مولدسازی ۳ سال است در قوانین بودجه می‌آید، اما زیر ۵ درصد عملیاتی شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در همایش سراسری مدیران مرکز و دفاتر مرکزی حراست و حراست‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: مهمترین قدرت یک حکومت قاعده گذاری آن است و اگر قدر این قدرت را بداند و درست قاعده وضع کند، همه چیز درست می‌شود. خط قرمز واگذاری در حوزه‌های دارایی‌های مالی باید توجه به سرنوشت آن بنگاه باشد.

وی با اشاره به اینکه کلمه مولد سازی ۳ سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده، اما کمتر از ۵ درصد آن اجرایی شده است افزود: چالش‌های بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.

قربانزاده ادامه داد: ۳ هدف مولدسازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است.

وی با اشاره به چالش‌های مولدسازی گفت: شناسایی، تشخیص دارایی‌های مازاد، آماده سازی و ارزش افزایی، ارزش یابی، نحوه مولدسازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالش‌های مولدسازی است. اگر هیچ پروژه جدیدی را شروع نکنیم، ۴۵ سال دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی به اتمام می‌رسد.

وی تاکید کرد: از بهترین راهکار‌های راهبردی مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد-برد با دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی فرایند‌های مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است.

قربانزاده خاطرنشان کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها است.

وی اضافه کرد: این مصوبه شامل کلیه دستگاه ها، سازمان ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت می‌شود. اعضایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارند مرکب از ۷ نفر شامل معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان رؤسای مجلس و قوه قضائیه (هر کدام یک نفر) است.