نگاهی به راهبرد‌ها و استراتژی‌های تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه امنیت غذایی
ایجاد زیرساخت‌های تولید منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی در کشور به عنوان پایه اصلی امنیت غذایی و قطع وابستگی به واردات آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌‌رسد.
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، روز گذشته ۲۱ شهریور سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
سیاست‌های کلی برنامه هفتم در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
در بند ۶، هفت و ۱۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، زیرمجموعه سرفصل «امور زیربنایی»، «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»، «اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالا‌های راهبردی کشاورزی»، «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی»/ کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری/ برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب، «تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی مورد تأکید معظم‌له قرار گرفته است.
اکنون که ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تولید منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی در داخل به عنوان پایه اصلی امنیت غذایی کشور و قطع وابستگی به واردات آن بیش از پیش جلوه‌گر میکند؛ بنابراین در نوشتار حاضر چالش‌های عمده غذایی پیش رو، استراتژی‌های تحقق امنیت غذایی و چشم‌انداز آن بررسی، تحلیل و راهکار‌ها ارائه می‌شود.
چالش‌های عمده غذایی
بانک جهانی امنیت غذایی (Food Security) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تأکید قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر موجودبودن غذا فقط به میزان مواد غذایی در مرز‌های ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی است. مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع به منظور تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است.
با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی مانند توسعه روستایی، توسعه کشاورزی ازجمله افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.
دویچه بانک آلمان در تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که «توسعه پایدار» در بخش کشاورزی نقش مؤثری در حفظ امنیت غذایی جهان خواهد داشت. بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، افزایش جمعیت و افزایش رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه در دهههای آتی به رشد تقاضای غذا منجر خواهد شد. علاوه بر این، تقاضای جهانی غذا نه تنها افزایش مییابد؛ بلکه از لحاظ ماهیتی نیز دچار تغییرات عمده خواهد شد. گسترش شهرسازی و تغییر ترجیحات غذایی موجب شده است تقاضا برای تولیدات گران قیمت غذایی در کشور‌های در حال توسعه افزایش یابد. تخریب محیط زیست از دو جنبه با غذا در ارتباط است. این مسئله با محدودکردن محصولات غذایی، تولید مواد غذایی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این مسئله حاصل فعالیت‌های ناصحیح کشاورزی است.
از طرفی عرضه غذا تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. فائو اعلام کرده است که برای تأمین غذای مورد نیاز جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمینهای کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی است. این گزارش با پرداختن به چشم انداز امنیت غذایی در قرن ۲۱ اعلام کرده است که مسائل مربوط به کمبود مواد غذایی، تولید را در این قرن با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد. رقابت بر سر زمینهای کشاورزی و منابع آب، قیمت بالای انرژی و تغییرات آب و هوایی همگی بدان معناست که جهان باید با منابع کمتر، غذای بیشتری تولید کند. توسعه پایدار در بخش کشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذیه جهان در دهههای آتی است.
دویچه بانک گفته است که جهان اکنون سه چالش غذایی عمده در پیش رو دارد:
چالش اول این است که گرسنگی در جهان در حال افزایش است. اوایل دهه ۱۹۹۰، افزایش تعداد افراد گرسنه در جهان بعد از طی دو دهه سیر نزولی دچار تغییر فاحشی شد و از آن پس به دلیل افزایش قیمت غذا در اثر بحران مالی، رو به افزایش گذاشت. بحران مالی نیز به نوبه خود موجب شد قیمت محصولات کشاورزی تا حدودی افت کند و تجارت محصولات کشاورزی و مبادلات مرتبط با آن کاهش یابد. امروزه اقشار کثیری از مردم گرسنه جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بقای خود به کشاورزی وابستهاند.
بر اساس آخرین ارزیابی انجام‌شده از سوی سازمان فائو (FAO)، امروزه بالغ بر ۹۶۹ میلیون نفر در جهان با هزینه‌ای کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند و حدود سه چهارم از آنها برای بقای خود به کشاورزی وابسته هستند. در واقع، فقر و تنگدستی شدید این افراد خروج از این وضعیت را برای آنها غیر ممکن کرده است.
چالش دوم، نبود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد است. اگرچه سوء تغذیه ناشی از فقر همچنان یکی از دلایل عمده مرگ در سراسر جهان است، سایر بیماریهای مرتبط با رژیم غذایی از جمله چاقی، بیماریهای قلبی، انفارکتوس و دیابت نیز در حال گسترش است. اتحادیه اروپا به‌تازگی هشدار داده که پرخوری و عدم تحرک ناشی از زندگی مدرن باعث شده چاقی به چالش اول بهداشت عمومی انسانها در قرن ۲۱ تبدیل شود و این مسئله نگرانی جهانیان درباره رشد روزافزون چاقی میان کودکان را به شدت افزایش داده است.
چالش سوم تولید غذا، نابودی محیط زیست و طبیعت است. تخریب محیط زیست از دو جنبه با غذا در ارتباط است. این مسئله با محدودکردن محصولات غذایی، تولید مواد غذایی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این مسئله حاصل فعالیت‌های نادرست کشاورزی است. مشکلاتی مانند فرسایش خاک، آلودگی آب، انتشار گاز‌های گلخانهای و از بین رفتن تنوع زیست محیطی، تهدیدی جدی علیه تولید جهانی غذا به شمار می‌رود.
چالش‌ها و فرصت‌های امنیت غذایی در کشور
وضعیت امنیت غذایی در کشورمان ایران نشان می‌دهد که تهدید‌ها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه مؤلفه موجودی غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی، الگویی برای افق ۱۴۰۴ طراحی کرده است. محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ برای تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده ۱۶.۵ میلیون تن گندم، ۵.۲ میلیون تن شلتوک، ۲.۱ میلیون تن قند و شکر، ۴.۷ میلیون تن سیب‌زمینی، ۴ میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و ۱۲ میلیون تن شیر و ۲ میلیون تن روغن خوراکی باشد. حال سؤال این است که آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا چالش‌ها و فرصت‌های امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.
شواهد نشان می‌دهند که با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی مانند توسعه روستایی، توسعه کشاورزی ازجمله افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.
الف) ضایعات مواد غذایی:
ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل مختلف بین سطوح تولید تا سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل مختلف فرایند، انبارداری، حمل و نقل و ..) می‌شود. در این محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور نمی‌‌شود. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور هدر می‌رود. کارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا ۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که می‌توان با آن غذای ۱۵ میلیون نفر را فراهم کرد.
جدول ۱: فرصت‌ها و چالش‌های امنیت غذایی کشور
ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی
دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در کشور است. دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که ۸۰ درصد منابع پایه تولید (آب و خاک) کشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.
امروزه بیکاری معضل اساسی کشور است و ضریب امنیت ملی را کاملاً کاهش داده است. هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه ۱۲ درصد برآورد شده است که مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد است. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را بخش کشاورزی تأمین کند و اگر بپذیریم که بخش اعظم تولید کشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود، ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.
امنیت غذایی در سطح کلان اولویتی اساسی برای امنیت ملی کشور است که از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد.
توسعه روستایی باید ارتقای همه‌جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیاز‌های اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمندکردن و بالابردن ظرفیت آنان برای برآوردن نیاز‌های خودشان بینجامد. این توسعه در کل باید به افزایش تولید و کاهش فقر روستایی منجر شود. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی، چون بهبود سیستم قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری آنها، گسترش و فراگیر کردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر یارانه‌های پرداختی، اصلاح و هدفگذاری درست وام‌های کشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر واقع خواهند شد.
ج) توسعه کشاورزی و امنیت غذایی
طبق برآورد‌های مرکز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵۰ درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش یافته است و این در حالی است که منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی ازجمله بحران روسیه – اکراین روبه‌رو است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در این سال حدود ۱۰۰ میلیون تن کمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد؛ بنابراین قیمت فعلی گندم به ۴۱۶ دلار برای هر تن رسید که چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازار‌های جهانی با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست.
با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری کشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیشتر بخش کشاورزی کشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
کشاورزی پایه اقتدار و قدرت کشور است و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیشتر آن است. این بخش عرضه کننده گندم به عنوان استراتژیک‌ترین ماده غذایی و تأمین کننده حدود ۴۰ درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوار‌های کشور است.
نتیجه‌گیری
معمولاً کشور‌ها دیدگاه‌های متفاوتی به مقوله امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور کار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر کشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌کنند.
اگرچه خودکفایی کشورمان در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نیست؛ اما افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر کشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح کلان اولویتی اساسی برای امنیت ملی کشور است که از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد.
ضرورت تدوین «طرح جامع امنیت غذایی کشور»
در هر حال تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشتن یک استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاست‌هایی مانند «سیاست حداکثرسازی توان نیاز‌های غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات کشاورزی»، «تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیت‌های منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید»، «کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی»، «ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی» و «بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل بخش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوری‌های جهانی به ایران» است.
از طرفی «تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی علمی و تجاری»، «توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوری‌های نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزش‌های مجازی و ...)»، «بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقای بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید» و«تکمیل زیربنا‌ها و تأسیسات فنی آبیاری مکمل طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب» هم از سیاست‌هایی است که به عنوان استراتژی امنیت غذایی پایدار در کشور را تأمین میکند.
به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور هدر می‌رود. کارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا ۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که می‌توان با آن غذای ۱۵ میلیون نفر را فراهم کرد.
در کنار این استراتژی‌ها اقداماتی مانند تدارک بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال مولد در کشور، افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها، برقراری یک نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای فراگیر، هدفگذاری بهتر و کارآمد در نظام تأمین اجتماعی غیربیمه‌ای اعانه‌ای و یارانه‌ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها با تکیه بر زنان را در برمی‌گیرد.
راهکار اجرایی
با نگاهی به پیش‌بینی ضریب خودکفایی محصولات استراتژیک در افق سال ۱۴۰۴ طبق اسناد بالادستی و محدودیت منابع تولید، ضرورت تدوین «طرح جامع امنیت غذایی کشور» بیش از هر زمان دیگری جلوه‌گری میکند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور تدوین این طرح، کمیته‌ای با سطح اختیار تصمیم گیری عالی مرکب از نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های: جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران (بنمایندگی از صنایع تبدیلی وابسته و فرآورده‌های کشاورزی)، مراکز علمی – دانشگاهی و تحقیقاتی ذی‌ربط با نظارت مستقیم رئیس جمهور تشکیل تا نسبت به طراحی چارچوب کلی طرح بشرح زیر اقدام کنند:
۱- تعیین الگوی کشت محصولات استراتژیک با توجه به اقلیم، امکانات و نهاده‌های تولید، صنایع تبدیلی وابسته و نیاز تغذیه‌ای.
۲- تعیین زیرگروه‌های مرتبط با هریک از محصولات جهت زمانبندی اهداف طرح، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم.
۳- استفاده از تجارب بین المللی در این زمینه بویژه ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو).
لازم به ذکر است طی بررسی‌های انجام‌شده زیرساخت‌های طرح مانند قطعات پازل مهیاست، مدیریت صحیح و یکپارچه قادر خواهد بود قطعات را به نحو شایسته در کنار یگدیگر نشانده و تصویر شفاف را نمایان کند.
چشم‌انداز
از آنجایی‌که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور به سران سه قوه ابلاغ شده و در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشته و بر افزایش تاب‌آوری و رفع آسیب پذیری‌های ملی از طریق اجرای سیاست‌های تضمین امنیت غذایی، آب و محیط زیست تأکید دارد و با توجه به تدوین برنامه‌های تحول و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های «ظرفیت تولید بذر و دانه گندم و نباتات روغنی در کشور»، «جهت‌دهی و هدفمندی تحقیقات کاربردی در حوزه امنیت غذایی (فرآورده‌های صنایع غذایی، خوراک دام و کشاورزی پایدار) در سطح ملی و استفاده از تجارب بین المللی» و«نقش‌آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در امنیت غذایی کشور با توجه به پتانسیل، زیرساخت‌ها و گستردگی آن در اقلیم‌های مختلف»؛ بنابراین به منظور عملی ساختن فرآیند اجرای طرح امنیت غذایی کشور و استمرار آن، دانشگاه آزاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده است تا از طریق دبیرخانه کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی با تجهیز به فناوری‌های نوین و بهره‌مندی از دانش روز در برنامه هفتم توسعه کشور، مسئولیت تحقیقات علمی و کاربردی غذا و امنیت غذایی را عهده‌دار شود و نتیجه این تحقیقات را در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط اجرایی برنامه‌ریزی قرار دهد. لازم به ذکر است در جلسات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران ذی‌ربط ابعاد این پیشنهاد اجرایی تبیین شده است.
افشین اسماعیلی‌فر رئیس دبیرخانه کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی واحد اراک
انتهای پیام/۴۰۶۲/
انتهای پیام/
