تشکیل جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ بعد از سال‌ها/ موافقت با واگذاری سهام خودروسازی و شرکت‌های فولادی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبر ۱۴ سیما درباره جلسه شورای عالی سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به اینکه کامل‌ترین نهادی که در خصوص هم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری‌ها و رفع انحصار باید تصمیم گیری کند، شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی است و نیز با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته طی چندین جلسه، دستور کار نشست امروز شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.

وی افزود: در این جلسه وزیر اقتصاد ابتدا آسیب شناسی از روند‌های طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارارایی سپس به تشریح برخی از آسیب‌ها در حوزه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

خاندوزی یکی دیکر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته اند. رئیس جمهور در این خصوص تأکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفته است.

وی تأکید کرد: از دیگر آسیب‌هایی که به خصوصی سازی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قرارداد‌های دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درامدی به واگذاری‌ها به جای آنکه مسأله نگاه درآمدی به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد، به عنوان آسیب شناسی‌های واکذاری‌های سال‌های گذشته مطرح شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نهایت چندین مصوبه در اولین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به دست آمد؛ مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و ... بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آن‌ها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اکر دستگاه یا شرکت مادرتخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابجا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعا سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.

خاندوزی اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.

وزیر اقتصاد کفت: مصوبه سوم حلسه امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذارشده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در خود قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت‌های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این شورای عالی را هم در در بر دارد؛ ضمن اینکه مهلت یک ماهه جابجایی سهام شرکت‌های دولتی که در بانک وثیقه گذاری شده اند، یک ضمانت اجرایی دیگر نیز در خود دارد.

انتهای پیام/