انتقاد حزب اعتدال و توسعه از روزنامه کیهان به دلیل امتناع از انتشار جوابیه این حزب

به گزارش گروه سیاسی آنا و به نقل از کمیته اطلاع رسانی حزب اعتدال و توسعه، این جوابیه پس از آن ارسال شده است که روزنامه مذکور طی روزهای اخیر با انتشار مطالبی، «اتهاماتی نادرست» به فعالیت قانونمند و شفاف حزب اعتدال و توسعه وارد کرد. روزنامه کیهان اخیرا با استناد به سخنان یک فعال سیاسی، که بعدا تکذیب شد، عملکرد این حزب را به دلیل آنچه که «نمایندگی دولت در انتخابات» نامید زیر سوال برده بود.

متن کامل جوابیه حزب اعتدال و توسعه که کیهان از درج آن خودداری کرده است به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای شریعتمداری

مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان

سلام علیکم؛

در پی مطلب منتشره در شماره روز دوشنبه مورخ 95/2/13 آن روزنامه با عنوان «تکذیب دخالت دولت در انتخابات و اسناد کیهان» که در آن شائبه هایی درباره فعالیت قانونمند حزب اعتدال و توسعه تکرار شده است، لطفا جوابیه ذیل وفق شرایط مندرج در قانون مطبوعات و در نخستین شماره آن نشریه و در همان ستون روزنامه چاپ شود.

باتشکر

حزب اعتدال و توسعه

*******

چیره دستی جنابعالی و برخی همکاران محترمتان، در چینش اسناد برای نقد و عمدتا نفی رقبا بر همگان آشکار است، اما از حضرتعالی به عنوان فردی که خود را متعهد به رعایت اخلاق اسلامی می‌دانید و از همکارانتان که در سندیابی و سندچینی، خود را زبده می دانند، انتظار می‌رود در اجرای ماموریتی که خود برای خود تعریف کرده‌اید، هم به اخلاق حسنه اسلامی و هم به اصول بدیهی حرفه روزنامه نگاری متعهد باشید.

اینکه برداشت اشتباهِ یک کنشگر محترم سیاسی از فعالیت حزبی و قانونمند دیگران، (آنهم پس از صدور تکذیبه) باز دستمایه تداومِ ایراد تهمت به یک حزب قانونی، دولت یا مجلسِ برآمده از رای ملت شود با هیچ یک از اصول بدیهی اخلاق اسلامی سازگاری نداشته و مایه تاسف است.

تاسف آورتر اینکه با چینشِ گزاره‌هایی بی ربط، مغشوش یا مبهم در لابه لای گزیده سخنان برخی اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بر تلاش خود برای سوق دادن مخاطبان به سمتی که مطللوب شماست اصرار کرده‌اید. آن‌هم گزاره‌ها و گزیده‌هایی که نه جزاً و نه کلاً با هیچ منطقی به تیتری که دنبال سند برای آن گشته اید خدمت نمی‌کند.

اجازه بفرمایید این جمله را که عینا برگرفته از گزارش منتشر شده در نشریه تحت مدیریت شماست مرور کنیم: «بی‌خبری روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری از نقش‌آفرینی برخی اعضای ارشد دولت در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حالی است که مرتضی بانک دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حکم نهاوندیان در این ستاد مشغول فعالیت بود.»

این عبارت، یا از سر مغلطه است یا مانند مرثیه سرایی همان کذابی است که هنگام ذکر مصیبت، نه می‌دانست آنانکه در کربلا شهید شدند، نامشان چه بود و نه می‌دانست قاتل، پدر بود یا پسر.

گرچه می‌دانیم که خود نیز نیک می‌دانید، اما برای ثبت مکرر در تاریخ لازم به توضیح است که:

1- کسانی که شما از آنان به عنوان اعضای ارشد دولت نام برده‌اید، از موسسین و اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه هستند. حزبی که از 17 سال پیش یعنی 14 سال قبل از آنکه دولت یازدهم شکل گیرد بر مبنای باورهایی مشترک که در اسناد بالادستی این حزب ثبت است تشکیل شده و همچون انتخابات اخیر در بیش 10 انتخابات قبلی نیز حضوری فعال، شفاف و قانونمند داشته است. برای موسسین و اعضای حزب اعتدال و توسعه، فعالیت سیاسی صرفا برای دستیابی به قدرت نیست که بر آن مبنا حال که برخی از اعضای شورای مرکزی مسئولیت‌هایی در دولت پذیرفته اند، تعهد تشکیلاتی خود را که تلاش برای گسترش و تعمیق گفتمان اعتدال در جامعه است، فراموش کنند. لذا همانگونه که بارها در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌ها تاکید شده هرگونه فعل یا قول این بزرگواران در حوزه مسائل سیاسی و از جمله موضوع انتخابات، نه از جایگاه مسئولیت حقوقی‌شان در دولت، بلکه به سبب عضویت شان در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بوده است.

2- هیچ یک از اعضای حزب اعتدال و توسعه هیچ گاه در دیگر ستادهای انتخاباتی «فعالیت» نداشته‌اند. همگان می‌دانند که حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اخیر یکی از ارکان سه گانه «ائتلاف امید» بود. لذا بدیهی است برخی از اعضای ارشدش به نمایندگی از حزب، با دو رکن دیگر این ائتلاف شامل اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل، نشست‌های متعددی برگزار کرده باشند. ضمنا علاقمندان به پیگیری اخبار حزب اعتدال و توسعه برای اطلاع از متن این نشست‌ها نیازی به عملیات اکتشافی سندیابانِ شما و «اسناد کیهان» ندارند، چرا که پیش تر اخبار و تصاویر متعددی از این برنامه‌ها و حتی دست‌نوشته برخی صورت‌جلسات ائتلاف از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شده و اکنون نیز با جست‌وجویی ساده در فضای وب برای همگان قابل دسترسی است.

3- در بخشی دیگر از مقدمه «خبر ویژه» مذکور، با کنار هم چیدنِ مسئولیت دولتی و مسئولیت حزبی جناب آقای مرتضی بانک، این گونه القا کرده‌اید که ایشان با حکم جناب آقای محمد نهاوندیان، در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان مشغول فعالیت بوده است! توسل به چنین شگردهای مذموم نوشتاری، مصداق بارز بی‌اخلاقی رسانه‌ای بوده و ضرورت بازخوانی اخلاق حرفه‌ای را برای نویسنده این متن صدچندان می‌کند.

در ادامه، گزیده سخنان برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره شیوه تعامل با دیگر ارکان ائتلاف امید را که از رسانه‌ها جمع‌آوری کرده‌اید با عنوانِ مزاح آمیز «اسناد کیهان» منتشر کرده‌اید! مشخص نیست در کجای این به اصطلاح اسناد، از نقش دولت در انتخابات و دارا بودنِ نمایندگی دولت از سوی حزب اعتدال و توسعه صحبت شده است.

قطعا همکارانِ ارجمند شما به هنگام عملیات اکتشافی در موتور جستجوی گوگل، انبوهی از اطلاعیه‌های رسمی و مصاحبه‌های مقامات ارشد حزب در موضوع انتخابات و نقش حزب اعتدال و توسعه در آن مشاهده کرده‌اند. مایه تاسف است که این عزیزان به هنگام جستجوی «اسناد کیهانی» برای تیترِ پیش ساخته‌ای که روی میزشان گذاشته شده، چشم بر انبوهی از داده‌های نقیض بسته‌اند. در اینجا صرفا به نقلِ یکی از اعلام نظرهای صریح و البته متعدد رئیس هیئت اجرایی حزب اعتدال و توسعه که در نشستی با فعالان رسانه‌ای اظهار شده است بسنده می‌کنیم؛ «وی در پاسخ به سوالی درباره نقش دولت در انتخابات و این‌که فردی از سوی دولت مامور تهیه فهرست انتخاباتی و رایزنی شده باشد گفت: با تاکید مجدد می‌گویم که دولت، نه به ما (حزب اعتدال و توسعه) و نه به هیچ کسی مسئولیتی برای انتخابات نداده است.» (17 آذر 1394)

اکنون نیز بار دیگر تاکید می‌شود که حزب اعتدال و توسعه و هیچ یک از اعضای آن، از هیچ نهادی از جمله دولت، هیچ گاه مسئولیت یا ماموریتی درباره انتخابات برعهده نداشته است. بدیهی است این حزب که دولت تدبیر و امید را عینیت یافته آرمان 17 ساله خود می‌داند در راستای کمک به ترویج و تحکیم گفتمان اعتدال، همچون گذشته از هیچ کوششی در چارچوب قانون فروگذاری نخواهد کرد.

جناب آقای شریعتمداری عزیز!

شاید نتیجه نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که لبیکی رسا به فراخوان مقام معظم رهبری برای مشارکت حداکثری در انتخابات بود، مطلوب برخی از طیف‌های فعال در عرصه سیاسی ایران نباشد. با این حال، شایسته نیست با انتشار مطالبی بی پایه و موهوم، هم اذهان عمومی مشوش شود و هم شهد شیرین مشارکت حداکثری در این حماسه ملی به کام ملت تلخ گردد.

شما برای «سندیابی»، «سندچینی» و ادامه دادن به این بازی پوچِ و بی حاصل رسانه‌ای مختارید. شما همچنین خود را برخلاف قانون، مختار می‌دانید که همین جوابیه را یا اصلا منتشر نکنید، یا منقطع سازید یا ذیل آن دوباره انبوهی از «اسناد کیهانی» و تحلیل‌های ماورایی ارائه دهید. اما گمان می‌کنیم چشم بستن به واقعیات و تکرارِ صدبارهِ اسناد کیهانی‌تان، حتی از حوصله معدود مخاطبانِ شما هم خارج باشد چه رسد به ما که قطعا تمایلی به تداومِ این بگومگوی بی‌حاصل و عبث نداریم.