پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره یک ماده ۱۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی اعاده شده از شورای نگهبان‌ با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته، ماده ۱۵ بدین شرح است: در صورت ارتکاب هر یک از رفتار‌های زیر، کارگروه می‌بایست ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:

الف - نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی، از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد؛ از جمله جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل

پ- اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت.

ت - تبصره ۱- در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی می‌نماید. اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرایم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. در صورت  صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضایی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود، اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضایی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضایی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال نمایند.

انتهای پیام/

ارسال نظر