وزیر کشور موظف به تعیین سقف نرخ عوارض شهری شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان بررسی ماده 53 این لایحه، با این ماده موافقت کردند.

براین اساس؛ شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفاٌ در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای  تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کند.

وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.

در تبصره یک این ماده آمده است: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه‌ خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض و درآمدهای ماخذ، محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

براین اساس عوارض وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء ۱۰ بند «الف» ماده ۹ این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه مشمول حکم این تبصره نیست.

به موجب تبصره ۲ این ماده شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغی وزیر کشور تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی کنند.

انتهای پیام/4034/