غیرپزشکان هم می‌توانند بیمارستان خصوصی تأسیس کنند

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در دیدار رؤسای بیمارستان‌های بخش خصوصی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ۱۸ درصد کل بیمارستان‌های کشور خصوصی و ۸۲ درصد دولتی است؛ این آمار نشان‌دهنده سهم بخش خصوصی در حوزه سلامت است و آنچه از ابتدای دولت سیزدهم بر آن اصرار ورزیده‌ایم، حذف هر گونه رانت در صدور مجوزها و رعایت کامل قانون در این امر است.

وزیر بهداشت افزود: با مصوباتی که در کمیسیون ماده ۲۰ به تصویب رسید، غیرپزشکان هم می‌توانند بیمارستان خصوصی تأسیس کنند. در این مصوبات همچنین مشارکت بخش دولتی و خصوصی و حمایت بخش دولتی از خصوصی پیش‌بینی شده است.

عین‌اللهی در پاسخ به درخواست متولیان بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه‌ها، بیان داشت: ریاست شورای عالی بیمه سلامت با وزیر بهداشت است ولی برای مصوبات رأی‌گیری می‌شود و نماینده بخش خصوصی نیز می‌تواند در این جلسات حاضر شود.

او افزود: خروجی تعرفه‌ها شورای عالی بیمه است ولی در عین حال تعرفه‌ها باید به تصویب سازمان برنامه‌وبودجه و دولت برسد و ما سعی کردیم تعرفه سال ۱۴۰۲ منطقی باشد.

وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت موظف است هزینه‌های درمانی مردم را تحت پشتیبانی بیمه‌ها کم کند تا روند خودپرداختی مردم که بیشتر ناشی از عدم حمایت بیمه‌هاست، اصلاح شود.

عین‌اللهی گفت: امروزه حدود هزار بیمارستان و ۱۵۰ هزار تخت و ۶۰۰ هزار پرسنل داریم و بودجه ما نیز ۳۰۰ همت است ولی بهره‌وری در هر دو بخش خصوصی و دولتی نیاز به تقویت دارد چرا که ارتقای این بخش موجب تقویت سلامت مردم و کاهش هزینه آنها می‌شود.

او یادآور شد: در بیمه‌ها یک جز فنی و یک جز حرفه‌ای داریم و باید ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه تهیه و نگهداری تجهیزات پزشکی که برای بخش خصوصی نیز سنگین است، در جز فنی دیده شود. معاونت درمان وزارت بهداشت در حال بازنگری کتاب تعرفه‌هاست.

وزیر بهداشت افزود: تلاش کردیم درباره دارو و مواد اولیه، تعرفه گمرک را از ۹ درصد به صفر برسانیم.

عین‌اللهی افزود: در طرح دارویار با نسخه‌های الکترونیک، اختلاف بین ارز ترجیحی و نیمایی را دولت از طریق بیمه‌ها به بیمار می‌پردازد تا زمینه‌های قاچاق دارو و اتلاف و خروج منابع از کشور از بین برود.

او ادامه داد: با اجرای دارویار، قیمت داروها واقعی شد و قاچاق کاهش یافت و تا به امروز ۱.۳ میلیارد دلار صرف کرده‌ایم که نشان از صرفه‌جویی ۲.۴ میلیارد دلاری برای کشور دارد. اکنون اختلاف ارز نیمایی و ترجیحی را بیمه‌ها و داروخانه‌ها تحت عنوان یارانه سلامت به مردم می‌پردازند.