حکم اعدام «مهدی محمدی‌فرد» قابل تجدیدنظرخواهی است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رسانه‌های معاند در روز‌های اخیر ادعایی درباره پرونده مهدی محمدی‌فرد، یکی از متهمان اغتشاشات در شهرستان نوشهر استان مازندران مطرح کرده‌اند.

در این ادعا‌ها مطرح شده متهم از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده، این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد، وی در دادگاه وکیل تعیینی داشته و این ادعا که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است، به هیچ عنوان صحت ندارد.

براساس مستندات موجود در پرونده و گزارش مامورین در صحنه جرم، مهدی محمدی‌فرد در اغتشاشات روز ۳۰ شهریور شهرستان نوشهر حضور داشته و اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده و کوکتل مولوتوف را به داخل مقر راهنمایی و رانندگی (میدان آزادی نوشهر) پرتاب کرده که موجب حریق و صدمات جدی به این مکان شده است.

مهدی محمدی‌فرد همچنین صراحتاً نسبت به اقدامات خود و نقش‌آفرینی جدی در اغتشاشات ۱۴۰۱ اعتراف کرده و حادثه را اینگونه شرح داده است: «روز ۳۰ شهریورماه شهر شلوغ بود. تصمیم گرفتیم بنزین خریداری کنیم. به طرف پمپ بنزین رفتیم، ابتدا به یک مغازه سوپری رفتیم، آب معدنی خریدم، آب را از داخل بطری آب معدنی خالی کردیم، سپس داخل کوله گذاشتم. رفتیم داخل شهر با استفاده از بنزین و پارچه، کوکتل مولوتوف درست کردیم و مقر راهنمایی و رانندگی را به آتش کشیدیم.»

بر اساس دادنامه صادره، امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات خود فرد و گزارش ضابطین حاکی از آن است که متهم در حلقه اول به عنوان لیدر در هدایت و رهبری اغتشاشگران نقش اصلی را داشته است.

حجت‌الاسلام اکبری؛ رئیس کل دادگستری مازندران در رابطه با جزئیات پرونده مهدی محمدی‌فرد، گفت: مهدی محمدی‌فرد به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه از طریق ارتکاب جرم احراق و تخریب اموال به صورت گسترده به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور و اغوا و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی به اعدام محکوم شده است.

اکبری تصریح کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی قاطعانه و بر مبنای عدالت و قانون و بدون هیجان‌زدگی به پرونده‌های اغتشاشات، جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در استان آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: رای صادره بدوی بوده و قابل اعتراض و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.