دولت ملزم به تقویت بنیه انتظامی کشور شد/ شاخص‌های اقتصادی در توسعه رفاه مرزنشینان افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در ماده الحاقی 13 آمده است: در راستای تأمین نظم و امنیت پایدار در کلیه شهرها و مناطق مرزی و نیز توسعه پلیس پیشگیری، اشراف اطلاعاتی، مبارزه با قاچاق کالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنیت فضای مجازی، ارتقای نظم و انضباط و ایمنی در عبور و مرور و حمل و نقل و کاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی اقدامات مورد نیاز را برای تأمین زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های زیر به‌عمل آورد:

الف- امنیت عمومی:

1- راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

2- تأمین فناوری‌ها، تجهیزات روزآمد و پیشرفته و ابنیه و تأسیسات مناسب

3- تقویت توان تحرک زمینی، دریایی و هوایی با بازسازی، خرید و نگهداری ناوگان ترابری ناجا

ب- انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها

1- ملزم‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

2- توسعه سامانه‌های کنترلی هوشمند در شهرها و جاده‌های کشور

پ: امنیت مرز:

1- افزایش شاخص‌های اقتصادی در مناطق مرزی و توسعه رفاه مرزنشینان

2- توسعه سامانه‌های مراقبتی و الکترونیکی در مرزهای خشکی و ساحلی و مبادی ورودی مرزها

3- ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط

4- افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

5- تجهیز مبادی ورودی رسمی کشور به سامانه‌های کنترل الکترونیکی خودروهای سنگین( ایکس ری خودرویی)

تبصره- آیین‌نامه اجرائی انسداد و کنترل مؤثر مرزها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- ارتقای امنیت در فضای مجازی:

توسعه و تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای امنیت در فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان در این فضا