کلاه قانون بر سر رابطه جنسی با نزدیکان در فرانسه

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا - مجتبی اسماعیلی، قانون‌گذاران فرانسه در لایحه قانونی جدید از تصمیم خود برای جرم‌انگاری رابطه جنسی بزرگسالان با خویشاوندان تا پیش از 18 سالگی خبر دادند. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که به گفته روانشناسان، نوجوانان به دلیل سلطه بزرگسالان، اساساً اختیاری در اعلام نارضایتی خود ندارند و در خانواده میان پدر و مادر و فرزندان، یا به‌طور کلی بزرگ‌ترها با کودکان، امکان رضایت کودک حتی بالای ۱۵ سال برای تن دادن به رابطه جنسی با بزرگ‌تر، عملاً مقدور نیست.

هر چند به نظر می‌آید اصل ماجرا در حمایت از کودکان و نوجوانان است، اما چند دهه است رابطه جنسی با نوجوانان بالای 15 سال مجاز است و تنها در صورتی که نوجوانی اعلام نارضایتی و شکایت کند، قاضی و دادستان درباره این رضایت تحقیق می‌کنند.

هر نوع رابطه جنسی با محارم و خویشاوندان در فرانسه مجاز است و تنها قانون صریح، ممنوعیت ازدواج رسمی پدر با دختر است، نه صرف برقراری رابطه جنسی. لذا برای ازدواج با محارم به جز مورد ذکر شده، منعی وجود ندارد.

با توجه به شیوع این پدیده در فرانسه در سال‌های اخیر، اکنون حقوق‌دانان و قانونگذاران به فکر افتاده‌اند که سن برقراری رابطه جنسی با محارم و خویشاوندان را سه سال افزایش دهند؛ اقدامی که به نظر نمی‌رسد بازدارنده باشد؛ طبق آمار اداره پلیس فرانسه در سال 2020، در سایر جرایم مرتبط از جمله تجاوز به عنف و خشونت جنسی افزایش محسوسی به چشم می‌خورد.

این فاجعه اخلاقی در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال 1395 با هشدار درباره سقوط اخلاقی در غرب، گفتند: عده‌ای سال‌های قبل خیال می‌کردند در غرب که آزادی زن و مرد است، هوس‌ها کمتر و اینجا که محدودیت وجود دارد، «الانسان حریص علی مامنع» است. حال مشخص شد که برعکس؛ آنجا که آزادی وجود دارد و حد و مرزی برای ارتباط زن و مرد وجود ندارد، روز به روز شهوات جنسی در آن‌ها قوی‌تر، فعال‌تر، خشونت‌آمیزتر و مهاجم‌تر بروز و ظهور پیدا می‌کند و در این حد هم متوقف نخواهد ماند.

ایشان با هشدار درباره فساد اخلاقی در غرب، تأکید کردند: در آینده‌ بحث به ازدواج محارم و کارهای حساس‌تر خواهد رسید و دنیای فساد اخلاقی به این سمت خواهد رفت.

قانون جنگل در کشور مدعی تمدن

دولت فرانسه در حقیقت با قانون آزادسازی رابطه جنسی با محارم به قانون جنگل بازگشته و انسان‌ها را به همان کاری تشویق می‌کند که حیوانات از روی غریزه و شهوت انجام می‌دهند. این چیزی جز برملا شدن حقیقت و لایه زیرین  تمدن وحشی غرب نیست که برخی آن‌ها را «چشم و دل سیر» خطاب می‌کنند! به تعبیر کاربری در فضای مجازی، سال‌های آینده باید به مباحثه با خوک‌هایی بپردازیم که پدرانی نامشخص دارند و در جواب منطق‌های ما خواهند گفت: «شما متحجرید! همه دنیا رابطه جنسی را قانون می‌دانند»!

طبق گزارش سایت یورو استات (مرکز آمار اتحادیه اروپا) میزان تولدهای خارج از مسیر مشروع و ازدواج (زنا) در کشور فرانسه به بیش از ۶۰ درصد خواهد رسید. میه کوهیاما نوجوانی است که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفت. وی با انتشار نقاشی دوران کودکی‌اش پیام مهمی را به جهان مخابره کرد. در نقاشی میه، کودکی بدون دهان دیده می‌شود. همین‌طور عبارت «کمکم کنید» به زبان فرانسوی. (میه در نقاشی خود عبارت فرانسوی au secours را به اشتباه o scour نوشته است) او می‌گوید آن زمان با این روش از تجربه آزار جنسی‌اش حرف زده بود، اما هیچ‌کس پیامش را نشنید.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور مدعی تمدن غربی ماه گذشته میلادی با انتشار پیامی که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، وعده داد نظارت و پیشگیری از هتک حرمت جنسی کودکان افزایش یابد و وزارت بهداشت، هزینه درمان روانی کودکان قربانی خشونت جنسی را تأمین کند. این در حالی است که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر پنج زن یک نفر و از هر ۱۳ مرد یک نفر اعتراف کرده‌اند در سن زیر ۱۸ سال مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتند.

هشتگ «من هم قربانی تجاوز به محارم هستم»!

نقاشی کوهیاما و بازتاب فراوان آن در شبکه‌های اجتماعی باعث شد صدها هزار فرانسوی به کمپینی که در رسانه‌های اجتماعی با هدف آگاهی‌رسانی در زمینه آزار جنسی در درون خانواده‌ها شکل گرفته است، بپیوندند. مؤسسه «همه ما» (NousToutes) که در زمینه مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه فعالیت می‌کند، بانی راه‌اندازی کمپین شد که فراخوانش با هشتگ «من هم قربانی تجاوز به محارم هستم» (MeTooInceste#) شناخته می‌شود.

کمپین با پیام ماری شنوانس، فعال 67 ساله مؤسسه راه افتاد که گفت:‌ یا حالا یا هیچ‌وقت، سکوت در زمینه این موضوع باید شکسته شود. فعالان اجتماعی در سال‌های گذشته در به اشتراک گذاشتن داستان‌های مربوط به آزار جنسی به‌وسیله محارم با دیوار سکوت مواجه بوده‌اند.

اوج کار کمپین به افشا شدن زنای محارم اولیویه دوهامل، سیاستمدار سرشناس فرانسوی بازمی‌گردد. دختر‌خوانده دوهامل گفت او ۳۰ سال پیش برادر دوقلویش را مورد آزار جنسی قرار داده بود.

بیشتر بخوانید:

بازداشت رئیس‌جمهور اسبق فرانسه به اتهام فساد اخلاقی

بلافاصله افراد بسیاری در فرانسه از جنبش زنان «من نیز/Me Too» حمایت کردند و گزارش‌های افشاگرانه زیادی منتشر شد. مکرون به‌دنبال این رسوایی تکان‌دهنده و انتشار کتاب فساد اخلاقی دانشمند علوم سیاسی این کشور وعده داد تا قانون جلوگیری از خشونت علیه کودکان را تشدید کند. وزارت دادگستری فرانسه نیز برای رهایی از فشارها در بیانیه‌ای چنین رفتاری با کودکان را غیرقابل تحمل خواند و اعلام کرد، دولت مصمم است به سرعت برای اجرای تغییری اقدام کند که جامعه انتظار دارد.

سرپوش گذاشتن بر فساد جنسی در خانواده‌های فرانسوی

فساد اخلاقی و لاابالی‌گری به درون خانواده‌های فرانسوی نفوذ کرده، از جمله دخترانی که در سنین 10 تا 15 سالگی قربانی امیال جنسی پدرنماهای مست و هرزه می‌شوند و پدرانشان در خانه با آنها، باشگاه شبانه به راه می‌اندازند.

با این حال، اصلاحی که دولت مکرون به‌دنبال آن است، دردی از قربانیان تجاوز دوا نمی‌کند؛ بلکه به نظر می‌‌آید فرانسه تلاش می‌کند تعداد مدعیان  دفاع از حقوق کودکان را کاهش دهد و صورت‌مسئله‌ای به نام «قربانی آزار و اذیت شدن به‌وسیله محارم» را حذف کند. طبعاً در صورت اصلاح قانون و تعیین سن ۱۸ سالگی برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده، دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند قربانی اذیت و آزار جنسی است.

یورو نیوز در گزارشی تخمین زد از هر ۱۰ فرانسوی یک نفر در دوران کودکی از سوی اعضای خانواده یا نزدیکان و آشنایان خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است. همچنین پایگاه خبری لوکال نوشت: برخلاف کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا که جرم جنسی غیرقانونی وجود دارد، در فرانسه هیچ‌کس به‌دلیل رابطه جنسی با کودکان و محارم محکوم نمی‌شود.

خشونت‌های جنسی اثبات نمی‌شوند

در عرف اروپا کدهای حقوقی در بسیاری از کشورها تعریف شده است که کودکان زیر ۱۵ سال نمی‌توانند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهند؛ بنابراین رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به‌طور خودکار تجاوز محسوب می‌شود، بدون اینکه نیازی به اثبات زور و اجبار باشد. ولی در فرانسه این‌چنین نیست و تنها در صورت اثبات خشونت، اجبار یا تهدید به‌وسیله دادستان‌ها، می‌توانند شخصی را که با کودک رابطه جنسی برقرار کرده است، محکوم کنند. به همین دلیل سال‌هاست اعتراض‌هایی در فرانسه شکل گرفته تا از تجاوز جنسی به کودکان جلوگیری شود.

تجاوز به دختران بی‌دفاع در سرزمین خروس‌ها عادی است

چندی پیش بود که موضوع تجاوز گروهی ۲۰ نفر از آتش‌نشانان فرانسوی به دختری ۱۳ ساله فضای رسانه‌ای فرانسه را در بهت فرو برد. دیوان عالی فرانسه از اقدام برای بررسی پرونده تجاوز خبر داد، ولی این پرونده که از سال ۲۰۱۰ با شکایت دختر ۱۳ ساله تشکیل شده، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. این دختر که اکنون ۲۵ سال دارد، به‌دلیل ۱۳۰ بار مورد تجاوز قرار گرفتن به‌وسیله افراد متجاوز به افسردگی مبتلا شده و چندین بار نیز اقدام به خودکشی کرده است. نکته قابل تأمل آنجاست که دادگاه فرانسه تنها سه نفر از متجاوزان را به‌عنوان مجرم شناخته و باقی افراد را تبرئه کرده است.

تبرئه آتش‌نشانان متجاوز از سوی دادگاه فرانسه خشم مردم فرانسه را برانگیخت، به‌طوری‌که در روزهای گذشته مردم فرانسه در حمایت از این دختر مظلوم به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. این تظاهرات‌ها به ایجاد موج جدیدی از جنبش «من هم همین‌طور» در فرانسه با موضوع روایت اذیت و آزارهای جنسی از سوی محارم منجر شده است.

نگرانی مجامع جهانی از خشونت علیه زنان در فرانسه

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) در سال 2013 بعد از برگزاری 29 جلسه کمیته سازمان ملل متحد در زمینه حذف تبعیض علیه زنان، در زمینه خشونت علیه زنان در محافل خصوصی و در جامعه فرانسه ابراز نگرانی کرد. در این گزارش تأکید شده است پاریس مقصد قاچاق زنان از آفریقای غربی یا اروپای شرقی است و برخی از آن‌ها مجبور به تن‌فروشی یا بردگی در منازل می‌شوند.

در تعریف جامعی از خشونت خانگی آمده است: رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه عضوی از خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده. طبق مطالعات جامعه‌شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. بر این مبنا و درحالی‌که فرانسه به مهد فرهنگ در میان کشورهای اروپایی شهرت یافته است، هر روز هزاران نفر از زنان و کودکان در این کشور قربانی خشونت خانگی می‌شوند که در برخی از موارد به قیمت جان قربانیان تمام می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهند تنها در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۴۶ زن در فرانسه به‌دلیل خشونت خانگی جان باختند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.

وب‌سایت فرانس ۲۴ در گزارشی نوشت: پاریس در تلاش برای مبارزه با افزایش خشونت خانگی برخی تدابیر اضطراری مانند بستن دستبندهای الکترونیکی به افراد خاطی را در دستور کار قرار داد که دسامبر سال ۲۰۱۹ تصویب و اجرایی شد. مدافعان حقوق بشر، کارآمدی این طرح را زیر سؤال بردند و می‌گویند این طرح دارای نقاط ضعف است، زیرا هیچ فرد خاطی نمی‌خواهد حرکاتش رهگیری و محدود شود.

و بالاخره اینکه افزایش سن برقراری رابطه جنسی با محارم به منظور کاهش چنین معضلاتی به دلیل فراهم بودن زمینه‌های آن، عملاً مقدور نیست و انتظار می‌رود همان گونه که همجنس‌گرایی در غرب آزاد است، قانون اصلاحی برای تسهیل ارتباط جنسی با محارم و خویشاوندان خردسال ارایه شوند.

انتهای پیام/4033/پ