تحویل صندوق های مکانیزه فروش به اصناف از اسفند
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، حمیدرضا سعدالله افزود: بر اساس قانون ۲۹ صنف مشمول نصب الزامی صندوقهای مکانیزه فروش شدهاند اما تاکنون اجرای این قانون به دلیل گران بودن قیمت دستگاهها و نبود ساز و کارهای لازم به صورت فراگیر اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح واگذاری رایگان صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی، شرکت سازنده که از تولیدکنندگان داخلی است، هزینه طرح را از محل معافیتهای مالیاتی که بابت نصب این صندوقها درنظر گرفته شده است، دریافت خواهدکرد.
سعدالله با بیان اینکه الزام به نصب صندوقهای مکانیزه فروش طبق قانون از سال ۹۰ از سوی سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: در جلساتی که با حضور مسئولان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برگزار شد، مدل کسب و کار فعلی برای نصب صندوقها تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون از اول فروردین ماه سال آینده کسانی که برای صندوقهای فروشگاهی اعم از نرمافزار و سختافزار هزینه میکنند، مشمول استفاده از مزایای قانونی آن خواهند بود.
مجری این طرح، هزینه نصب صندوقهای مکانیزه فروش را بسته به نوع هر صنف متفاوت و بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: تاکنون با ۵ سرمایهگذار داخلی برای نصب صندوقهای مذکور به صورت رایگان مذاکره شده است و اتاق قصد ندارد تا در تامین صندوق و نرمافزار و همچنین پشتیبانی از آنها برای شرکتی انحصار ایجاد کند.
وی در خصوص شرایط استفاده صنوف از صندوقهای رایگان مکانیزه فروش اظهار کرد: صاحبان واحدهای صنفی باید با مراجعه به سایت www.posbaran.ir درخواست خود را ثبت کنند تا بر اساس اولویت دستگاههای مذکور به آنها تحویل داده شود.
به گفته سعدالله واحدهایی میتوانند از این مزایا استفاده کنند که دارای جواز کسب معتبر باشند.
وی نصب صندوقهای مکانیزه فروش در واحدهای صنفی را به نفع دولت و اصناف دانست و تاکید کرد: اسامی تمام تامینکنندگان و تولیدکنندگان رسمی کالا در سایت بازار رسمی الکترونیک اصناف ایران (باران ) ثبت شده و در اختیار واحدهای صنفی متصل به صندوق قرار خواهد گرفت و صاحبان واحدهای صنفی میتوانند به طور مستقیم کالاهای مورد نیاز را از آنها تهیه کنند.
مجری طرح رایگان نصب صندوقهای مکانیزه فروش ادامه داد: همچنین با نصب صندوقهای مکانیزه فروش علاوه بر حذف واسطههای زائد، قیمت تمام شده کالاها نیز برای واحدهای صنفی کاهش مییابد و اقلام مصرفی با قیمت کمتری به دست مردم میرسد.
وی تصریح کرد: بر اساس فاکتور رسمی که توسط صنف صادر میشود، اصناف دارای اعتبار میشوند و میتوانند از تعامل با بانکها بهرهمند شوند که تاکنون ۵ بانک برای همکاری و تامین اعتبار در گردش واحدهای صنفی اعلام آمادگی کردهاند.
سعدالله گفت: با اجرای این طرح میخواهیم به دولت الگویی نشان دهیم که اگر به بخش خصوصی اعتماد کنند، این بخش میتواند ضمن ارائه فرمولی برای اجرای طرحها، سیستم را به گونهای طراحی کند که قابل کنترل نیز باشد.
وی خاطر نشان کرد: برای تامین نیاز کشور به صندوق مکانیزه فروش با تولیدکنندگان داخلی مذاکره شده و زمینه تولید انبوه نیز با جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شده است.
انتهای پیام/