جزئیاتی از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی از مواد آن ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و این طرح برای رفع این اصلاحات، به مجلس بازگردانده می‌شود.

طحان نظیف گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت. تکرار دستگاه‌های مشمول که با عناوین مختلف در این طرح ذکر شده است، مغایر با اصول قانون اساسی است.

وی ادامه داد: همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. برای مثال ما صندوق عشایری نداریم اما در این طرح آمده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه و مواردی از این دست را قانون گذار آورده که باید شفاف شود.

طحان نظیف تصریح کرد: ما ابهاماتی در شورای نگهبان نسبت به این موضوعات داشتیم. الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت چرا که ممکن است مردم متضرر شوند.

وی در تشریح جزئیات دیگری از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه، اظهار کرد: مراجع غیرقضایی نداریم اما در طرح شفافیت قوای سه‌گانه آماده که این مراجع هم باید مسائل خود را شفاف کنند، لازم است عناوین به صورت دقیق در قانون‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست، گفت: ابهامات و ایرادات شورای نگهبان درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است، اگر این طرح اصلاح نشود، در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

طحان ️نظیف ادامه داد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد که ️امیدواریم اشکالات و ابهامات به تصویب و اجرای یک قانون قوی کمک کند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: موضوع ماده ۳ طرح شفافیت، بحث شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و آرا بود. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود.

طحان نظیف تصریح کرد: درباره مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این نکته وجود دارد و تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات این نهاد نیز در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نیست.

وی اضافه کرد: برخی موارد طرح نیز که می‌بایست شفاف باشد، هم به گونه‌ای است که انتشار آنان برخلاف امنیت ملی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین مجلس در این طرح آورده که بحث‌های صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.

طحان نظیف با بیان اینکه در بحث شفافیت نهادها هم قوانینی مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز داریم، گفت: در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.

وی اظهار کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که در نامه‌ای به ما اعلام کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطر نشان کرد: ما این موارد را هم به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهیم تا هم ایرادات شورای نگهبان و هم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود.

انتهای پیام/۴۱۶۴/