رئیس سازمان غذا و دارو : مجازاتها در حوزه تخلفات غذایی بازدارنده نیست/جریمه 18 میلیون تومانی برای مصرف روغن پالم
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری عصر امروز ، در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی براینکه چرا هر از گاهی خبری در مورد مواد غذایی غیرمجاز وآلوده مانند روغن پالم و آب آشامیدنی آلوده و خمیر مرغ به صورت گسترده مطرح و رسانهای می شود، اما پس از چندی این موضوع بدون اعلام نتیجه کلی مسکوت می ماند، اظهار کرد: این موجهای خبری نتیجه اقدامات سازمان غذا و دارو است که رسانهها وارد میشوند و البته گاهی هم بیش از حد به یک موضوع پرداخته میشود.
وی افزود: مباحثی چون پالم، آب معدنی در ابتدا از سوی سازمان غذا و دارو مطرح شد، بنابراین مطرح شدن چنین موضوعاتی نتیجه اقدامات وزارت بهداشت است که اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار میدهد و رسانهها این موضوعات را منتشر میکنند. البته وظیفه نظارتی ما ایجاب میکند که با واحدهای تولید کننده، مصرفکننده یا عرضهکننده غیر مجاز یا متخلف برخورد کنیم، اما اینکه گاهی نام آن واحد علنی اعلام نمی شود به دلیل عدم ضرورت اعلام عمومی است و چنانچه مخاطره فوری باشد از متخلف نام میبریم.
دیناروند در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آنا مبنی اینکه چرا مجازات متخلفان محصولات و مواد غذایی غیر مجاز کافی و بازدارنده نیست و بسیاری از واحدهای صنفی پس از پلمپ به راحتی جریمه را پرداخت و حتی گاهی مجدد تخلف میکنند،گفت: با شما موافقیم که مجازاتهای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات غیر بهداشتی بازدارنده نیست، به عنوان نمونه در موضوع روغن پالم اکثر جریمههای متخلفان بسیار پایین بود به طوری که در برخی موارد جریمهها زیر یک میلیون تومان و بالاترین جریمه 18 میلیون تومان بوده که این میزان جرایم بازدارنده نیست.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در مورد پرسش دیگر خبرنگار آنا مبنی براینکه آیا می توان تمهیداتی برای استخدام و به کارگیری مسئول فنی کارخانهها در نظر گرفت که این افراد حقوق بگیر مدیر کارخانه نبوده و برای اعلام تخلفات آن واحد تولیدی به راحتی اجازه بیان داشته باشند، گفت: در دنیا دو نگاه وجود دارد. اول اینکه کارفرما باید مسئولیت کارهاى خود را بپذیرد و نگاه دوم پاسخگویى دولت است. نگاه اول در همه دنیا پذیرفته شده است و پاسخ تخلف تولید کننده را نباید دستگاه نظارتى بدهد. نباید انتظار داشته باشیم مسئول فنى حقوق بگیر دولت در همه کارخانه ها باشد، این امکان ندارد.
وی ادامه داد: مسئول فنى کسى است که صلاحیت دارد دستورالعمل هاى وزارت بهداشت را پیگیرى کند که در واحد تولیدى اجرا شود، اما حقوقش را نباید دولت بدهد زیرا اگر قرار باشد در همه واحدهای صنفی نیرو داشته باشیم، بدنه دولت بسیار بزرگ میشود و این کار امکان پذیر نیست.
انتهای پیام/