موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟

خبرگزاری آنا-گروه سیاست- هفته گذشته بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و گفت: در این زمینه با رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی چند روز گذشته صحبت شد و اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس‌جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس‌جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که در خصوص این وزارتخانه باید حتماً تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی صورت گیرد.

براساس ادعایی که کارشناسان امر برای تأسیس مجدد وزارت بازرگانی دارند به هر ترتیب بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود، در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.

تقاضا برای ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اولین بار در سال 1389 توسط دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و بعد از کارِ کارشناسی در سال 90 بالاخره مورد تأیید مجلس قرار گرفت و امروز بعد از گذشت تقریبا 12 سال دولت ابراهیم رئیسی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آمده باید دوباره یک وزارتخانه به صورت تخخصی بحث بازرگانی را در دست گیرد.

به عقیده منتقدان طرح جداسازی وزارتخانه‌ها، راه انداختن چنین بحث‌هایی برای حل مسئله تسهیل تجارت و نظارت بر بازار فقط به نوعی پاک کردن صورت مسئله و مشکل اصلی‌تر ناهماهنگی کلی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور است؛ در واقع اگر جدایی این وزارتخانه‌ها لازم است، چرا در سال 90 جلوی آن گرفته نشد؟! چه چیزی باعث شده که بعد از 12 سال به این فکر بیافتیم که در لابه‌لای این همه دغدغه اقتصادی یک مشکل جدید هم برای خودمان علم کنیم!

به بیان بهتر منتقدان طرح می‌گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن خوب حمایت و مدیران توانمند برایشان منصوب می‌شدند، دیگر به احیای وزارت بازرگانی نیاز نبود و امروز هم نیست! آن‌ها می‌گویند ارائه چنین طرح‌هایی در آشفته بازار امروز، نوعی اتلاف وقت است و آنقدر طرح موضوع آن بی‌پایه به نظر می‌رسد که دارویی برای هیچیک از مشکلات تولیدی نظیر بحث تأمین و توزیع، واردات و صادرات در آن دیده نشده است.

از سویی، در حال حاضر نیز اگر وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود، دو سال زمان می‌برد تا مسئولیت‌ها تفویض شود. علاوه بر این، هزینه جداگانه‌ای آن هم در شرایط اقتصادی کنونی به دولت تحمیل می‌شود که در شرایط فعلی از دست دادن دو سال زمان، اصلاً توجیه منطقی ندارد.

از طرف دیگر، تنظیم‌کنندگان طرح تفکیک دو وزارتخانه معتقدند اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد، دور می‌بود. اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی‌توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد که دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود، البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند که مهم‌ترین آن‌ها این بود، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است، نباید دوباره یک شوک جدید به بازار وارد کرد و تنها باید ساختارها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند.

طرفداران طرح می‌گویند تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند، در هر کالا 4 مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است و تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.

بر این اساس، اگر 4 مؤلفه یاد شده در مورد هر کالایی متناسب و مطلوب باشد، یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است؛ در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و به لحظه اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.

در هر صورت با توجه به اینکه در 15 سال گذشته همیشه قرار بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بوده است و در حال حاضر اگر بخواهند وزارتخانه‌ای به نام وزارت بازرگانی تشکیل دهند، باید ساختمان‌های آن را پس بگیرند، برای آن ساختمان ایجاد کنند یا افرادی که بازخرید شده‌اند را دوباره استخدام کنند که جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد؛ فقط در شرایطی که توجیه درست برای تشکیل این وزارتخانه ترتیب می‌گیرد که هزینه‌های تشکیل مجدد آن بر تشکیل ندادنش بچربد!

انتهای پیام/