پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در سال 95

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر رفع موانع قانونی پیش روی سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده و یا پایین‌تر از ظرفیت مشغول به کار و فعالیت هستند از اولویت‌های اصلی سازمان در سال 95 خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی یزدانی در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور اظهار کرد: باید از پتانسیل‌های موجود در استان‌ها بهره گرفت و زمینه را برای بازگشت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید فراهم کرد.


وی تکریم صنعتگران و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در شهرک‌های صنعتی را از اولویت‌های دیگر سازمان برشمرد و خاطر نشان‌ کرد: اصلاح و ساماندهی قوانین و آیین‌نامه‌های زائد اداری در دستور کار قرار گرفته و کلیه استان‌ها نیز باید در تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمک کنند.


یزدانی توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی، عارضه‌یابی و حمایت از صنایع کوچک، افزایش تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی را از راهبردهای اصلی سازمان در سال آینده دانست و گفت: ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی و صنفی در سال 95 با همکاری استان‌ها به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.


وی سال آینده را برای شهرک‌های صنعتی ایران از لحاظ جذابیت برای سرمایه‌گذاران پر بار توصیف کرد و افزود: کاهش هزینه‌های تولید یکی از برنامه‌های اصلی سازمان در سال آتی خواهد بود.


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شفاف‌سازی و رفع قوانین زائد اداری را در بهبود وضعیت صنعت موثر دانست و اظهار امیدواری کرد که در فضای پسا‌برجام با اتخاذ تدابیر مناسب، رونق، نشاط و امید به فضای کسب وکار کشور بازگشته و شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شوند.


وی اصلاح ساختار شرکت‌های استانی، افزایش تعامل موثر با تشکل‌های صنعتی و بخش خصوصی و همچنین کاهش بروکراسی اداری را مورد تاکید قرار داد و خواستار اعمال سیاست‌هایی نظیر منطقی نمودن نسبت هزینه‌های جاری وعمرانی، به‌کارگیری برنامه‌های تشویقی و آموزشی کارکنان و غیره شد.


انتهای پیام/

ارسال نظر