جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد کردند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، اصلاحاتی را در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.
بند (الف) تبصره (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ به این ماده الحاق شد:
الف- عوارض محلی، وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای عالی استانها تهیه گردیده و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط ذیل باشد:
تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری‌ها اعم از کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها.
برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
عدم اخذ عوارض مضاعف
ممنوعیت دریافت بها خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد
عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها یا تخفیف برای گروه‌های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن باشد.
حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می‌باشد.
بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل صدر ماده به تصویب وزیر کشور رسیده است.
تبصره ۳- شهرداری و دهیاری موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفین به مراجع قانونی می‌باشد.
تبصره ۴، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است؛ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات؛ سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۱ ماده ۹ موافقت کردند.
همچنین ماده ۱۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۱- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲%) و یک‌درصد (۱%) به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین تبصره ۲ ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۲- در صورتی که مطالبات قطعیت یافته شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. میزان تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله افزایش می‌یابد.
همچنین تبصره ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.
در ماده (۲۰) عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» جایگزین «سازمان مذکور» گردید و همچنین عبارت «توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود» جایگزین عبارت «توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود» شد و یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره – اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/
