وزیر راه و شهر سازی آخرین وضعیت برنامههای بازآفرینی شهری را تشریح کرد
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در این نشست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضع بافتهای ناکارآمد شهری و مسائل و مشکلات این مناطق را ارائه کرد.
آخوندی در این جلسه اظهار کرد: اکنون از 30 درصد جمعیت شهری کشور بالغ بر 19 میلیون نفر در مساحتی بالغ بر 130 هزار هکتار در بیش از 2700محله زندگی میکنند که با کمبود سرانههای خدماتی و زیر ساختهای نامناسب رو به رو هستند.
وزیر راه و شهر سازی به تشریح رویکردها و سیاستهای مواجهه با این معضل پرداخت و با تاکید بر سیاست محلهگرایی بر برنامههای توانمندسازی تاکید کرد و سیاست مشارکت محوری را به عنوان اصلیترین رویکرد در این باره مورد توجه قرار داد.
وی تصریح کرد: برنامههای دولت یازدهم برای ارتقای کیفیت زندگی دراین محدودهها مشتمل بر ارتقاء زیر ساخت، توسعه خدمات محلهای و نوسازی مسکن در 2700 محله شناسایی شده در 168 شهر تاریخی 495 شهر با بافت ناکارآمد و 91 شهر با سکونتهای غیررسمی است.
آخوندی بیان کرد: دولت یازدهم تا کنون با بیش از 221 پروژه اجرایی در 20 شهر کشور و 55 محله و همچنین تکمیل و اجرای بیش از 30 پروژه بهسازی محیطی و کمک به ارتقاء زیرساختها و شبکه های شهری مجموعه اقدامات گستردهای برای کاهش مسائل بافتهای ناکارآمد و ارتقاء کیفیت زندگی به اجرا برده است.
وی عنوان کرد: با توجه به ماهیت چندوجهی معضل این مناطق ، دولت یازدهم رویکرد بازآفرینی شهری را که توجه توامان به راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی- فضائی را مورد توجه قرار میدهد را محور برنامههای خود قرار داده است.
در ادامه این جلسه حسن روحانی رئیسجهموری نیز ضمن تاکید بر اهمیت برنامههای بازآفرینی شهری گفت: برنامههای بازآفرینی شهری کار مهمی برای کشور است. بهسازی و نوسازی شهری هم چهره شهرها را دگرگون میکند و هم اقتصاد و فعالیتهای شهری را ارتقاء میدهد.
وی با تاکید بر اینکه نوسازی وبهسازی شهری فضای اجتماعی کشور را نیز سرزنده و امنیت را به فضاهای عمومی باز میگرداند، اظهار کرد: بازآفرینی شهری باعث ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای کشور خواهد بود.
روحانی با تاکید بر اینکه محور اقدامات اجرایی باید در بخش خصوصی متمرکز و با حمایتها و مشوقهای دولت همراه باشد، بیان کرد: ستاد بازآفرینی باید مسئول سیاستگذاری و هماهنگی برنامهها و شورای اجتماعی کشور نیز مسئول کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
انتهای پیام/