۱۲/ اسفند /۱۴۰۳

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران: پایین نگه داشتن نرخ ارز فرصت‌های شغلی کشور را از بین می‌برد

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر قیمت ارز بر کشور گفت: پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت غیرواقعی، قاچاق و واردات را افزایش می‌دهد و فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه قطعاً هیچ فرد ایرانی علاقه‌مند به کاهش قدرت پول ملی خود نیست، افزود: تقویت پول ملی نباید با کاهش اشتغال همراه شود زیرا زمانی که نرخ ارز به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته شود، واردات و قاچاق افزایش پیدا می‌کند و فرصت‌های شغلی در کشور از دست می‌رود.


وی اظهار کرد: با توجه به اینکه صحبت‌های رئیس جمهوری، وزرا و رئیس کل بانک مرکزی در یک سال گذشته و طی عملکرد دو سال گذشته دولت تدبیر و امید بیشتر مبنی بر حمایت از صادرات بود و نرخ ارز را همیشه منوط می‌کردند به عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت و تا به امروز نیز واقعاً همینطور بوده است، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که تا آخر امسال نرخ ارز به ۳ هزار و ۷۰۰ یا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان برسد.


لاهوتی عنوان کرد: اگر مروری کنیم بر نرخ ارز می‌بینیم که این نرخ در اسفند ماه سال گذشته ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و بعد از طی شرایطی به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و می‌توان گفت که تقریباً به تورم سالانه‌ای که در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود تا قیمت ارز افزایش پیدا کند و به نرخ متعادل برسد، دست پیدا کرده بودیم و ما نیز پیش‌بینی می‌کردیم تا پایان امسال نرخ ارز بین ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان برسد.


وی تاکید کرد: در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد و نرخ ارز به ۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسید، قطعاً هم قیمت تولید ما رقابتی می‌شد و هم صادرات حالت افزایشی به خود می‌گرفت.


رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ ۲ هزار و ۹۹۷ تومانی در بودجه این سوال را برای فعالان اقتصادی پیش آورد که چطور این افزایش نرخ ارز متعادل با افزایش تورم صورت نگرفته و تنها بخشی از آن افزایش پیدا کرده است لذا دغدغه‌ای بین صادرکنندگان وجود داشت که هدف دولت از این نرخ چه بود است؟

گوشتیران
قالیشویی ادیب

وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز طی دو ماه گذشته نیز کاهش پیدا کرده است، افزود: این کاهش، نرخ ارز را به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رساند.


لاهوتی به وعده بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن ارز اشاره و اظهار کرد: پیش‌بینی ما بر اساس وعده تک نرخی شدن ارز این بود که فاصله قیمت میان ارز مبادله‌ای و ارز آزاد به سمت ارز آزاد خواهد بود. یعنی اینکه نرخ ارز را حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و۶۰۰ تومان پیش‌بینی می‌کردیم تا در شش ماه بعد تک نرخی شود اما طی نشستی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران داشت، اشاره کرد که نرخ ارز متناسب با یک دوم تورم افزایش پیدا کرده است و در واقع پنج درصد رشد ارز در آن اعمال شده است.


وی به اعتراض صادرکنندگان در این جلسه در مقابل نرخ ارز تعیین شده در بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: وقتی تنها پنج درصد نرخ ارز را رشد می‌دهیم و تورم ما منهی تورم خارجی که تکلیف برنامه پنجم است، حدود ۱۲,۵ درصد می‌شود، عملاً کالاهای ایرانی هفت درصد گران‌تر تمام می‌شود و شرایط رقابت با رقبای صادراتی خود در کشورهای دیگر را از دست می‌دهند.


این فعال اقتصادی ادامه داد: سخنگوی دولت معتقد بود که ما پنج درصد رشد را برای نرخ ارز اعمال کرده‌ایم اما از طرف دیگر برای حمایت از صادرات، مشوق‌های صادراتی را در نظر گرفتیم و در واقع به نوعی جبران خسارت می‌کنند که نمی‌دانم چرا سیاست دولت بر این منوال چرخید که پنج درصد نرخ ارز را رشد دهد و اصلاً مبنا و مستند قانونی آن با توجه به برنامه پنجم چه هست؟


وی با بیان اینکه این نرخ ارز، نرخ مناسب صادرات نیست، افزود: این نرخ قبل از صادرات تولید را گران می‌کند.


لاهوتی ادامه داد: اگر نگاه ما به تولید برای مصرف داخل باشد که مشکلی پیش نمی‌آید اما زمانی که ما با رکود مواجه هستیم و تنها راه خروج از آن نیز صادرات است و مهم‌تر از آن ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است که ما باید تولید درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم. باید بتوانیم صادرات را تقویت کنیم و اولین مولفه و فاکتور تقویت آن نیز نرخ ارز است.


وی تاکید کرد: وقتی نرخ ارز واقعی نیست و تورم در کشور وجود دارد و از طرفی نیز این نرخ متناسب با تورم رشد پیدا نمی‌کند، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که کالاهای صادراتی گران و گران‌تر و حضور ایران در بازارهای جهانی کم‌رنگ خواهد شد.


رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تورم پذیرفته‌شده در جهان حدود دو تا سه درصد است، تاکید کرد: در چنین وضعی ایران با تورم ۱۵ درصدی قرار است تنها پنج درصد نرخ ارز را افزایش دهد و قطعاً دولت نمی‌تواند هفت تا هشت درصد فاصله باقی مانده در این میان را با مشوق‌های صادراتی پر کند.


وی خاطر نشان کرد: اکنون صادرکننده اعتمادی به دریافت این تشویق‌ها ندارند چراکه هنوز صادرکنندگان طلب ۳۶۰ میلیارد تومانی سال ۹۰ خود را از دولت نگرفته‌اند، بنابراین نرخ ارز ابتدا در تولید و بعد در صادرات تاثیر خواهد گذاشت.



انتهای پیام/

ارسال نظر