۲ بحرینی در آستانه اعدام توسط آل‌سعود هستند/ درخواست برای توقف اجرای حکم
یک جنبش بحرینی از جامعه بین‌الملل خواست تا به منظور پیشگیری از اجرای حکم اعدام دو جوان بحرینی در عربستان، وارد عمل شود.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، جنبش "یاران جوانان انقلاب ۱۴ فوریه" ( أنصار شباب ثورة ۱۴ فبرایر ) صدور حکم اعدام علیه دو شهروند بحرینی از سوی دادگاه عالی رژیم سعودی را محکوم کرد و از جامعه بین الملل خواست تا به منظور پیشگیری از اجرای این حکم ظالمانه وارد عمل شود.
این تشکل بحرینی، امروز شنبه در پایگاه اینترنتی خود در همین رابطه بیانیه مهمی صادر کرد و طی آن جامعه بین‌الملل و آزادگان و شرافتمندان جهان و رهبران کشورهای عربی و اسلامی را به اقدام فوری به منظور جلوگیری از اجرای حکم اعدام
صادر شده در مورد " صادق ثامر " و " جعفر سلطان " دو شهروند بحرینی از سوی عربستان فراخواند.
بیانیه مزبور توضیح داد: این حکم دیروز (جمعه) توسط دادگاه عالی رژیم سعودی علیه این دو جوان بحرینی مورد تایید قرار گرفت که سال‌ها است در زندان های سعودی بسر می برند.
دادگاه استیناف سعودی در یازدهم ژانویه ۲۰۲۲ حکم اعدام این دو تن را به تصویب رساند و جهت تایید نهایی آن را به دادگاه عالی سعودی ارجاع داد.
مقامات سعودی در ماه می ۲۰۱۵ این دو جوان خوش نام و با اخلاق بحرینی را بر اساس یک داستان ساختگی به اتهام قاچاق مواد منفجره به اعدام محکوم کردند.
جنبش مزبور هشدار داد که « فرآیند اجرای حکم اعدام برادرانمان در دو منطقه سعودی القطیف و الاحساء و شهروندان بحرینی، منجر به فروپاشی رژیم دیکتاتور و خون‌ریز و فاشیستی سعودی می شود، همچنان که رژیم های مستبد اموی و عباسی و حکمرانان ستمکاری همچون حجاج بن یوسف ثقفی و رژیم های دیکتاتوری در تاریخ معاصر ما همانند رژیم بعثی صدام و سایر رژیم های حاکم بر لیبی ، تونس و یمن سرنگون شدند .
بیانیه تاکید کرد: حکم اعدام علیه این دو جوان بحرینی جنایت بزرگی است که قوه قضائیه سیاست زده سعودی مرتکب آن شد و به مجموعه جنایات رژیم سعودی اضافه کرد.
جنبش مزبور خواستار آزادی فوری این دو جوان بحرینی توسط رژیم تروریستی فاشیستی سعودی شد و از تمامی آزادگان و شرافتمندان جهان خواست تا برای توقف سیاست های سرکوبگرانه و خون‌ریز رژیم سعودی تلاش کنند زیرا چنین سیاستی امنیت و ثبات منطقه و مردمانش را برهم می زند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت منامه است. مردم خواهان آزادی های اجتماعی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و حکومت منامه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
انتهای پیام/۴۱۰۶/
انتهای پیام/
