یک نماینده مجلس: تفکیک وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی خلاف برنامه ششم توسعه است

علی جدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا درخصوص تعیین تکلیف وزارت صمت و بازرگانی، اظهار کرد: وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی طی  ۱۰۰ سال ۱۵ بار ادغام و دوباره جدا شده بودند، یعنی یک مسیر روشنی برایش ایجاد و یک مسیر شفافی را روشن نکردند.

وی با تأکید بر اینکه اکنون در کشور بحث تولید تعیین کننده است، افزود: اگر تنظیم بازار به نحوی باشد که متولیان تولید یعنی وزارت صمت، واردات و صادارت را بتواند تنظیم کند، کمتر اشکال پیش می‌آید، اما اگر بحث واردات در بازرگانی در جایی خارج از تولید مدیریت شود، ممکن است تولید آسیب ببیند و در گذشته تجربه آن را داشته‌ایم.

این نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد: اگربتوانند ما را در بحث تفکیک این دو وزارتخانه قانع کنند که بحث واردات و صادرات به نوعی در سیاستگذاری تولید با هم جور و ادغام می‌شوند، ما اشکالی در این موضوع نمی‌بینیم، اما اگر کاملا یک جزیره جدایی باشد و اگر در کشور تولیدی انجام می‌شود و وزارت بازرگانی هم واردات انجام بدهد، تولید آسیب می‌بیند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر در کشور می‌بینیم که کالایی کمیاب است و مشکل دارد و وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با متولیان تولید صادرات انجام بدهد، اشکال پیش می‌آید، یعنی اگر در بحث سیاستگذاری کلان مشکلی در بحث عرضه و تقاضا در داخل کشورنباشد و متولی هم بازرگانی باشد، ما مشکلی نداریم، اما اگر جزیره‌ای باشد مشکل پیش می‌آید.

جدی در پاسخ به این سؤال که در صورت تفکیک دو وزارتخانه آیا باید دو وزیر به مجلس  معرفی شود، گفت: باید دو وزیر به مجلاس معرفی شود، مگر اینکه در همان زمان که این موضوع در مجلس تعیین تکلیف می‌شود می‌توانند در همان لایحه، موضوع تعیین تکلیف و دو وزیر به مجلس معرفی شود یا وزیر صنعت و معدن بماند و یا یک وزیر دیگر معرفی کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که تفکیک این دو وزارتخانه اگر شرایط مناسبی نداشته باشد بار مالی سنگینی خواهد داشت، گفت: این موضوع بدون داشتن شرایط و در نظر گرفتن جوانب امر، برخلاف برنامه ششم و سیاست‌های کلی کشور است، اما در مجموع بحث اصلی ما که تولید، محور کشور است نباید آسیب ببیند.

جدی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز داخلی کشور و مردم نباید آسیب بینند، لذا باید اولویت‌های داخلی را بر روی مصرف داخلی متمرکز و نیاز داخل را برطرف کنیم و تولید داخل را محور قرار دهیم.

انتهای پیام/۴۱۶۴/