مدیرعامل فن آواکارت: کنار گذاشتن شبکه بانکی داخلی در پساتحریم اشتباه بزرگی است
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری بانک و بیمه، امیرحسین فتاحی با بیان اینکه آمادگی فرهنگی و نگرشی جامعه مصرف کنندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، لازمه قدم گذاشتن در فضای پساتحریم است، افزود: فراموش نکنیم که پرداخت یارانه نقدی به صورت الکترونیکی آن هم در یک ساعت مشخص، عملیاتی نیست که بتوان از کنار آن از نظر فنی براحتی عبور کرد.
وی تصریح کرد: حوزه پرداخت الکترونیکی نیز مانند هر بخش دیگری از اقتصاد کشورمان باید خود را برای ورود و فعالیت در فصل جدیدی که در اقتصاد ایران با لغو تحریم ها آغاز شده است، آماده کند. این آمادگی علاوه بر جنبههای سختافزاری و فنی باید مشمول فضای حاکم بر حوزه کسب و کار نیز باشد.
فتاحی بیان کرد: نکته کلیدی در این شرایط لزوم محافظت از دستاوردهایی است که طی دهه اخیر در حوزه پرداخت الکترونیکی بهدست آوردهایم. بررسی مقایسهای زیرساختها و تواناییهای اکنون ایران در حوزه پرداخت الکترونیکی با دیگر کشورها نشان میدهد امکانات ما واقعا کمنظیر است.
به گفته وی، سطح ارائه سرویسها، کیفیت خدمات ارائهشده و امنیت موجود در تراکنشها آن هم تحت یک سرویس آنلاین، امتیازی نیست که هر کشوری از آن برخوردار باشد.
این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز صحیح نیست که درآمد حاصل از کارمزد تراکنشهای داخلی را که با پول ملی خودمان انجام میشود به جیب شرکت های خارجی بریزیم. شرکتهای بینالمللی میتوانند در کنار شبکه داخلی ما برای ارائه خدمات به گردشگران در ایران یا تسهیل سفر ایرانیان در خارج از کشور، خدماتی را ارائه کنند.
فتاحی اضافه کرد: ساماندهی وضعیت نظام کارمزد همچنان یکی از اولویت های اصلی حوزه پرداخت الکترونیکی است و تأخیر در این ساماندهی قطعا زیانهای بیشتری را در آینده به زیرساختها و فضای حاکم بر این کسب و کار وارد میکند. درست است که طی یکی دو ماه اخیر اقداماتی در این راستا انجام شده که میتوان آن ها را در راستای تصحیح نظام کارمزد ارزیابی کرد ولی واقعیت این است که دنیا از این لحاظ بسیار جلوتر از ما است.
وی عنوان کرد: حال که به دوران بدون تحریم قدم گذاشتهایم و هر لحظه باید پذیرای سرمایهگذاران، فعالان و شرکتهای خارجی باشیم بنابراین ضرورت سر و سامان دادن به رویههای کارمزدی بیش از پیش خود را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت فن اوا کارت گفت: این پذیرش باید در جامعه ایجاد شود که هر کدام از ما به میزان نفعی که از یک خدمت میبریم، هزینه آن را پرداخت کنیم. خدمت پرداخت الکترونیکی هم از این قاعده مستثنی نیست و هزینههای سنگین ارائه آن باید از سوی تمامی ذینفعان تقبل شود. طبیعتا هرکس نفع بیشتری میبرد باید هزینه بیشتری نیز پرداخت کند.
وی درباره وضعیت کلی شبکه پرداخت کشور هم گفت: بررسی روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا شهریورماه ۱۳۹۴ به طور کلی صعودی بوده و از ۶٫۶۱ درصد در فروردین ۱۳۹۲ به ۱۰٫۵۸ درصد در شهریور ۱۳۹۴ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دوسال روندی کاهشی داشته و از ۶٫۰۷ درصد به ۳٫۵۱ درصد رسیده است. به عبارت دیگر،گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد.
انتهای پیام/