اسماعیلی: کمیسیون اجتماعی هیچ پیشنهادی به رئیس جمهور نداده است/ قراردادهای کار معین با نهادهای دولتی محور اصلی طرح ساماندهی
نایب رئیس کمیسون اجتماعی مجلس گفت: ما هدفمان از اینکه همه قراردادها کار معین شود این بود که نیروهای شرکتی با خود وزارتخانه یا دستگاه مربوطه قرارداد ببندند؛ تا امنیت شغلی‌شان بالا برود، دو، از نظر قراردادی هم عین قانون کار برای آنها رعایت شود.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، با اشاره به موضوع پیشنهادات کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص انتخاب وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی تصریح کرد: تا کنون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هیچ گونه بحث مصداقی برای پیشنهاد به رئیس جمهور در خصوص وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی نداشته است. بلکه بیشتر جلساتمان پیرامون شاخص‌های لازم برای وزیر بعدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
او با بیان اینکه قطعاً در غالب پیشنهاد و مشورت شاخص‌ها را برای رئیس جمهور بازگو می‌کنیم، گفت: مثلاً برخی از شاخص‌ها مربوط به تجربه و توانمدی وزیر پیشنهادی است آقای رئیس‌جمهور باید به آن توجه ویژه داشته باشند، زیرا در شرایط فعلی دیگر وقت آزمون و خطا نداریم، تا کنون نه آقای رئیس‌جمهور از ما در خصوص برخی از افراد نظرخواهی کرده و نه ما به عنوان پیشنهاد و مشورت فرد یا افرادی را به ایشان معرفی کرده‌ایم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه کمیسیون اجتماعی بباید نظر خودش را در خصوص وزیر پیشنهادی کار بگوید و این اتفاق قطعاً صورت می‌پذیرد و حتی در صحن مجلس هم قرائت می‌شود.
اسماعیلی تصریح کرد: ما نهایتا افرادی که واقعاً شاخص‌های اداره وزارتخانه به این بزرگی(وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی) که سه تا وزارتخانه در آن به صورت یکجا جمع شده است را باید داشته باشد، اگر واقعاً ببینیم فرد پیشنهادی توسط رئیس جمهور شاخص های لازم را برای اداره این وزارتخانه عریض و طویل ندارد، قطعاً زیربار آن نمی‌رویم.
او در خصوص آخرین جزئیات از طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: درحال حاضر ما قرارداد کار معین را مشمول طرح ساماندهی کرده‌ایم و برای مابقی قراردادها هم باید آیین لازم در وزارتخانه مربوطه تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این ایراد که دستگاه بعد از اجرای طرح ساماندهی ممکن است حقوق و مزایای نیرو های شرکتی را پایین‌تر از سازوکار قانون کار تعیین و پرداخت کنند، گفت: یکی از دلایلی که بررسی جزئیات این طرح به صورت دو شوری شد، به خاطر بررسی همین موضوعات بود. یکی از اشکالاتی که مطرح هست همین موضوعی است که برخی به آن اشاره دارند، ولی ما هدفمان از اینکه همه قراردادها کار معین شود این بود که نیروهای شرکتی با خود وزارتخانه یا دستگاه مربوطه قرارداد ببندند؛ تا امنیت شغلی‌شان بالا برود، دو، از نظر قراردادی هم عین قانون کار برای آنها رعایت شود.
اسماعیلی در پایان خاطرشنان کرد: اگر ببینیم پیشنهادهای بهتر و جامع‌تری نسبت به پیشنهادهای فعلی وجود دارد، قطعاً از آن استقبال می‌کنیم و در انجام بررسی‌های دوشوری آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/
