اختصاص سهم 10 درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های کوچک صنفی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، علی فاضلی در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: این اتاق به عنوان بزرگترین نهاد مدنی غیردولتی کشور با جمعیت 24 میلیون نفری دارای 650 هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، 850 هزار بنگاه خدمات فنی، یک‌میلیون و 300 هزار بنگاه کوچک و متوسط توزیعی و 6 میلیون و 500 هزار شغل، 17/5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کند.

وی با بیان اینکه اصناف در زنجیره اقتصادی کشور نقش محوری دارند، تصریح کرد: در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور نگاه مثبتی در مجموعه مدیریتی اقتصادی دولت به اصناف دیده نمی‌شود.

این مقام مسئول خواستار سهم 10درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های کوچک صنفی شد و گفت: در مجلس شورای اسلامی شاهد سیاست‌های تشویقی بر امور مالیاتی نیستیم و اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید سیاست‌های تشویقی را در کنار سیاست‌های تنبیهی دنبال کنیم.

وی تاکید کرد: براساس توافق میان سازمان امور مالیاتی و اصناف مقرر شده است مالیات افزایش نیابد و این گامی اساسی به منظور رونق تولید در کشور است.

فاضلی با بیان اینکه اصناف خواهان ضمانت اجرایی توافق یاد شده هستند، افزود: بسیاری از فعالان صنفی از اینکه دولت به وعده‌اش در این راستا عمل نکند نگران هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: رویکرد دولت مردم‌محور کردن اقتصاد کشور است اما مقاومت‌هایی در زیرمجموعه‌ها صورت می‌گیرد و توقع از وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که اصناف را در این زمینه یاری کنند.

به گفته وی، اصناف و بیشتر گلوگاه‌های اقتصادی و زنجیره تامین و عرضه خدمات پس از فروش نقش محوری دارند و بدون اصناف اقتصاد کشور توان حرکت نخواهد داشت.

فاضلی یکی دیگر از موضوعات مهم را که باید مورد توجه قرار گیرند بحث دریافت سهمی از محل اخذ جرایم به خزانه دانست و خاطرنشان کرد: یک سوم از مبالغی که از محل جرایم اخذ شده به خزانه پرداخت شده اما هنوز به اصناف داده نشده است.

وی ادامه داد: در این راستا سازمان نظارتی بدون اینکه حتی یک ریال از این بودجه بردارند، توانستند در این زمینه فعالیت خوبی داشته باشند و درخواست ما این است که این میزان سهم به اصناف بازگردد.