200 نفر قربانی شرکت‌های کاغذی پیش‌فروش ساختمان

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از خراسان، ماجرای این پرونده قطور قضایی از 3سال گذشته، زمانی شروع شد که فردی با تأسیس شرکت های کاغذی به نام خود و بستگان نزدیکش، تبلیغات گسترده ای را برای پیش فروش ساختمان در مناطق هاشمیه و امامیه مشهد آغاز کرد. او و همدستانش با چاپ برگه های تبلیغاتی فریبنده، چنین وانمود کردند که افراد نیازمند را به شیوه مسکن مهر و به صورت نقد و اقساط، خانه دار خواهند کرد.

به دنبال تبلیغات گسترده در شهر، عده ای از شهروندان نیز با فروش لوازم ضروری زندگی خود و به امید خانه دار شدن، در پروژه های مورد ادعای این مرد 42ساله ثبت نام کردند. در میان قربانیان این پرونده، افراد سالخورده و زوج های جوان نیز به چشم می خورند که مبالغ میلیونی را برای خرید آپارتمان های پیش فروش پرداخت کرده اند. در حالی که قرار بود آن ها طی یک سال، صاحبخانه شوند اما پس از گذشت ماه ها از این ماجرا و با دلایل مبهم و گوناگونی سرگردان شدند و نتوانستند به رویاهای خود دست یابند.

مدتی بعد شاکیان این شرکت ها دست به دامان قانون شدند و بدین ترتیب پرونده ای در شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد و توسط قاضی «هادی سبحانی» مورد رسیدگی دقیق تر قرار گرفت.بررسی های موشکافانه مقام قضایی بیانگر آن بود که متهم اصلی پرونده با همدستی دیگر نزدیکانش، شرکت های کاغذی تأسیس کرده در حالی که هیچ گونه مسئولیتی نداشته اند و تنها در زمینی اقدام به گودبرداری کرده اند.

با افزایش شاکیان، این پرونده هر روز قطورتر می شد و افرادی که طعمه تبلیغات فریبنده شده و همه سرمایه خود را از دست داده بودند، در حالی خواستار احقاق حق خود می شدند که هیچ گونه ساخت و سازی در طول چند سال گذشته صورت نگرفته بود و شاکیان با مشکلات متعددی دست به گریبان بودند.

پس از بررسی های مقدماتی در دادسرای مشهد، مقام قضایی دستور دستگیری متهمان را صادر کرد و این گونه بود که 3متهم در این پرونده دستگیر شدند.با تکمیل تحقیقات، در شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، کیفرخواست این پرونده به اتهام کلاهبرداری از طریق پیش فروش ساختمان صادر شد و به زودی متهمان این پرونده کلاهبرداری میلیاردی پای میز عدالت خواهند نشست تا به اتهام آنان در دادگاه کیفری رسیدگی شود.شایان ذکر است، متهم ردیف اول این پرونده که هم اکنون با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می برد، با حدود 192 شاکی رو به روست و شاکیان نیز چشم به اجرای عدالت و احقاق حقوق خود دوخته اند.

قاضی سبحانی با تأیید صدور کیفرخواست این پرونده، به شهروندان توصیه کرده با توجه به این که در قراردادهای منعقد شده در این پرونده، مواردی وجود دارد که شاکیان باید در صورت بروز اختلاف با سازندگان ساختمان، متهم ردیف اول را به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی کنند که این گونه حق آن ها در معرض تهدید قرار می گیرد. بنابراین خریداران ساختمان باید قراردادهای خود را حتما در دفاتر ثبت اسناد رسمی منعقد کنند و قبل از امضای هر قراردادی نیز، قانون پیش فروش ساختمان را به دقت مطالعه و مورد توجه قرار دهند تا در صورت بروز اختلاف حقی از آنان تضییع نشود.