تمرکز جمعیت در تهران، ظلمی که به دولت و ملت می شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قیمت مسکن در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. میانگین قیمت مسکن در تهران بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ ده برابر شده است و تعداد خانوار‌هایی که بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف مسکن می‌کنند، به سه و نیم میلیون نفر رسیده است.

در این بین قیمت اجاره بها نیز به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، برای همین مهم، دولت امکان ساخت واحد‌های مسکونی را برای کسانی که توانایی پرداخت اجاره بهای فعلی خود را نداشته و مستاجر هستند را تحت عنوان نهضت ملی مسکن شروع کرده است.

دولت تصمیم گرفته است به منظور مبارزه با قیمت‌های بالا و تقاضای ناشی از ازدحام بیش از حد، به میزان قابل توجهی مسکن ارزان قیمت را افزایش دهد.

شهرداری تهران نیز قصد دارد به کمک بنیادمسکن انقلاب ده‌ها هزار واحد مسکونی برای تهرانی‌ها بسازد. شهرداری قصد دارد قسمتی از سهم خانه‌های خود را به افراد کم استطاعت دهد و بخش دیگر را به صورت استیجاری به زوج‌های جوان خواهد داد.

نظر اقتصاددانانی که در تحقیقات تصمیم گیری در حوزه املاک و مستغلات شرکت کرده اند درباره‌ی ورود شهرداری به حوزه ساخت مسکن متفاوت است و برخی از این موضوع انتقاد می‌کنند و برخی آن را تحسین می‌کنند.

برآیند این نظرات به دست آمده اتفاق نظر درباره‌ی دخالت شهرداری در حوزه مسکن است. مشخص است که بازار املاک و مستغلات همیشه بازاری دشوار بوده و برای شهرداری حائز اهمیت است که قوانین شفافی را به مردم ارائه دهد و از رویداد‌هایی حمایت کند که باعث عملکرد بهتر بازار شوند، اما ورود به یکباره و بدون اطلاع شورای شهر، کار شهرداری را در آینده پیچیده خواهد کرد.

به خصوص که تنها راه پیش پای شهرداری ساخت مسکن نیست. شهرداری تهران می‌توانست به شهر‌های همجوار خود مانند شهر کرج، دماوند، پردیس و. کمک‌هایی داشته باشد تا قطار شهری آن‌ها توسعه پیدا کند و دیگر نیاز به این همه سرمایه گذاری هنگفت در زمینه مسکن نباشد و آینده شهر را با کمبود منابع مالی به خطر نیندازد البته این در شرایطی است که کشور دچار بحران جمعیت و اسکان فوری نباشد.

** معضل خانه‌های خالی تهران و قوانینی که بازار را اصلاح نمی‌کنند

تهران ۵۰۰ هزار خانه‌ خالی دارد که هیچ قانون جامعی برای به جریان انداحتن این ثروت ملی در بازار ملتهب مسکن وجود ندارد.

این تعداد خانه‌ی خالی تقریبا سه برابر خانه‌هایی است که شهرداری قرار است در آینده بسازد! جای سوال است که چرا مدل اجرایی درستی برای عرضه آن طراحی نمی‌شود تا با اعمال این سیاست تنبیهی بازار مسکن کل کشور عرضه قدرتمندی را شاهد باشد؟

باید توجه داشت که قانون گذاران ما در مورد مالیات بر خانه‌های خالی مخترع چرخ نیستند چرا که این رویکرد در اروپا و سایر کشور‌ها نیز جهت کاهش قیمت مسکن و مبارزه با قیمت مصنوعی رواج دارد و فی الواقع یک ابراز رایج در تعدیل بازارهاست.

یکی از راه‌های اصلاح تقاضای افسارگسیخته مسکن در تهران و شهرستان‌های همجوار تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مراکز سایر استان‌ها و شهرستان‌های مستعد در تولید محصولات خاص است.

این مدل تمرکز امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رفاهی و درمانی در یک استان سبب مشکلات امنیتی در استان‌های مرزی، زاغه نشینی در شهر تهران، گسست فرهنگی در افراد مهاجر، از بین رفتن جمعیت روستایی تولید کننده، عدم امکان برنامه ریزی شهری برا متولیان امر، مشکلات اجتماعی-فرهنگی می‌شود.

با همه‌ی تمهیدات اندیشه شده جهت ساخت مسکن در تهران، بخش واقعاً متراکم جمعیت شهری در همان مناطق در حال متراکم‌تر شدن است و جمعیت در آنجا در حال افزایش است.

از همین داده ها، مشخص است که شهر‌هایی که به نظر می‌رسد توسعه دهندگان در آن مسکن تولید خواهند کرد مشکلاتش ریشه‌ای حل نخواهد شد.

انتهای پیام/