهار و کنترل شود.
جهانگیر نحوه برنامه‌ریزی برای انسان را برخلاف پیچیدگی ابعاد انسانی دانست و گفت: نباید برای انسان به عنوان موجودی پیچیده برنامه‌ریزی پیچیده و تودرتو و غامض کرد چرا که در این صورت در اجرای برنامه‌ها دچار مشکل می‌شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری، مسئله پیشگیری را از منظر تأثیر سیستم‌های پیرامون بر انسان نیز حائز اهمیت و قابل تأمل و بررسی دانست و به نقش هریک از سیستم‌های پیرامون اشاره و اظهار کرد: سیستم‌های مختلف ما را احاطه کرده است و ما از این سیستم‌ها متأثر می‌شویم. سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی از آن جمله است. به عنوان نمونه در سیستم اقتصادی نهادهایی، چون بانک‌ها، بورس، بیمه، ادارات مالیات و … وجود دارند که هر یک نقشی را در این سیستم ایفا می‌کنند و هرگونه عدم تعادل و توازن در این سیستم می‌تواند به مشکلاتی، چون افزایش نقدینگی، تورم و… بیانجامد همچنین در سیستم اقتصادی یکسری اتفاقاتی می‌افتد که مستقیم در جامعه تأثیر می‌گذارد. به طور مثال در سیستم اقتصادی ایران، حاکمیت ریال وجود دارد و هرگونه کاهش ارزش پول ملی ۸۵ میلیون جمعیت ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: سیستم اجتماعی نیز دارای ویژگی‌هایی است؛ از جمله فعال و غالب بودن یا منفعل و مغلوب بودن، نظم و انظباط اجتماعی یا بی‌نظمی و تشتت اجتماعی به صورت پدیده‌های اجتماعی غالب در جامعه، وضعیت اشتغال، مسائل خانواده، مسائل جوانان، میزان رفاه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و جرایم کلان که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند جامعه را دچار بی‌هویتی و بی‌انگیزگی و چالش و بحران کند. این تأثیر اجتماعی اگر به درستی رصد و علاج نشود و برنامه‌ریزی صحیح درباره آن در نظر گرفته نشود، موجب کاهش سرمایه اجتماعی در کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
وی در ادامه نشست، مأموریت‌ها و وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در سراسر کشور در سال جاری را عنوان کرد: اولین نکته که در قالب مأموریت‌های این معاونت مطرح است، برنامه‌های ابلاغی و سند تحول و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اجتماعی است که بایستی جدیت کنیم؛ امسال، سال آخر اجرای سند تحول قضائی است و علت عدم انجام برخی وظایف باید بررسی و اعلام و اگر مواردی در این معاونت و یا سازمان‌های مرتبط اجرا نشده پیگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: رمز موفقیت معاونت، تعامل معاونان استانی با رؤسای کل دادگستری استانها است؛ همچنین باید اولویت‌های استانها احصاء شود. تا زمانی که سیمای دقیقی از جرایم و آسیب‌ها در کل کشور نداشته باشیم برنامه‌ریزی دقیقی هم نمی‌توانیم ارائه دهیم. در عمل مشاهده می‌شود که برخی از آمار‌ها دقیق نیست و عدم دقت در ثبت کارها، ما را در ارائه تحلیل‌های واقعی دچار مشکل می‌کند؛ به عنوان مثال آمار‌ها نشان می‌دهد که در موضوع محکوم به درصد بالایی از منابع صحیح ثبت و درج نمی‌شود، لذا تحلیل آن در عمل نیز دقیق و صحیح نخواهد بود. همچنین گاهی فردی با ده‌ها جرم دستگیر شده است، ولی در سامانه و در زمان ثبت همه جرایم فرد، ثبت نشده و لذا آمار جرایم در کشور دقیق نخواهد بود.
وی افزود: یکی از مأموریت‌های مهم معاونت در سال جاری، شناسایی مراکز تولید پرونده است که منجر به افزایش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شود، در همین رابطه می‌توان به استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک و سازماندهی اسناد عادی و آموزش مشاوران املاک، موضوعات خانواده از جمله موضوع طلاق، تغییر کاربری اراضی، اعتیاد و ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی به آن‌ها در موضوعات پرونده‌های کثیرالشاکی، آگاه‌سازی از طریق برپایی نمایشگاه‌های دائمی در حوزه آسیب‌ها و جرایم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تولید محتوا، طرح قاضی‌مدرسه، طرح اقامت موقت متهمان و بازداشت‌شدگان قبل از ورود به زندان و جلوگیری از طلاق همسران زندانیان اشاره کرد که همه این‌ها می‌تواند در جلوگیری از تشکیل پرونده و پیشگیری از جرایم تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/
