باید فاتحه خروج خودروهای فرسوده را خواند/ دستگاههای متولی به جای پیگیری اسقاط خودرو سر محل واریز پولش با هم دعوا میکنند!
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در برنامه تهران ۲۰ رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: با تصویب لایحه پولی کردن اسقاط خودروها باید فاتحه خروج خودروهای فرسوده را خواند.
وی افزود: اساس مساله اسقاط خودروها، کاهش میزان آلایندگیهای هوا بود که کشور را دچار چالشهای بسیار و سلامت مردم را تهدید میکند.
رفیعی گفت: براساس گزارش وزارت بهداشت، سالانه حدود ۲۷ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت میشود، اما چون آلودگی هوا دیده نمیشود و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن که منجر به فوت یا عوارض دیگر میشود در آمارها به چشم نمیآید.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: دولت از زمانی که به طور جدی وارد عرصه اسقاط شد روند خوبی شکل گرفت به شکلی که توانستیم حدود ۲ میلیون خودرو فرسوده را از رده خارج کنیم، اما به این دلیل که ارایه گواهی اسقاط خودرو فقط مربوط به خودروهای وارداتی بود و خودروسازان داخلی هیچ مسوولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نداشتند، از سال ۹۶ که واردات خودرو ممنوع شد عملا اسقاط خودرو نیز به کما رفت!
**7 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کلانشهرها داریم
سردار تیمور حسینی - جانشین رییس پلیس راهور فراجا نیز در این برنامه گفت: در کشور ۴۷ درصد خودروها معادل ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده هستند که ایز این میزان ۷ میلیون دستگاه در کلانشهرها در حال ترددند!
وی افزود: ۵۰ درصد تصادفات ما تصادفاتی هستند که اگر شرایط ایمنی خودرو مطلوب و استاندارد بود حتما اون تصادف به وقوع نمیپیوست.
وی تصریح کرد: نقش وضعیت فنی خودرو در پیشگیری از تصادف به عنوان قابلیت پیشا وقوعی بسیار قابل توجه است.
**حمایت قاطع قالیباف از اسقاط خودروهای فرسوده به جای دریافت پول
در ادامه سمیه رفیعی - رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: پلیس در بحث اسقاط کنار آحاد مردم ایستاده است و از منظر یک کارشناس محیط زیست عرض میکنم که پلیس راهور از همه دستگاهها در این حوزه جلوتر بوده است.
وی افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد. در این قانون تکالیفی دستگاهها در حوزه خودرو مشخص شده و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است.
رفیعی گفت: در یکی از تبصرههای ماده ۱۰ این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر ۴ خودرو و موتورسیکلت، یک خودروی فرسوده باید از رده خارج شود. این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که بعد از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید.
وی تصریح کرد: سه ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کرد. در لایحه الحاقی آورده شده است که اسقاط یک به چهار خودروها لحاظ نشود و به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملا این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسوولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت!
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: قیمت خودروهای فرسوده که دست مردم است عملا تابعی از قیمت خودرو نو در بازار است. بدین ترتیب رقم یک و نیم درصد مبلغ خودرو نو مبلغ ناچیزی میشود که اصلا برای دارندگان خودروهای فرسوده هیچ انگیزهای برای پیش قدم شدن در اسقاط ایجاد نمیکند و قطعا آنها راضی نمیشوند خودرو فرسوده خود را برای اسقاط تحویل دهند.
وی ادامه داد: مساله بعدی این است در تبصره ۳ لایحه پیشنهادی، دولت اورده است در صورتی که گواهی اسقاط به میزان لازم نباشد و موجب اختلال در روند تولید خودروها شود فرایند پرداخت پول به جای اسقاط خودرو اجرا شود. از سوی دیگر مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است! این یعنی ذی نفع هم سیاستگذاری میکند و هم اجرا میکند و هم نظارت میکند! جالبتر آن که صندوقی که پیشنهاد شده پول یک و نیم درصد به آن پرداخت شود هم در خود وزارت صمت دیده است!
رفیعی با بیان این که این اصلاحیه پیشنهادی عملا اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد و «امضای طلایی» را اجرایی میکند خاطرنشان کرد: اگر اسقاط خودرو تعطیل شود یعنی ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده میگیریم. همین الان در تامین شربت سرماخوردگی و داروهایی ساده دچار مشکل هستیم حال میخواهند بیماریهای صعب علاجتر هم به اینها اضافه کنند. در عین حال یارانه پنهان مصرف سوخت گازوئیل و بنزین را که وسایط نقلیه فرسوده چندین برابر خودروهای نو به خود اختصاص میدهند هم در نظر نمیگیرند که خود عدد و رقم قابل توجهی است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با رییس و ۲ نایب رییس مجلس در خصوص خودروهای فرسوده گفت: در این جلسه دکتر قالیباف با طرح ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه تاکید کردند که قطعا با تصویب این لایحه اسقاط خودروهای فرسوده تعطیل میشود.
**پارسال فقط ۳۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شد
سردار حسینی - جانشین رییس پلیس راهور فراجا نیز در ادامه گفت: قطعا تصویب پولی شدن به جای اسقاط خودروهای فرسوده جان بیرمق اسقاط خودروهای فرسوده را از بین میبرد.
وی افزود: یک حرکت خیلی خوب از طرف سازمان استاندار اتفاق افتاد و امیدواریم بر این موضع خود بمانند و اجازه ندهند خودروهای بی کیفیت با جان مردم بازی کنند.
جانشین رییس پلیس راهور فراجا گفت: متاسفانه آقایان رفتهاند مثلا یک «اس» انتهای خودرو ساینا اضافه کردهاند و دارند پول بیشتر از مردم میگیرند در حالی که ساینا با ساینا اس عملا هیچ تفاوتی ندارد. الان هم رسم شده یک پلاس ته اسم محصولات اضافه میکنند تا بتوانند یک رقم گزافتری از مردم بگیرند!
وی با تاکید بر این کا وضعیت ما در حوزه خودرو اصلا درشان مردم نیست و مطلوب نیست افرود: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه در کشور تولید شده است و تنها ۲۹ هزار خودرو فرسوده از رده حارج شده است در حالی که اگر با همین فرمول ضعیف هر ۴ خودرو تولیدی یک خودرو اسقاط شود در نظر بگیریم باید حداقل باید ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج میشد.
سردار حسینی ادامه داد: فلسفه اسقاط این است خودروی فرسوده از سیکل خارج شود و خودروی جدید و استاندارد هم از لحاظ فنی و هم لحاظ آلایندگی وارد شود. با این لایحه جدید دولت و پولی شدن اسقاط باید فاتحه کیفیت، استاندارد و محیط زیست را خواند و اسقاط را عملا تعطیل شده تعطیل شده تصور کرد.
وی افزود: من نمیدانم با چه فرمولی و منطقی همچین اصلاحیهای را ارایه کردهاند. در همین لایحه گفته شده ۲۰ درصد سهمیه قرعهکشی خودروها به مالکان خودروهای فرسوده داده شود در حالی که قرار است قرعهکشی خودرو حداکثر تا پایان سال جاری حذف گردد. خوب این چه مشوقی است؟
جانشین رییس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: درخواست پلیس از مجلس این است که به هیچ عنوان به این اصلاحیه رای ندهند و این امر را به صنعت خودرو کشور تحمیل نکنند.
**به طور جد به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده هستیم
داریوش گل علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان مهمان تلفنی گفت: سازمان محیط زیست به دلیل وزنی که خودروهای فرسوده در تولید و افزایش آلودگی هوا دارند به طور جد به دنبال اسقاط خودروهای فرسوده هستیم.
وی با اشاره به تولید حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار خودرو در سال در داخل کشور گفت: بر اساس قانون فعلی به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز داریم این در حالیست که با برگههای اسقاط دپوشده از قبل ۷۰ هزار برگه اسقاط داریم. آیا ما میتوانیم جلوی شماره گذاری خودروها را بگیریم؟
گل علیزاده افزود: پیشنهاد دولت واریز ۱.۵ درصد قیمت به ازای تولید هر خودرو به صندوق ملی توسعه محیط زیست بود، ولی در کمیسیون صنایع مجلس محل واریزی ذیل وزارت صمت تعریف شد که این امر مورد اعتراض ماست.
**مگر میشود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور باشد، ولی گواهی اسقاط نباشد؟!
سردار حسینی - جانشین رییس پلیس راهور فراجا نیز ادامه با اشاره به این که مکررا گفته میشود گواهی اسقاط وجود ندارد گفت: مگر میشود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور باشد بعد گواهی خودرو فرسوده نباشد؟ این نشان میدهد که فرایند اسقاط خودرو اشکال دارد، مگر میشود سال بگذرد و تعدادی خودرو فرسوده شوند، ولی گواهی آن وجود نداشته باشد؟ این فرایند باید اصلاح شود.
وی افزود: حوزه اسقاط تبدیل شده به یک حوزه پر از رانت و فساد و انحصار شده و سود این فرایند ناقص را یک تعداد انگشت شمار و فرصت طلب میبرند و آسیبهای آن شامل توده مردم میشود.
سردار حسینی تاکید کرد: واقعا متاسفم دستگاههای متولی به جای پیگیری اسقاط خودرو سر محل واریز پول به جای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با هم دعوا میکنند!
** چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی شدن اسقاط که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد کرده و اسیبهای آن به مردم مرتبط میشود به مجلس ارائه شود؟
سمیه رفیعی - رییس فراکسیون محیط زیست مجلس هم گفت: من هم واقعا متاسفم که دعوا سر این است که پول به کدام صندوق برود سازمان محیط زیست یا وزارت صمت! هرچند معتقدم اگر به صندوق ملی محیط زیست واریز شود با توجه به ماهیتی که دارد شرایط بهتری است، اما در عجبم که اصلا چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط که اساس آن به محیط زیست صدمه وارد کرده و اسیبهای آن به مردم مرتبط میشود به مجلس ارائه شود؟
وی گفت: زمانی که ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و ۴۵ درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی ندارد؟
رفیعی در خصوص کامیونهای ۳ سال ساخت وارداتی که در گمرک معطل ماندهاند گفت: ما موافقیم که فقط همین کامیونها که به صورت قانونی و طی تشریفات گمرکی تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد کشور شدهاند به هر شکلی و حتی بدون ارایه گواهی اسقاط و با پرداخت پول و حتی رایگان وارد کشور و چرخه حمل و نقل بار شوند، ولی قطعا پس از این دیگر هیچ کامیونی نمیتواند بدون ارایه گواهی اسقاط شمارهگذاری شود.
انتهای پیام/