سنگینی بار ارز ترجیحی بر دوش دولت

محمد تقی نقد علی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در خصوص حذف ارز ترجیحی، دولت سیزدهم راهی جز تغییر روند در این زمینه نداشت، زیرا این ارز جز افزایش رانت و ویژه خواری چیزی به همراه نداشت،از طرفی هرسال میزان پرداختی این ارز افزایش می یافت، به شکلی که طی ۳ سال از ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد افزایش پیدا کرد، در عین حال پیش بینی شده بود، برای سال جدید تا ۲۸ میلیار دلار این رقم افزایش داشته باشد.

وی افزود: هدف هایی که برای این ارز تعریف شده بود، مانند مرغداران و دامداران غالبا اظهار نارضایتی داشتند که نتیجه ای که قرار بود بدست آید محقق نشده، علاوه بر موارد ذکر شده شاهد افزایش قاچاق بودیم در واقع می توان گفت بخش عمده سود این ارز به جامعه هدف نمی رسید،از طرفی دولت برای ادامه این مسیر دیگر دلاری در دست نداشت و گزینه دیگری جز حذف در ارتباط با این ارز وجود نداشت.

نقد علی ادامه داد: مجلس در بودجه کشور به میزان ۹میلیارد دلار قرار داد تا دولت روش حمایت را طوری پیش ببرد که راه قاچاق و موارد دیگر بسته شود و این حمایت به طور مستقیم به دست جامعه هدف برسد،در این تغییر روند قطعا به دلیل عادت بازار و اقتصاد به شیوه غلطی که وجود داشت مردم در ابتدا متحمل فشار هایی می شوند ولی گریزی از این مسیر وجود نداشت که دولت آن را انتخاب کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص جایگزینی برای ارز ترجیحی عنوان کرد: در قانون مجلس بر اساس مصوبه بودجه۱۴۰۱ ارائه کالا برگ به مردم در نظر گرفته شده، زیرا در این روش مشخص است این حمایت در کالاهای مشخصی هزینه می شود و به بازار های دیگر وارد نمی شود تا نقدینگی شناوری ایجاد شود،در حال حاضر دولت به دلیل نبود زیرساخت های لازم تصمیم به واریز یارانه ی نقدی گرفت و در اسرع وقت با فراهم شدن زیر ساخت ها کالابرگ را جایگزین آن می کند.

انتهای پیام/