اقتصاد ایران در تاریکخانه/ آیا آمارهای درآمد و هزینه خانوار معتبر هستند

به گزارش گروه دیگر رسانه ها خبرگزاری آنا، حجم اقتصاد غیررسمی که به طور میانگین در خلال سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۸، ۱۵ درصد محاسبه می‌شد بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها به بالای ۲۵ درصد رسید و در آخرین برآوردها ۳۴.۵ درصد گزارش شده است.

در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب به ۲۴.۸، ۲۴.۸، ۲۷.۶ و ۲۷.۳ درصد بوده و این اعداد روند رو به رشد خود را در سال‌های بعد ادامه داده تا در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۵۱ درصد رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲۰ سال گذشته اندازه اقتصاد غیررسمی ایران به صورت قابل توجهی گسترده شده است. هرچند همین اقتصاد زیرزمینی مثل قاچاق، فعالیت‌های با فرار مالیاتی و بدون تعهدات تأمین اجتماعی به میزان اشتغال‌زایی کشور کمک کرده اما وقتی همه ابعاد این پدیده را بررسی کنیم زیان‌هایی که به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند را به وضوح خواهیم دید.

علل افزایش حجم اقتصاد پنهان

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد غیررسمی در ایران در حال افزایش است. کاهش درآمد سرانه کشور نسبت به قیمت ثابت به طور غیر قابل توجهی ادامه دارد. این اتفاق خود به خود یک فرضیه ایجاد می‌کند.

اینکه بخشی از درآمدها در آمارهای رسمی گنجانده و اعلام نمی‌شود. اختلاف آمار درآمد و هزینه خانوار هم از آن دست آمارهاست که بالا بودن سهم درآمدهای گزارش نشده را تائید می‌کند.

شاهد دیگر فرار مالیاتی است. وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده بود که فقط ۱۱ درصد از مالیات بالقوه شرکت‌ها دریافت می‌شود و مابقی مالیات‌ها یا به شکل معافیت و یا به شکل فرار مالیاتی از دسترس خارج می‌شود.

بالا رفتن آمار قاچاق هم دلیل دیگری است که گسترده شدن حجم اقتصاد پنهان را تائید می‌کند. اظهارات مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد برآوردها قاچاق کالا نشان می‌دهد حجم ۶ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال ۱۳۸۴ در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۲ میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۳۹۲ این عدد ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنانی ارزش کالای قاچاق شده در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به ترتیب ۱۹.۸ و ۱۵.۵ میلیارد دلار ذکر کرده است.

رشد قابل تأمل قاچاق هم‌زمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی اتفاق افتاده است. برعکس در سال‌هایی که تحریم‌ها متوقف شده، حجم قاچاق نیز به طور تأمل برانگیزی کاهشی شده است.

اثر تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی

گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران از بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد در چهار سال آخر این دوره یعنی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ اقتصاد غیررسمی در ایران بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح را نشان می‌دهد.

با وجود آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور نسبی ۱۵ درصد برآورد شده است اما در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب به ۲۴.۸، ۲۴.۸، ۲۷.۶ و ۲۷.۳ درصد بوده است. از سال ۲۰۰۶ ایران وارد تحریم‌های شدید شد. اوج تحریم‌ها هم در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اتفاق افتاد.

خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۶ تحریم‌های وسیع مالی را علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن انتقال بیش از ۱۰۰ دلار به ایران ممنوع شد.

این ممنوعیت در سال‌های اخیر وسیع‌تر هم شد. در سال ۲۰۱۱ آمریکا تمام نظام بانکی ایران را به عنوان حامی بالقوه تروریسم تلقی کرد و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داد.

در سال ۲۰۱۲ بعد از اینکه کنگره آمریکا تحریم‌های مالی ایران را به تصویب رساند؛ رئیس‌جمهور آمریکا خواستار کاهش واردات نفت کشورها از ایران شد. به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز منع واردات نفت از ایران را به تصویب رساند.

علی عرب مازار یزدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در یک بررسی از حجم اقتصاد زیرزمینی گفته بود: مطالعات تجربی در خصوص شدت تحریم‌های ایران نشان می‌دهد تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۳ علیه ایران اعمال شد شدتی ۵۹ برابر تحریم‌های ایران در سال ۱۹۷۹ داشته است.

محدودیت‌های اعمال شده در سه حوزه تجاری، مالی و انرژی به کاهش جدی درآمدهای ارزی کشور و دسترسی به آنها منجر می‌شود و با توجه به تقاضای موجود برای ارز، دولت ناگزیر از سهمیه‌بندی ارز بر مبنای مصارف آن می‌شود.

این وضعیت نظام دو یا چند نرخی را ایجاد می‌کند که انگیزه را برای افزایش کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و در نتیجه بیشتر شدن حجم اقتصاد غیررسمی افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر تحریم‌ها باعث کاهش حجم تجارت خارجی و تغییر شرکای خارجی تجاری می‌شود و این مسئله با کاهش باز بودن اقتصاد منجر می‌شود که این مسئله هم زمینه‌ساز افزایش حجم اقتصاد پنهان است.

به طور کلی فاصله زیاد قیمت داخلی و خارجی کالاها در کنار مداخله‌های دولت و سخت‌گیری‌های تجاری و ارزی در کشوری که تحت تحریم قرار دارد باعث افزایش صرفه قاچاق می‌شود.

دامن زدن به اقتصاد پنهان از محل مالیات

در اقتصاد ایران که به نفت وابسته است؛ تحریم‌ها روی درآمدهای بودجه تأثیر قابل توجهی دارد. این مسئله سبب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌ها به سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی برود. افزایش بار مالیاتی مضاعف و بیش‌ازاندازه به اقتصاد هم منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شود.

تحریم‌ها یک اثر دیگر هم بر اقتصاد غیررسمی دارد. وقتی کشوری تحریم می‌شود میزان شفافیت اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. همه آمارها محرمانه می‌شود و نقل و انتقالات مالی و تجاری اعلام رسمی نمی‌شوند تا از رصد شدن و تحریم شدن جلوگیری شود. به این ترتیب خود به خود بخش قابل توجهی از اقتصاد پنهان می‌شود.

بدین ترتیب هرچند در دوران تحریم حجم تجارت و تولید داخلی کم می‌شود و انتظار می‌رود که اقتصاد غیررسمی هم مشمول این رکود شود اما عملاً در ایران اقتصاد غیررسمی گسترده‌تر شده به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/