دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی:
تعرفه برق غیر خانگی افزایش یابد/ تخصیص یارانه سنگین به برق صنایع بی‌معناست
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی گفت: راه چاره برای کمک به اقتصاد ضعیف صنعت برق را افزایش پلکانی تعرفه برق است. این افزایش تعرفه برق به صورت پلکانی را باید از بخش صنایع آغاز کنیم.
سیدحمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی در گفتگو با خبرنگار آنا در پاسخ به اینکه انتشار اوراق به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر را چه میزان موثر می‌دانید، گفت: از برنامه توسعه چهارم، اختلاف قیمت تمام شده برق و نرخ نهایی فروش، شروع شد. این روال افزایش اختلاف قیمت تاکنون ادامه دارد. در لایحه بودجه سال آینده قرار شد تا اوراقی را جهت بخشی از تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر (اختلاف هزینه تمام شده با نرخ فروش نهایی) به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان منتشر کرده و تخصیص دهند؛ این در حالی است که میزان بدهی دولت به تولیدکنندگان برق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
وی راه چاره برای کمک به اقتصاد ضعیف صنعت برق را افزایش پلکانی تعرفه برق به طور مستمر دانست و ادامه داد: این افزایش تعرفه برق به صورت پلکانی را باید از بخش صنایع آغاز کنیم، چرا که صنایع محصول نهایی خود را به نرخ حقیقی تمام شده می‌فروشند، این در حالی است که یارانه بسیار سنگینی به برق مصرفی آن‌ها تعلق می‌گیرد. از سویی دیگر این روند افزایش پلکانی باید به طور مدام و سالانه ادامه داشته باشد و نباید با تغییر دولت‌ها روال آن متوقف شود.
**هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق؛ ۷۰۰ تومان
به گفته نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، برای آن که در راستای حقیقی شدن نرخ برق گام برداریم، می‌توانیم برق غیرقابل استفاده را در بورس عرضه کنیم تا بدون دخالت دولت، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد و در نهایت نیز منجر به سود خریدار و فروشنده شود. در این صورت با ایجاد انگیزه، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این صنعت تشویق می‌کنیم.
صالحی اظهار داشت: اگر میانگین راندمان نیروگاهی کشور را که بالغ بر ۸۰ درصد آن در اختیار نیروگاه‌های برق حرارتی است و از توربین‌های گازی کلاس اف و ای استفاده می‌کنند را ۵۵ درصد در نظر بگیریم، می‌توان گفت با مصرف هر یک مترمکعب گاز، حدود ۴ تا ۴.۵ کیلووات ساعت برق تولید می‌شود. این در حالی است که گازی که در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد یارانه‌ای است. با این وجود هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه گازی، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی سهم نیروگاه‌های دولتی در سبد تولید برق کشور را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: ۶۰ درصد از نیروگاه‌هایی که تولید برق شان وارد سبد برقی کشور می‌شود، خصوصی یا شبه خصوصی است که همگی آن‌ها خواهان حقیقی شدن قیمت برق هستند.
**بزرگترین مصرف کننده برق کشور صنایع هستند
طبق اظهارات وی، ۴۰ درصد از تولید برق کشور سهم بخش خانگی و باقی آن در حوزه صنعت، مصرف می‌شود، این در حالی است که همواره بخش خانگی را تحت فشار برای کاهش مصرف یا افزایش تعرفه برق قرار می‌دهد و صنایع به ویژه صنایع بزرگ در مرکز توجه برای کاهش مصرف یا افزایش تعرفه برق نیستند. البته لازم به تاکید است که مدیریت مصرف برق، گاز، آب، بنزین به عنوان حامل انرژی امری الزامی برای هر مصرف کننده است. اما باید استفاده از اهرم فشار برای کاهی مصرف و افزایش قیمت، با تناسب باشد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه سالانه به طور متوسط ۶ تا ۷ درصد به میزان حدودی ۵ هزار مگاوات به تقاضای برق اضافه می‌شود، گفت: طی سال‌های اخیر این ظرفیت به طور سالانه به تولید برق کشور اضافه نشده است، بنابراین پیش بینی می‌شود در نیمه نخست امسال، با ناترازی و کمبود برق مواجه باشیم.
**۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی!
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق را ابلاغ کرد. این لایحه به تازگی در شورای نگهبان بررسی شد و مفاد آن مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۴ دی ماه خود به اصلاح تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های وابسته بر اساس چاپ اوراق اسناد خزانه موافقت کردند تا بخشی از بدهی دولت به صنعت برق کشور تسویه شود.
در ماده واحده لایحه آمده است: تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح شده و متن زیر به ابتدای بند (ح) الحاق می‌شود:
۱- تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- به شرکت‌های دولتی منتقل شده و یا می‌شود با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور از جمله شرکت‌های زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی، کسر و تسویه‌شده تلقی می‌شود. مبالغ تسویه‌شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان «تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با بدهی واحد‌های مزبور به دولت (جمعی – خرجی) » به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه می‌گردد، درج می‌شود.
۲- متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند (ط) الحاق می‌شود:
برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله، اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان « بدهی دولت – مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق » به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه می‌گردد، درج می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
انتهای پیام/
