جراحی داخلی به نفع ملت از جنس پاستور و بهارستان!

خبرگزاری آنا-گروه سیاست- سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه، خبری در صدر رسانه‌های داخلی خودنمایی کرد. «وزیر کار استعفا داد» این خبر زمانی مطرح می‌شد که دولت سیزدهم در حال ورود به یک سالگی خود بود. حجت‌الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توئیتر خود اینگونه نوشت: «به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم.»

اما خیلی از مخالفان دولت این موضوع را نشان از ضعف کابینه دانستند ولی این مورد توسط عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب رد شد. وی در توئیتی می‌نویسد: «نکته مهم در برداشتن عبدالملکی این است که رئیسی حاضر شده این کار را علی‌رغم هزینه‌هایش انجام دهد و این گام مدیریتی مثبتی است و باید از آن حمایت کرد. به نظرم مصالح ملی ایجاب می‌کند که این را نه ضعف دولت، بلکه نقطه قوت آن دانست.» همچنین کار به جایی رسید که برخی‌ها بیان کردند که علت استعفای عبدالملکی اختلاف با معاون اول رئیس‌جمهور است که این مورد توسط سخنگوی دولت رد شد؛ زیرا علت استعفای عبدالملکی از منصب وزارت کار همانطور که خود گفته بود فقط به خاطر هماهنگ‌تر شدن تیم اقتصادی دولت است.

تقابل دولت و مخالفان!

دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به طور رسمی سکان کشور را بر عهده گرفت. این در حالی بود که شرایط کشور در ۸ سال گذشته طوری شده بود که اگر دولتی بعد از دولت دوازدهم بر سرکار می‌آمد یک زمین سوخته و پر از مین روبه‌رو می‌شد. از این رو، آقای رئیسی با شناخت چنین شرایطی اقدام به ورود به انتخابات کرد تا بتواند شرایط نامطلوب کشور را به یک ساحل آرامش برساند. سید ابراهیم رئیسی بعد از تحویل دولت، اولین اصلاحات خود را در چینش کابینه نشان داد. رئیسی با انتخاب وزرایی با میانگین سنی جوان نشان داد که قصد دارد شبانه‌روز برای مردم تلاش کند و هیچ تنبلی و سستی را در دولت نمی‌پذیرد که این خود، نشان داد رئیسی خواهان تغییر در وضع موجود است؛ زیرا یکی از ایراداتی که به دولت دوازدهم گرفته می‌شد مسن بودن کابینه بود، زیرا این افراد جوان نبودند تا بتوانند از نیروی جوانی خود در جهت حل مشکلات مردم گام بردارند که این موضوع نیز مورد مخالفت مخالفان دولت قرار گرفته شد و بیان داشتند که شرایط امروز کشور دوران آزمون و خطا نیست.

همچنین رئیس دولت سیزدهم دومین گام خود را در تثبیت وضع اقتصادی کشور برداشت که این موضوع را سخنگوی اقتصادی دولت تأیید کرد. خاندوزی در نشست خبری خود با اهالی رسانه بیان کرد: «برنامه ستاد اقتصادی دولت مبتنی بر تثبیت اقتصاد کلان و تمهیدات اقداماتی برای رشد اقتصادی است. دولت از شهریور تا پایان ۱۴۰۰ اقدام به ثبات اقتصادی کرد. این اقدام دولت برای این مورد بود تا بتواند اصلاحاتی را در سال ۱۴۰۱ انجام دهد.»

وی ادامه داد: «تا شهریور ماه ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود اما امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین رشد اقتصادی در سال گذشته، ۴.۶ بود که نسبت به سال ۹۹ رشد خوبی داشته است.»

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.

اما مخالفان دولت با توجه به اقدامات انجام شده در همه حوزه‌ها قصد دارند این طور نشان دهند که دولت هیچ اقدامی در جهت بهبود شرایط نکرده است و استدلال آن‌ها گرانی‌های موجود در سطح کشور است، اما به گفته سخنگوی اقتصادی دولت بعد از تثبیت شرایط اقتصادی کشور، دولت قصد اصلاحات در ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داد که اولین اقدام آن، حذف ارز ترجیحی بود، زیرا با این اقدام قصد داشت دست رانت‌خواران را از بیت‌المال قطع کند که ظاهرا این مورد به مذاق برخی‌ها خوش نیامده است.

آیا مجلس با دولت همراه است؟

همچنین دومین اقدام مخالفان دولت این بود که نشان دهند مجلس در وضعیت بدتر شدن شرایط کشور با دولت همراستاست که یکی از استدلال‌های آن‌ها این بود که به دلیل حمایت ۲۲۰ نماینده مجلس از نامزدی حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات، نمایندگان حمایت تام از دولت دارند و نظارت بر دولت و وزرای کابینه سیزدهم تعطیل می‌شود، اما طی ماه‌های اخیر خلاف این موضوع اتفاق افتاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان دادند که فارغ از حمایت از کاندیداتوری حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات، اما در احقاق حقوق ملت هیچگاه کوتاه نخواهند آمد و هر جایی دولت یا وزرا نتوانند اقدامی در جهت حل مشکلات مردم انجام دهند یا ناتوان باشند، به طور قطع وزرا و دولت مورد بازخواست نمایندگان مجلس قرار خواهند گرفت، به طوری که استیضاح فاطمی‌امین وزیر صمت در همین راستا در دستورکار بهارستان‌نشینان قرار گرفته است.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح سوال و استیضاح از وزرا در مجلس نیز، اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس طراح ۱۴۰ سؤال از وزراست؛ این در حالی است که تاکنون بیش از هزار سؤال نیز از سوی نمایندگان مجلس طرح شده است.

همچنین در ابتدای اردیبهشت و خرداد امسال نیز بحث استیضاح وزرای صمت و کار در مجلس مطرح شد؛ زیرا نمایندگان معتقد بودند که افرادی سکان این دو وزارتخانه را برعهده گرفته‌اند که نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند، از این رو دولت باید دست به تغییر این افراد بزند، اما استعفای عبدالملکی نشان داد که این دولت برخلاف دولت‌های قبل اگر ببیند جایی یا کسی نتواند مشکل مردم را حل کنند، نیازی به تصمیم مجلس نیست و خودش دست به تیغ شده و جراحی را از درون شروع می‌کند.

انتهای پیام/۴۱۶۴/