گزارش|
سنگ‌اندازی جدید وزارت اقتصاد بر سر نهضت ملی مسکن/ دستگاه‌ها زمین‌های مولد را ندهند!
پس از آنکه شبکه بانکی خصوصا بانک‌های دولتی از اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن سر باز زدند، این بار وزارت اقتصاد در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد از واگذاری اراضی مولد خود به وزارت راه و شهرسازی خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، بر اساس بخشنامه‌ای که سید رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور به دستگاه‌های اجرایی، وزاتخانه ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین مؤسسات و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرده، این نهاد‌ها در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال گذشته تنها می‌توانند اراضی مازاد غیر مولد را که در دست بهره برداری نیست، به سازمان ثبت اسناد و املاک برای تغییر مالکیت و تهیه سند جدید و انتقال به وزارت راه و شهرسازی، معرفی کنند.
بر اساس این بخشنامه، انتقال آن بخش از اموال غیر منقول (اراضی و املاک و ساختمان) که در دست بهره برداری بوده و همچنین آن دسته از املاک و اراضی مازاد که «مولد» محسوب می‌شوند، به وزارت راه و شهرسازی، مشمول ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نمی‌شوند.
**ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن چه می‌گوید؟
این بخشنامه وزارت اقتصاد در حالی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلقه به انتقال اراضی مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن هستند.
در این ماده قانونی، تفکیکی میان اراضی مولد و غیر مولد نشده و همه اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی مشمول آن می‌شوند و حتی اگر از اجرای این قانون سرپیچی کنند، با درخواست وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند رأسا اسناد این اراضی را به نام وزات راه تغییر مالکیت دهد.
**متن کامل ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳ شهریور ۱۴۰۰:
کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱- چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند..
**مصوبه شورای عالی مسکن نقض می‌شود؟
از سوی دیگر در جلسه ۹ مرداد امسال شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، مقرر شد تا بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، اراضی مازاد سازمان ها، وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی به وزارت راه و شهرسازی در راستی اجرای نهضت ملی مسکن منتقل شود.
** ماده ۱۱ مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن در ۹ مرداد ۱۴۰۱
کلیه دستگاه‌های دولتی نسبت به انتقال اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در راستای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریور ۱۴۰۱ اقدام کنند. استانداران ضامن اجرای این قانون هستند در غیر این صورت مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن انتقال اسناد این اراضی به وزارت راه و شهرسازی، رأسا توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌پذیرد.
**وزیر راه و شهرسازی: دستگاه‌ها زمین مورد نیاز اجرای نهضت ملی مسکن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ درباره امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: در این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده است که دستگاه‌های مختلف زمین‌های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما برخی از دستگاه‌های به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کرده‌اند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری محترم، می‌بایست زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاه‌ها زمین‌ها را در اختیار نگذاشتند، زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.
قاسمی اضافه کرد: حتی در قانون تصریح شده که چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است؛ بنابراین ما وظیفه داریم که بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمین‌ها تامین شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم.
**مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن: ۶ هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کردیم
همچنین علیرضا فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی مسکن در نشست خبری ۱۲ شهریور امسال از شناسایی ۶ هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای انتقال به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد که هنوز به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن منتقل نشده اند.
مدیرعامل سازمان ملی مسکن در خصوص عدم همکاری وزارت علوم در تخصیص اراضی مازاد دانشگاه‌ها به نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: ما هم با توجیه وزارت علوم مبنی بر رشد مراکز تولید علم و پارک‌های علم و فناوری موافقیم، اما اراضی‌ای که می‌گوئیم وزارت علوم به وزارت راه و شهرسازی منتقل بکند، زمین‌هایی است که مازاد دانشگاه‌ها هستند. با توجه به توسعه آموزش‌های الکترونیک، نیاز به تحصیل کلاسیک و حضور در کلاس‌های دانشگاه‌ها کمتر احساس می‌شود؛ بنابراین وزارت علوم باید اراضی مازاد را به وزارت راه و شهرسازی برگرداند. به خصوص که زمین‌های متعلق به دانشگاه‌ها عمدتاً در محدوده شهر‌ها قرار داشته و نیازی به توسعه محدوده شهر نیست. ۸۵۰ هکتار اراضی وزارت علوم به عنوان مازاد شناخته شدند.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که زمین‌های در اختیار خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، می‌توانند بر اساس شرایط این طرح آن دسته از کارکنان خود را که واجد شرایط باشد معرفی کرده و بخشی از این زمین‌ها و واحد‌های مسکونی به خانه دار شدن پرسنل این دستگاه‌ها اختصاص یابد.
**ضربه توقف انتقال زمین؛ دومین ضربه بعد از توقف تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی
گفتنی است بخشنامه اخیر معاون وزیر اقتصاد در خصوص معرفی اراضی غیر مولد به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن در حالی ابلاغ شده که پیش از این نیز در پی ابلاغ بخشنامه وزیر اقتصاد به شبکه بانکی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و تزریق پول پر قدرت به جامعه که به تورم می‌انجامد، تا کنون به جز بانک مسکن تقریبا سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان که برای تسریع اجرای نهضت ملی مسکن مؤثر بود، خودداری کرده اند.
انتهای پیام/
