جنبش «می تو» علیه سیاستمداران غربی کجا متوقف می‌شود؟/ این رشته سر دراز دارد!

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، جنبش "می تو" (MeToo Movement#) که به افشای خشونت جنسی علیه زنان می‌پردازد روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد و فساد موجود در لایه‌های میانی و نیز اصلی ساختار سیاسی در اروپا و آمریکا فاش می‌سازد.

همان‌گونه که گفته شد این جنبش با به اشتراک گذاشتن تجربیات تلخ افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند تلاش می‌کند با ایجاد زمینه تغییر در سطوح مختلف جامعه ریشه این نابسامانی را بخشکاند.

ضرورت برکناری بسیاری از سیاستمداران غربی به دلیل خشونت جنسی

از سطوح مختلف جامعه گفته شد. خب در اوایل شروع این جنبش که در سال ۲۰۰۶ به راه افتاد بسیاری از موارد اعتراف به در معرض آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن مربوط به مشاغلی ازجمله صنعت سینما، مراکز درمانی و نظامی بودند اما به‌تدریج پای سیاستمداران نیز به این افشاگری‌ها کشیده شد.

در اواخر سال ۲۰۱۷ بود که چند بازیگر زن مشهور در اروپا و آمریکا در مورد تجارب خود در مورد آزار و اذیت جنسی در صنعت سینما نکاتی را مطرح کردند.

شاید بتوان گفت که "تارانا بورک" این جنبش را با قرار دادن عبارت "می تو" در شبکه اجتماعی"مای اسپیس" به جهان معرفی کرد و پس از وی "الیسا میلانو" بود که آن را در سال ۲۰۱۷ گسترش داد. اگر سیاستمداران غربی در سال‌های اولیه پیدایش این جنبش می‌دانستند که قرار است عبارت "می تو" چه آبرویی از آن‌ها به حراج بگذارد حتماً سازوکاری را برای نابود کردن آن به کار می‌گرفتند.

در فرانسه کشوری که داعیه آزادی، فرهنگ و احترام به نوع بشر دارد وضعیت گسترش فساد اخلافی و آزار و اذیت جنسی در ساختار سیاسی بسیار وخیم گزارش شده است

در پی اتهامات خشونت جنسی علیه "هاروی واینستین"، تهیه‌کننده معروف هالیوود، قربانیان در سراسر جهان به این جنبش پیوستند تا داستان‌های آزار و اذیت و تجاوز را با استفاده از هشتک MeToo# به اشتراک بگذارند.

زنان شاغل در سطوح مختلف سیاست نیز از این قاعده مستثنا نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه بیش از ۱۴۰ زن در ایالت کالیفرنیا با امضای نامه‌ای فرهنگ گستاخ آزار جنسی علیه زنان که میان سیاستمداران آمریکایی مرسوم است را محکوم کردند. این نامه توسط ترکیبی از قانون‌گذاران، کارکنان کنگره و مشاوران سیاسی امضا شد.

در این نامه آمده است: "مردان بدون رضایت بارها به ما دست زده‌اند، نظرات نامناسبی در مورد بدن و توانایی‌های ما ارائه کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از توهین‌ها و کنایه‌های جنسی، که اغلب در قالب شوخی گفته می‌شدند موقعیت‌ها و توانایی‌های حرفه‌ای ما را تضعیف می‌کردند."

در فرانسه کشوری که داعیه آزادی، فرهنگ و احترام به نوع بشر دارد وضعیت گسترش فساد اخلافی و آزار و اذیت جنسی در ساختار سیاسی بسیار وخیم گزارش شده است.

چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال جاری، ۲۸۵ زن شاغل در دوایر سیاسی در شکوائیه‌ای نوشتند که عاملان خشونت جنسی و جنسیتی جایی درصحنه سیاسی ندارند و باید از شرکت در انتخابات به‌عنوان نامزد منع شوند.

بیشتر بخوانید:

افشای فساد اخلاقی در دانشگاه کالیفرنیا/ قربانیان تجاوز جنسی غرامت دریافت کردند

رئیس سی‌ان‌ان به‌دلیل رابطه نامشروع با همکارش استعفا داد

رقابت تنگاتنگ سازمان سیا با واتیکان در فساد اخلاقی/ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا حامی کودک‌آزارهاست!

افشای فساد اخلاقی مأموران اف‌بی‌آی

در میان این ۲۸۵ امضاکننده شکوائیه نام "مانون اوبری" نماینده چپ‌گرای پارلمان اروپا، "لارنس روسینیول" سناتور سوسیالیست و وزیر سابق امور زنان، "ساندرا رگول" نفر دوم حزب سبز و "آلیس کافین" عضو شورای پاریس دیده می‌شدند.

در شکوائیه این ۲۸۵ نفر آمده بود: در پارلمان، شهرداری‌ها، شوراهای ادارات و منطقه‌ای، مردانی که متهم به تجاوز جنسی و سوءاستفاده جنسی از خردسالان و خشونت خانگی هستند علی‌رغم اظهاراتی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان، انتخاب می‌شوند.

بالاترین مقام سیاسی در فرانسه به هیچ وجه ارزشی برای نظرات مخالفان فساد اخلاقی در میان سیاستمداران کشور قائل نیست

"ماتیلد ویو" دستیار پارلمانی در حساب توییتری شخصی خود در همین خصوص نوشت: «یکی از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری خودش گفت که زمانی به من نظر داشته است."

"دومینیک استراوس کان" وزیر سابق دارایی دولت فرانسه و رئیس صندوق بین‌المللی پول یکی از معروف‌ترین سیاستمداران فرانسوی است که با خشونت جنسی مرتبط بوده است.

گوش شنوایی برای شنیدن فریاد اعتراض علیه فساد اخلاقی در غرب نیست

در سال ۲۰۱۶، "دنیس باپین"، معاون رئیس مجلس فرانسه پس‌ازآنکه هشت زن او را به آزار و اذیت جنسی در طول چند سال متهم کردند، استعفا داد. یکی از قربانیان ادعایی، سخنگوی سابق حزب سبز، "ساندرین روسو" امضاکننده شکوائیه فوق‌الذکر بود.

"ژرژ ترون"، شهردار محافظه‌کار، به جرم تجاوز به یکی از کارکنانش به پنج سال زندان محکوم شد.

انتصاب جرالد دارونین، متهم به تجاوز، به‌عنوان وزیر کشور توسط رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، در ژوئیه ۲۰۲۰ به اعتراضات بزرگی در فرانسه منجر شد که نشان می‌دهد بالاترین مقام فرانسه به هیچ وجه ارزشی برای نظرات مخالفان فساد اخلاقی در میان سیاستمداران کشور قائل نیست.

گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز از انتصاب "اریک دوپوند مورتی" به‌عنوان وزیر دادگستری که جنبش "می تو" را به دلیل افشاگری‌هایش علیه سیاستمداران ارشد فرانسه بسیار محدود کرد اعتراض کردند اما به نتیجه‌ای نرسیدند.

امضاء کنندگان این شکوائیه در آوریل ۲۰۲۲ از مقامات فرانسوی خواستند که پاک‌سازی ساختار سیاسی کشور را از این افراد به‌شدت منزجرکننده قبل از انتخابات ریاست جمهوری آغاز کنند اما این خواسته نیز محقق نشد.

در آن شکوائیه آمده بود: مستنداتی برای متهم کرده سه نامزد برای ورود به کاخ الیزه در رابطه با آزار جنسی وجود دارد و برخی از ۵۷۷ نماینده فعلی پارلمان نیز مرتکب خشونت جنسی شده‌اند لذا ما در آستانه این انتخابات سرنوشت‌ساز از سیاستمداران می‌خواهیم که به سخنان قربانیان گوش فرا دهند و اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و عاملان خشونت جنسی و جنسیتی را از صفوف خود حذف کنند.

انتهای پیام/۴۱۵۵/