تشریح سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال و رفاه/ ربیعی: بیش از تولید ملی در مصرف ملی دچار مشکل هستیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نشست با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان رفاهی، افزود: تجارب نشان می‌دهد معمولا آثار سیاست‌های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر خواهد گذاشت؛ به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال های 76 تا 84 تا دوسال بعد از آن یعنی سال 86 نیز موثر بود اما نرخ رشد پس از 2 سال بعد از این تاریخ در یک شیب نزولی و منفی قرارگرفت.

ربیعی اضافه کرد: همین خصلت در دوره‌ای با تجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می‌شود، چرا‌که ضعیف شدن زیرساخت‌های رشد، ناشی از نابسامانی سیاست‌های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می‌دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را نیازمند حداقل یک زمان دوساله دانست و گفت: برای رهایی از برهم خوردگی باید اوضاع را به وضع متعادل بازگرداند.

سیاست کاهش نرخ سود برای ایجاد شرایط متعادل

وی گفت : دولت برای بازگردان اوضاع به حالت متعادل، کاهش نرخ سود را بدون بخشنامه‌های انضباطی و اجباری آغاز کرد و درسال 95 نیز این روند ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، هدف دار کردن منابع بانکی در جهت تولید‌، رها شدن بانک‌ها از سیاست‌های دستوری برای وام ها نیز از دیگر سیاست‌هایی است که در این زمینه پیگیری شده و ادامه می‌یابد.

وی توضیح داد: به علت گروگان گرفته شدن منابع دولت، به دلیل سیاست‌های گذشته به ناچار باید این وام ها تمدید شوند. بنابراین منابع جدید نمی توانند به راحتی به سمت اشتغال یا تولید جدید و جهت دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مشکلات زیرساخت‌ها گفت: تحریم‌های ظالمانه یک سوی قضیه هستند و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیزروی دیگر موضوع هستند و شرایط بین المللی بانک‌ها و مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده‌ایم؛ بنابراین برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.

ربیعی اظهار امیدواری کرد که در سال های 95 و 96 رشد اقتصادی بین 5 تا 6 درصد را تجربه کنیم چرا که هری ک درصد رشد بیش از 100 هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی به دنبال خود می آورد.

توسعه اشتغال در بخش های کوچک، متوسط

وی یاد آورشد: دولت تفکر ایجاد بنگاه‌های کوچک و خرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف گذاری دست یابی به رشد 5 تا 6 درصد در سال جدید، ایجاد حدود 900 هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست‌های اشتغالی در بخش‌های کوچک، متوسط را مانند سال های 93 و 94 در دستورکار خود قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش اعظمی از شغل های ایجاد شده در سال های مذکور را نیز در همین بنگاه‌های کوچک، خرد و متوسط عنوان کرد و گفت: این اقدامات به دنبال پایدارکردن این بنگاه‌ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طورکامل موجود است و نقش بنگاه‌های کوچک در اشتغال با بیمه‌های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است.

3میلیون و 200 هزار نفر از غیر نیازمندان از دریافت یارانه حذف شدند

ربیعی از حذف حدود 3 میلیون و 900 هزار نفر از غیرنیازمندان از دریافت یارانه در سال 94 خبرداد و افزود: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد، اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت برقرارشد؛ ولی در سال 94 در مجموع 3میلیون و 200 هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند.

اجرای طرح مسکن اجتماعی

ربیعی تصریح کرد: ازسال 93 اقداماتی برای ایجاد مسکن اجتماعی آغاز شده و در سال جاری نیز در سازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی پیش بینی شده است که این موضوع نیز از دیگر سیاست‌های رفاهی مهم سال جاری به شمار می آید وی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تاکید کرد وگفت :به منظورتحقق بیشتر این امردرسال جاری دربخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می کنیم.

پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درادامه بیان کرد: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست‌های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده است که در این سه سال اعمال شده است و هیچ منتقد منصفی نمی تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می توان پرش مزدی ایجاد کرد. منتقدان غیرمنصف در زمانی که با تورم حدود 30 درصد، افزایش مزد 9درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی‌گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می‌زنند و این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که سیاست افزایش مزد یک باره تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند.

ربیعی اظهار کرد: با این وضع بازهم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است و به آن افتخار می کنیم؛ در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد 30 درصد، درسال دوم 21 درصد و امسال نیز 14 درصد افزایش داشته است و درمجموع توانستیم تصمیم‌های مزدی را با تورم 13 تا 15 درصد مدیریت کنیم‌.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز با تورم نزدیک به 11 درصد پیش می‌رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست‌های ترمیمی مزدی، نقش مزد دربهره وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم.

حفظ مشاغل موجود و دفاع از حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: با توجه به این که تولید از ضعف رنج می‌برد و درگذشته دچار آسیب های فراوانی شده بود. سیاست حوزه روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران وکارفرمایان و آسیب ندیدن شغل های موجود بود. در سال جاری نیز به سمتی پیش می‌رویم که علاوه بر حفظ مشاغل موجود با گونه‌های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و ازآن‌ها جلوگیری کنیم و در سال جدید سیاست افزایش گفت و گو میان تشکل‌های کارگری‌، کارفرمایی را نیز به طورجدی در دستور کار خود داریم و دراین راستا ایجاد امکان گفت‌وگوهای بزرگ برای افزایش تولید و صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پررنگی دارد به طور جدی دنبال می شود.

بیش از تولید ملی در مصرف ملی مشکل داریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی تنها در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه ما در ابعاد فرهنگی نیز نیازمند تغییر ساختارها هستیم که به مراتب ازساختارهای اقتصادی مهم ترند به عنوان مثال بیش از آن که ما در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچار مشکل هستیم و ایجاد فرهنگ استفاده از مصرف محصولات ملی باید درمیان افراد نهادینه شود.

اجرای سیاست مبارزه با فقر درمان

وی با اشاره به اجرای سیاست های رفاهی درسال گذشته، گفت: در اجرای طرح تحول سلامت، بیمه‌ها نقش پررنگ تری بر عهده خواهند گرفت واین طرح مانند تمام پروژه‌های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال نیز نبوده و با دیدگاه منتقدان اجتماعی درباره آن کاملا آشنا هستم و حرف‌های قابل توجهی در نگاه نقادان وجود دارد که به آن‌ها احترام می‌گذاریم و باید آن‌ها را بپذیریم. اما ازسوی دیگر باید بدانیم که هیچ پروژه بزرگی بدون اشکال پیش نمی‌رود و ما سعی می کنیم ایراد های آن را برطرف کنیم و دراین زمینه با اجماع سازی اهداف،عقلانیت و سخت کوشی امور را پیش خواهیم برد.

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اظهار کرد: در سال جدید بیمه ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت بر عهده خواهند گرفت و در کنترل هزینه‌ها فعال‌تر خواهند شد.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین برای به حرکت در آمدن این طرح، سیاست حمایت بی دریغ برای ایجاد تحول و تاثیر آن برزندگی مردم را از طریق بیمه ها اتخاذکرده است.

وی تاکید کرد: در بخش رفاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت بی دریغ در طرح تحول سلامت را یک سیاست مبارزه با فقردرمان تلقی می کند و این امر یکی از سیاست های رفاهی ادامه دار خواهد بود.