قالیباف: بودجه تا آخر هفته نهایی می‌شود
مجلس سقف بودجه را ۲.۶ درصد کاهش داد/ اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه تا آخر هفته نهایی می شود، گفت: سعی می‌کنیم تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه مصوبات را با رفع ایرادات به شورای نگهبان ارائه کنیم.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، «محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی امشب در گفتگوی زنده تلویزیونی به فرآیند بررسی بودجه در خانه ملت پرداخت و با بیان اینکه امسال به دلیل آنکه هم باید برنامه هفتم توسعه و هم بودجه در مجلس تصویب شد، باید دولت لوایح برنامه و بودجه را به مجلس ارائه می‌داد،گفت: اما برنامه هفتم توسعه با تأخیر تدوین شد و در نهایت تصمیم بر این شد که برنامه ششم توسعه را شش ماه تمدید کنیم و دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را بر اساس برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد و بودجه با بیش از یک ماه تأخیر به مجلس آمد و بررسی بودجه در مجلس فشرده‌تر شد.
وی افزود: مجلس در این ایام به صورت سه شیفت هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس بودجه را بررسی کرد و توانست آن را در زمان مناسب بررسی کند و الان هم در مرحله بررسی در شورای نگهبان است و طبیعتاً تا آخر این هفته بودجه نهایی خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق ایرادات شورای نگهبان را امروز بررسی کرد و فردا هم بخش دیگری را بررسی می‌کند،اظهار کرد: ما در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ایرادات را برطرف می‌کنیم .
قالییباف با بیان اینکه بودجه تا آخر هفته نهایی می شود، گفت: سعی می‌کنیم تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه مصوبات را با رفع ایرادات به شورای نگهبان ارائه کنیم.
وی افزود: ما در سال ۱۴۰۱ حدود متوسط ۱۰ درصد را در حقوق ها افزایش دادیم و در انتهای سال نیز ۲۰ درصد به طور متوسط به حقوق سال ۱۴۰۲ اضافه کردیم. سعی کردیم افرادی که ۱۰ میلیون تومان به پایین حقوق می گیرند از مالیات معاف کنیم و این کمک به معیشت مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس نه تنها سقف بودجه را افزایش نداد بلکه آن را ۲.۶ درصد کاهش داد.
قالیباف با بیان اینکه در بودجه سال آتی ۷ درصد کاهش مالیاتی در حوزه تولید داشتیم، تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ مجلس کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرد و دولت را مکلف کرده بود در ماجرای حذف ارز ترجیحی کالابرگ توزیع کند. این مسئله به قدرت خرید مردم کمک می کرد.
وی تصریح کرد: قبول دارم که به مردم فشار اقتصادی وارد شده است اما می‌شود با سیاست‌های جبرانی و معافیت مالیاتی این مسئله را جبران کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال بخشی از جامعه‌ای که آسیب پذیر بوده و تحت پوشش بیمه نبودند مثل ملوانان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم، گفت: در سفر استانی که به شمال و جنوب کشور داشتیم متوجه شدیم این قشر تحت پوشش بیمه نبودند که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تحت پوشش قرار گرفتند.
قالیباف ادامه داد: همچنین سال گذشته هر کس بیمه سلامت نبود را بیمه کردیم که از این طریق بیش از ۶ میلیون نفر بدون اخذ وجه بیمه شدند که برای سال ۱۴۰۲ نیز آن را تمدید کردیم که اگر افرادی هستند که حتی در دهک‌های بالاتر قرار دارند بتوانند بیمه شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محرومیت زدایی‌هایی که در بخش‌های مختلف اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: در ۲ سال قبل یعنی سال ۹۹ حقوق سربازان که جمع کثیری را تشکیل داده و بخشی از آن‌ها متأهل هستند تنها ۴۰۰ هزار تومان بود که امروز به ۷ میلیون تومان و آن‌هایی که در منطقه عملیاتی هستند به بیش ۷ میلیون تومان رسیده است که این سیاست‌های جبرانی ماست، اما اقرار می‌کنم حتما این موضوع همه تورم را پوشش نمی‌دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: مجلس و دولت و به ویژه دولت که مسئولیت اجرایی دارد باید تلاش کند تورم را کاهش دهد که قدرت خرید مردم حفظ شود که این اولویت ما در برنامه پنجساله هفتم باید به صورت جدی دنبال شود؛ اصلاح ساختار بودجه نیز یکی از گام‌های جدی است که در کاهش تورم اثرگذار بوده و امیدواریم اتفاق بیفتد.
قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به تنهایی می‌تواند درباره حقوق سربازان تصمیم بگیرد، توضیح داد: بله؛ مجلس می‌تواند. ما در سربازی دو موضوع داریم؛ نخستین موضوع حقوق سربازان است که استقبال خوبی از این اقدام انجام گرفت؛ بر اساس گزارش‌هایی که از نیرو‌های مسلح دارم بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات خانوادگی و مشکلات تأمین زندگی به سربازی نیامده بودند، این افزایش حقوق باعث شد به سربازی بیایند، زیرا احساس کردند با این کار هم دوره خدمت سربازی را انجام می‌دهند و هم زندگی خود را اداره می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز با پیگیری که در مجلس با ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام گرفت و در محضر حضرت آقا صحبت شد، همه به این جمع‌بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری و طرح جدید برای بهینه کردن بحث سربازی دارد که ان‌شاء الله این موضوع را با هماهنگی ستاد کل، پس از دستوری که حضرت آقا صادر کرده‌اند در حال بررسی هستیم که بتوانیم درباره شیوه سربازی تجدیدنظر کنیم.
وی درباره زمان بازنگری در موضوع سربازی گفت: نمی‌توان اکنون زمان آن را مشخص کرد، اما این موضوع در دستور کار است. چندین دهه است با همین روال کار را دنبال می‌کنیم که احتیاج به تجدیدنظر دارد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه زمانی جوان‌ها احساس می‌کردند وقتی به سربازی می‌روند یک نوع بیگاری برای آن‌ها است، البته یک زمانی جنگ است که این موضوع فرق دارد، ادامه داد: در حال حاضر افرادی که تحصیلات بالایی دارند یا نیروی نخبه هستند دقیقاً در راستای تخصص خود به کارگیری می‌شوند، این اقدام مدت‌هاست که در نیروی مسلح انجام می‌شود.
قالیباف تصریح کرد: نکته دیگری که به آن توجه شده این است که ستاد کل برنامه‌ای دارد که همه جوان‌هایی که به سربازی می‌روند حتماً در پایان خدمت خود در یک حرفه خاص مهارت پیدا کرده باشند و کارت حرفهای را دریافت کنند که امسال در بودجه ما این کار را انجام دادیم و رقم قابل توجهی حدود چند هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای این موضوع گذاشتیم تا سربازانی که خدمتشان به پایان می‌رسد و حرفه دارند به آن‌ها وام اشتغال بدهیم که بتوانند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و شغلی داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محل‌های جبران برخی افزایش معافیت‌های مالیاتی در بودجه توضیح داد: باید در اینجا توضیح دهم که در حوزه مالیات چه وضعی داشتیم؛ ما در حوزه مالیات یک معافیت‌های مالیاتی داشتیم که اصلاً نباید در آن بخش، معافیت مالیاتی می‌داشتیم، به طور مثال بخشی از موسسات مربوط به کمک آموزشی‌ها که درآمد‌های هنگفتی نیز دارند معافیت مالیاتی داشتند که باید از این کار مالیات گرفته شود بنابراین ما تجدیدنظری در معافیت‌های مالیاتی داشتیم که باید این بخش‌ها مالیات می‌دادند، اما به دلایل مختلف مالیات نمی‌دادند.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که ما فرار مالیاتی زیادی داشتیم، ما قبلاً در مالیات سامانه‌محور نبودیم و بیشتر به صورتی بود که بر اساس مراجعات تعیین می‌شد و عمدتاً مالیات را از افراد جزء می‌گرفتیم یعنی شاید مالیاتی که ما از بیش از ۳ میلیون مودیانی که می‌گرفتیم، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات را تأمین می‌کرد، اکنون بیش از ۹ میلیون نفر کسانی را داریم که باید مالیات پرداخت کنند.
رئیس قوه مقننه افزود: برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها هستند که شاید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها بیش از ۷۰ درصد مالیات را باید می‌دادند که عملاً مالیات را ندادند، یعنی افراد بیش از پردرآمد، به طور مثال وقتی گردش مالی فردی را در حوزه بانکی رصد می‌کنیم مشخص می‌شود که در یک سال بیش از ۶ هزار میلیارد گردش مالی داشته، اما زمانی که سوابق مالیاتی را نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود در ۶ سال گذشته ۶ هزار تومان هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. امروز با طرحی که در مجلس تصویب شده و انصافا وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیات پای کار آمدند سراغ دانه درشت‌ها رفتنه‌اند.
قالیباف یادآور شد: کسانی که در پلتفرم‌های جدیدی که در سامانه‌های داخلی مشغول به کار شدند، معافیت مالیاتی گرفتند یعنی کسب و کار‌هایی که به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شدند همه معافیت مالیاتی دریافت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین ۳ میلیون نفری که می‌گویم که جزئی هستند و درآمد‌های ۲۰۰ میلیون تومان و ۳۰۰ میلیون تومان دارند باید فولدر‌های خود را در آنجا باز کنند و ثبت انجام دهند، اما نرخ مالیاتی آن‌ها صفر است.
وی با بیان اینکه افرادی که فرار مالیاتی داشتند و دانه درشت‌ها، باید مالیات دهند، گفت: با این موضوع درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه فشار مالیاتی به اقشار پایین جامعه وارد شود. گاهی ما به مغازه‌ای یا زیرپله‌ای که مشغول به کار است فشار می‌آوریم که با ۲۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد مالیات قابل توجهی بدهد، اما فردی با چند هزار میلیارد تومان، مالیات نمی‌دهد. با سامانه‌محوری توانستیم بر این موضوع مسلط شویم تا درآمد مالیاتی بالاتر رود و عادلانه‌تر شود.
رئیس قوه مقننه درباره ۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ و ابراز نگرانی برخی کارشناسان مبنی بر ناکافی بودن آن، بیان کرد: آنچه دولت کارشناسی کرده و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس داده همین ۶۹ همت بوده و مدعی است این ۶۹ همت کفایت می‌کند، این نظر دولت است و طبیعتاً دولت با کارشناسی این کار را می‌کند. من باید اینجا یک اطمینان دهم؛ دولت و مجلس درباره کالا‌های اساسی و در حوزه مربوط به سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند کسری بودجه و کمبود به وجود آید ولو اینکه در اواسط سال نیاز باشد که دولت اصلاحاتی برای بودجه ارائه کند یا متمم بودجه به مجلس دهد. ممکن است در کارشناسی برخی بگویند ۱۰۰ همت لازم است و برخی بگویند ۷۰ همت. هر چقدر که لازم باشد اگر اواسط سال هم احساس کمبود شود، این کار انجام می‌شود.
قالیباف ادامه داد: در حوزه سلامت باید به این موضوع دقت کنیم که ما در حوزه دارو اسراف هم داریم، در حوزه دارو توزیع درست و به جا هم نداریم، الان با نسخه الکترونیکی، دارویار، بحث مربوط به پزشک خانواده که از اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرده و نیازمندیها دنبال می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با اطمینان به شما عرض می‌کنم ممکن است ما مشکلات مدیریتی در اجرا پیدا کنیم، در واقع هرجا که در این بحث‌ها اشکال ایجاد می‌شود مربوط به این بخش است، اما اینکه کمبود به دلیل نبود اعتبار باشد مطمئن باشید اینگونه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه اعتبار لازم وجود دارد و اگر احساس کنیم بیش از این اعتبار به هر دلیلی نیاز است، به آن رسیدگی می‌کنیم، افزود: هیچ وقت، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار کالا‌های اساسی، سلامت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نداشتیم، زیرا این موضوع با جان مردم و معیشت مردم در ارتباط است. طبیعتاً تحت هر شرایطی این‌ها حداقل‌هایی است که دولت و مجلس باید فراهم کنند.
رئیس قوه مقننه درباره حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در مجلس به این موضوع و برخی اقشار توجه ویژه‌ای شد، به طور مثال به موضوع ملوانان در شمال و جنوب اشاره کردم که پیش از این تحت پوشش بیمه نبودند که مجلس آن را پیش‌بینی کرد. بخش مربوط به معلولان قبلاً ردیف مستقل بوده که در لایحه دولت آن را در جا‌های مختلف تقسیم کرده است.
قالیباف بیان کرد: ما مستمری آن‌ها را که دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی داشت به ۴۰ درصد افزایش دادیم، به ویژه برای معلولان شدیدی که هیچ منبع درآمدی ندارند که در واقع مستمری آن‌ها را افزایش دادیم، همچنین برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این پیش‌بینی را کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با اطمینان عرض می‌کنم که حتماً در این بخش سیاست‌های جبرانی را برای آن‌ها دیدیم، ادامه داد: حتی کمک به رزمندگان معسر نیز پیش‌بینی شده است، مجلس به طور جد برای معیشت قشر‌هایی که آسیب‌پذیر بودند سیاست‌های جبران را کم نگذاشت.
وی درباره اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: باید در اینجا اقرار کنیم که در این ۲ – ۳ سال دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه نتوانستیم اقدام جدی انجام دهیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی یادآور شد: دستور جلسه دیشب ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه بود. ما زمانی که اصلاح ساختار بودجه حرف می‌زنیم باید بحث مربوط به ناترازی‌ها را حل و فصل کنیم، بحث مربوط به درآمد‌های پایدار را مدنظر قرار دهیم. به همه عوامل موثر در بودجه یعنی منابع، مصارف، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه رابطه مالی بین دولت و نفت، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات، گمرک، سود بازرگانی دقت کنیم، زیرا این موضوعات از موضوعات مهمی است که در اصلاح بودجه باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حتی ما نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه اصلاح ساختار بودجه هستیم، افزود: اجازه دهید صریح‌تر بگویم؛ حتی در اینجا ممکن است مجلس یک نگاه داشته باشد؛ دولت یک نگاه داشته باشد، حتی در مجلس نگاه واحدی وجود ندارد، همان‌گونه که در دولت نگاه واحدی وجود ندارد، زیرا هرکدام مقداری بخشی‌نگری می‌کنند، این بخشی‌نگری‌ها اجازه نمی‌دهد کار اساسی در این زمینه انجام شود لذا با تدبیر و رهنمودی که مقام معظم رهبری دادند این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از بخشی‌نگری، اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
قالیباف یادآور شد: البته ما در مجلس فرآیند رسیدگی به بودجه را در سال ۱۴۰۱ در مجلس اصلاح کردیم، در واقع ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به رسیدگی به بودجه است، اصلاح شد که از سال آینده روند بررسی بودجه متفاوت از امسال است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح روند جدید بررسی بودجه توضیح داد: بر اساس این اصلاح لایحه بودجه به جای ۱۵ آذر، اول آبان به مجلس می‌آید، در حقیقت دولت باید ۴۵ روز زودتر لایحه را ارائه دهد. از سوی دیگر بودجه را باید در دو مرحله بدهد؛ مرحله اول مرحله‌ای است که باید درآمد‌ها را به مجلس بدهد و مجلس درآمد‌ها را بررسی کند و تصویب کند و مجدداً به دولت بازگرداند.
وی ادامه داد: در ادامه دولت بر اساس سقفی که تصویب شده مصارف را مشخص کند و مصارف را مجدداً به مجلس ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که در روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نظرات و پیشنهادات نمایندگان، اصلاحاتی انجام شده است. این روند اکنون در مجلس ابلاغ شده و یک بخش از محل رسیدگی به بودجه برای اصلاح ساختار بودجه اتفاق افتاده است، اما اشکالات مربوط به حوزه نهادی و ساختاری در موضوعاتی مانند صندوق‌ها، مالیات، ناترازی‌ها، دیون دولت، سیاست‌هایی که آیا کوچک‌سازی باید برای دولت اتفاق افتد یا نه، مولدسازی به طور قطع جزو اولویت‌های برنامه هفتم است و دستور کار ما از سال آینده اصلاح ساختار بودجه در ۳ – ۴ گام به طور قطع انجام می‌شود.
قالیباف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره طرح مولدسازی و اصلاح آئین نامه اجرایی این طرح در جلسه شورای هماهنگی قوا، گفت: در بررسی‌های اولیه و مباحثی که مطرح شد به نظرم مقداری کم لطفی شد و دقت خوبی به این موضوع نشد. همه فکر کردند منظور از مولدسازی، خصوصی سازی است در حالی که خصوصی سازی توسط یک سازمان و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‌شود و شرکت‌ها و سهام‌های دولتی ذیل آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود لذا طرح مولدسازی هیچ ارتباطی با موضوع خصوصی سازی ندارد.
وی با یادآوری اظهار نظر برخی افراد و حتی بعضی از چهره‌های شناخته شده درباره طرح مولدسازی، افزود: خصوصی سازی در بحث سهام یا شرکت‌های دولتی طبق قانون مسیر خود را طی می‌کند و بحث مولدسازی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول است و منظور ما در طرح مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی است. به عنوان مثال اگر وزارتخانه ساختمان یا زمینی دارد که غیر مولد است و حتی هزینه ساز هم است براساس این طرح فروخته می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: بنابر آئین نامه اجرایی طرح مولدسازی در ابتدا باید تشخیص داده شود که اموال غیرمنقول دولتی، مازاد است، دوما وقتی مازاد بودن آن تشخیص داده شد باید از طریق کار کارشناسی قیمت پایه آن مشخص و به مزایده گذاشته شود و سپس فروخته شود و پول حاصل از فروش آن به خزانه واریز گردد و در سقف بودجه سال این‌ها هزینه شود.
قالیباف همچنین گفت: در مورد برخی وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان هرچقدر از اموال غیرمنقول مازاد فروخته شود یعنی از مسیر کارشناسی و مزایده فروخته شود باید اعتبارات از طریق خزانه به خودشان برگردد و در اولویت همین مجموعه‌ها هزینه شود.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هدف از اجرای طرح مولدسازی کاهش هزینه‌های دولت است تا بتوان از محل فروش این اموال پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شود، در کشور چند ده هزار پروژه نیمه تمام در کشور است لذا باید این اموال غیرمنقول مازاد را برای اتمام این پروژه‌ها واگذار کنیم.
وی در توضیح نکته دیگر طرح مولدسازی، افزود: بحثی در این زمینه مطرح شد مبنی بر اینکه این کار خلاف قانون است، اما یک روز در جلسه غیرعلنی صحن خدمت همکارانم گفتم که ما از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ قانون داریم که دولت را مکلف به فروش اموال مازاد غیرمنقول کرده است، اما دولت نتوانسته این اموال را به فروش برساند چرا که دستگاه‌ها و رؤسای دستگاه‌ها انگیزه لازم را نداشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین ما قانون جدیدی تدوین نکردیم، دستگاه‌ها در گذشته نتوانستند نسبت به فروش این اموال اقدام کنند چرا که وقتی یک موضوع را کارشناسی می‌کنند ۶ ماه زمان دارد، اما چون دستگاه‌ها و رؤسای آن‌ها انگیزه‌ای برای فروش نداشتند اموال را نگه داشتند و فکر می‌کردند اموال دستگاه خود را باید نگه دارند لذا دوره کارشناسی تمام می‌شود و دوره دیگری دومرتبه از نو آغاز می‌شود، در این میان هزینه‌هایی برای کار کارشناسی پرداخت می‌شود، اما کار انجام نشده است، در واقع این کار در عمل انجام نشده است.
قالیباف یادآور شد: این موضوع از دولت قبل مطرح بوده است. بنا شد به خاطر مشکلات روند جاری که مانع از انجام این کار است هیات عازم و جازمی پیدا شود تا بتواند این قانون بر زمین مانده را اجرا کند و به دستگاه‌ها الزام کند تا نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود اقدام و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند، این هیات قرار است به دستگاه‌ها الزام کند تا وقتی تشخیص مازاد بودن اموال داده شد نسبت به فروش آن باید اقدام کنند لذا دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند که این اموال را نمی‌فروشیم البته در مناطق محروم تا ۵۰ درصد در پروژه‌های همان مناطق هزینه می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اصلاح آئین نامه اجرای طرح مولدسازی که دیشب در جلسه شورای هماهنگی قوا قطعی شد، بیان داشت: بنا شد این طرح به صورت شفاف اجرا شود و سامانه‌ای باشد تا همه مردم بتوانند ببینند که چه چیزی با چه قیمتی و به چه کسی فروخته شد. البته ممکن است افرادی این اموال را به طور قسطی خریداری کنند لذا در جلسه شب گذشته بحث و نهایتا مقرر شد که برای جلوگیری از این موضوع تعهداتی بین خریدار و بانک‌ها منعقد شود و بانک‌ها مکلف شوند به تعهد خود نسبت به وزارت اقتصاد عمل کنند لذا خریدار با بانک طرف باشد.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: علاوه بر این قرار شد یک هیات ۳ نفره که تیم کارشناسی دارند متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بر عملکرد هیات ۷ نفره نظارت داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی اظهارنظر‌ها در مورد مصونیت هیات ۷ نفره ذیل این طرح اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه دستورالعمل‌هایی داریم مانند انجام کارشناسی در دوره ۶ ماهه که گفتیم متوقف شود و براساس آئین نامه جدید کار را انجام دهند لذا اگر گفتیم این افراد مصونیت دارند منظور مصونیت از بخش‌هایی است که ضابطه بوده و الان متوقف شده است بنابراین دستگاه‌های نظارتی به این موارد نمی‌توانند نظارت کنند، اما در مورد کاری که الان انجام می‌دهند قطعا اگر خلاف آئین نامه اجرایی که تنظیم شده کار انجام شود افراد هیچ مصونیت قضایی ندارند و باید پاسخ دهند.
قالیباف افزود: در جلسه شب گذشته ۱۰، ۱۲ مورد از پیشنهاد‌ها از جمله ماده ۱۷ در مورد تشکیل هیات نظارت بر هیات ۷ نفره اصلاح شده است.
قالیباف در ادامه درباره نحوه کنترل نرخ ارز و نقش مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در این موضوع، عنوان کرد: یکی از بحث‌های عمده در بودجه، ارز است. احکام دائمی بودجه به طور روشن نحوه تعیین نرخ ارز را مشخص کرده که بر اساس آن قیمت ارز باید در بخش شناور مدیریت شود یعنی قیمت ارز مقطوع نبوده، عدد ۲۳، ۲۵، ۲۶ هزار تومان و یا هر عدد دیگری به صورت ثابت نیست و به صورت شناور مدیریت شده است که این موضوع در احکام دائمی دیده شده؛ مرکز مبادله ارزی نیز به این دلیل راه افتاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امسال در تبصره (۱) بودجه گفتیم متوسط نرخ ارز صادراتی اعم از اسکناس و حواله به گونه‌ای تعیین شود که متوسط آن، هر رقمی بود به عنوان نرخ پایه ارزی تلقی شود که باید مشخص و روشن باشد.
وی در ادامه با اشاره به دلایلی که باعث نوسان شدید نرخ ارز می‌شود، بیان داشت: یک بخش آن جنبه روانی دارد و به فضای جامعه بستگی دارد، بخشی هم به دلیل مسائل حوزه سیاست خارجی و فشار‌های تحریم است و در نهایت اثرگذاری روانی خود را در بودجه دارد که ما منکر آن نبوده و باید به آن توجه داشته باشیم، اما ریشه اصلی آن بحث‌های اقتصادی است و اینکه گفته می‌شود بسته‌ای در این حوزه از سوی مجلس به دولت نیامده اینگونه نیست چرا که بالاخره مجلس حرفهای روشن و شفافی در این زمینه زده است.
قالیباف در ادامه با اشاره به یکی از جلسات سه شنبه‌های نظارتی که پیرامون حوزه ارز و با حضور صالح آبادی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شده و پخش زنده داشت، یادآور شد: در آن جلسه صحبت من این بود که اگر این روند دنبال شود قطعا نرخ ارز افزایش می‌یابد و گزارش کمیسیون اقتصادی نیز در این حوزه قرائت و به عنوان یک سند به دولت منعکس شد؛ این سند یک نامه شخصی نبود بلکه بحث کارشناسی مجلس بود. البته ممکن است نظرات کارشناسی میان دولت و مجلس متفاوت باشد که ایرادی ندارد. در حال حاضر دولت و مجلس در رابطه با ارز یک تصمیم واحد گرفته و آن را انجام می‌دهند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما در مجلس معتقدیم مسائل بنیادی اقتصادی مثل نقدینگی، تورم، ناترازی بانک‌ها و دیون دولت در ارزش پول ملی و رابطه با ارز اثرگذار است که باید برای آن اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم و یک گام جدی آن اصلاح ساختار بودجه است که می‌تواند موثر باشد.
وی در ادامه موضوع دوم مؤثر بر نرخ ارز را فرایند مدیریتی بر ارز دانست و افزود: مسئولیت ارز با بانک مرکزی است و باید بر عرضه و تقاضای ارز اشراف داشته باشد. بر اساس قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مسئولیت عرضه و تقاضای سکه و ارز با بانک مرکزی است لذا این بانک باید به سبد ارزی، تنوع ارزی و محل جغرافیایی ارزی اشراف داشته باشد، اما تصور می‌کنیم به هر دلیلی آنطور که باید و شاید اشراف نداشت.
قالیباف در ادامه با اشاره به تلاش امروزه دولت برای کنترل نرخ ارز اظهار داشت: بانک مرکزی باید برای بخش‌های دولتی مثل فولادها، پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌هایی که درآمد ارزی داشتند تصمیم می‌گرفت و نمی‌توان گفت، چون درآمد آن‌ها بوده باید خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند که این هم یک اشکال کار بود، اما اکنون بانک مرکزی بر این کار کاملا مسلط است که آثاری دارد البته نمی‌گویم همه آثار آن به خاطر بانک مرکزی است حتما آثار سیاسی و روابط خارجی هم در آن دخیل است، اما بخش اقتصادی آن مهم است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به موضوع سوم که بر نرخ ارز تأثیرگذار است، بیان داشت: ما میدان و فعالیت‌های میدانی و بازار آزادی داریم که معتقدم دشمنان جمهوری اسلامی حتما در این بخش شیطنت می‌کنند، اثرات روانی بر آن می‌گذارند و با شایعات، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند که باید با مدیریت، این روند را اصلاح کنیم.
وی اضافه کرد: ازاین رو است که می‌گوییم قیمت ارز مقطوع نبوده، اما باید ثبات در ارز باشد و لجام گسیخته نباشد. معتقدیم قیمت مرکز مبادله ارز و طلا باید به عنوان قیمت رسمی باشد تا چند نرخی را در این حوزه نبینیم لذا همه تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.
قالیباف در ادامه با اشاره به خبر خوب این روز‌ها در حوزه دیپلماسی و برقراری روابط مجدد میان ایران و عربستان عنوان کرد: این موضوع، اتفاق خوبی در حوزه دیپلماسی و از سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی بود. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم تعامل با همسایگان را به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی را به عنوان اولویت خود قرار داده و روابط ایران را با مجموعه سازمان‌های منطقه‌ای گسترش دادند.
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که پیش از این نیز گفته بودیم برای برقراری ارتباط با عربستان هیچ پیش شرطی نداریم، بیان داشت: ۵ دور مذاکرات در بغداد در نهایت منجر به برگزاری نشست اخیر در پکن شد که توافقنامه نهایی را شکل داد و در کمتر از ۲ ماه آینده سفارتخانه دو کشور بازگشایی شده و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری از سر گرفته می‌شود که اثر خود را بر کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ایران و عربستان را به عنوان دو کشور اثرگذار در میان کشورهای جنوب غرب آسیا، کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی معرفی و خاطرنشان کرد: امیدوارم این توافق از جهت توسعه روابط اقتصادی برای همه تأثیرگذار باشد که البته بستگی به همکاری ها، حُسن ظن و حُسن همکاری‌ها میان دو کشور دارد که امیدوارم تداوم پیدا کند.
انتهای پیام/
