صالحآبادی: اثر تورمی اصلاح یارانهها کمتر از ۱۰ درصد است
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه با اصلاح نظام یارانهها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت، گفت: امروز شکل پرداخت یارانه اصلاح شده؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی معنی ندارد.
صالحآبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: زمانی که واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد میکرد، به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ نیما و ارز ترجیحی باعث واردات بیش از نیاز میشد که بخشی از واردات به کشورهای دیگر قاچاق میشد؛ یعنی کشورهای دیگر هم از منابع ارزی ما بهره میبردند. همچنین به تولید داخل ضربه جدی وارد میشد، چون تولید برای تولیدکننده داخلی صرف نمیکرد.
وی افزود: از سوی دیگر، کالای نهایی با قیمت متناسب ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسید. در سالهای اخیر بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده شد که بخش زیادی از آن به سفره مردم نرسید.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: امروز شکل پرداخت یارانه اصلاح شده است؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی معنی ندارد. یارانهای که به واردکننده پرداخت میشد، اکنون به مصرفکننده پرداخت میشود. وقتی اصلاح صورت میگیرد در مرحله اول اصلاح قیمتی اتفاق میافتد که نیاز به توضیح دارد.
صالحآبادی بیان کرد: درست است که ابتدا نرخ کالاهای اساسی تغییر میکند، اما مسئولین باید تشریح کنند که افزایش قیمت به شکل یارانه به مردم پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه اگر اصلاح یارانهها زودتر اجرایی میشد بهتر بود، گفت: با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرد و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور ما بیشتر هم شد؛ بنابراین اگر امسال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا میکرد هدر رفت منابع ارزی بیشتر میشد.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: ما ارز را ارزان به واردکننده میدادیم اما در بسیاری از موارد، واردکننده و توزیعکننده از رانت استفاده میکردند و مردم کمتر سود میبردند. با اصلاح یارانهها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد؛ چهبسا که در روش جدید سهلتر میشود؛ چرا که ارز واردات اکنون هم از طرف بانک مرکزی تأمین میشود و هم در سامانه نیما تأمین خواهد شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت و میزان فروش نفت و فرآوردههای نفتی، درآمدهای ارزی بیش از گذشته شده است.
صالحآبادی گفت: در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی از سال گذشته تا کنون وضعیت بسیار بهتری نسبت به گذشته داریم و بدون شک امسال درآمد ارزی و تأمین ارز بیشتر از قبل خواهد بود. علاوه بر این، روابط خوبی به لحاظ بانکی با کشورهای منطقه، همسایه و دوست برقرار شده است.
رئیسکل بانک مرکزی بیان کرد: با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم FATF مانع تجارت و تعامل ما نیست، بلکه مانع اصلی در این زمینه تحریمهاست که با سازوکاری این موضوع نیز برطرف شده است. سال گذشته روزانه حجم قابلتوجهی واکسن وارد شد که همین امر را تائید میکند.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با قاچاق ارز با اشاره با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: اصلاحات این قانون امکانات خوبی برای مبارزه با قاچاق ارز میدهد و یکی دیگر از موضوعات مؤثر در مبارزه با قاچاق ارز، حاکمیت ریال است که اکنون نقلوانتقالات وجوه از طریق سامانههای مربوطه تحت نظارت است و با آن بخش از وجوه مربوط به قاچاق ارز برخورد میشود. بدین منظور، در حال حاضر برای نقلوانتقال مبالغ بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید مستندات به بانک ارائه شود.
صالحآبادی ادامه داد: از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز با وضع مالیات از قاچاقچیان ارز، به مبارزه با قاچاق ارز کمک میکند. در حال حاضر اکثر کارتخوانها و سایر درگاههای پرداخت از طریق حاکمیت ریال و سامانههای بانک مرکزی تحت اشراف نظام مالیاتی قرار گرفته است و تفکیک حسابهای شخصی و تجاری هم بهزودی اجرا میشود که میتواند به شفافیت وجوه ریال کمک کند.
وی با بیان اینکه قواعد نظارتی مختلفی در بانک مرکزی وجود دارد، افزود: قرار است این قواعد نظارتی در سامانه سمات پیاده و این سامانه هوشمند شود و تسهیلات در این قالب پرداخت شود.
رئیسکل بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی گفت: محورهای اصلاح نظام بانکی تدوین و به دولت ارائه شده و فعالیتهای مربوط به آن آغاز شده است که اصلاح رابطه دولت با بانکها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و بانکها با مشتریان از جمله محورهای اصلی این اصلاح است. موارد تأثیرگذار در رشد نقدینگی و پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و انتشار اوراق توسط دولت است که برای همه این موارد سازوکارهای لازم پیشبینی شده است.
به گفته وی یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی که شروع شده، کنترل ترازنامه بانکهاست که این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل میکند و تعیین میشود که هر بانکی متناسب با ظرفیتها و سیاستهای خود چه میزان میتواند رشد ترازنامه داشته باشد.
صالحآبادی خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر بانک مرکزی، بانکهای دولتی هم میتوانند عامل فروش ارزهای دولتی باشند. اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به این موضوع کمک میکند که این ارزها به قیمت بازار فروخته شود. بر اساس قانون بودجه امسال، بانکها برای استقراض و دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی باید وثیقه بگذارند که عامل مهمی در کنترل تورم و نقدینگی است. علاوه بر این، بانکها باید برای مدیریت نقدینگی خود برنامه داشته باشند و این برنامه را به بانک مرکزی اعلام کنند تا در این زمینه پاسخگو باشند و در صورت کمبود نقدینگی، آن را از طریق بازار بینبانکی و انتشار اوراق تأمین کنند.
وی بیان کرد: در گذشته اوراق را صرفاً بانکها خریداری میکردند که امسال صندوقها نیز در این موضوع مشارکت خواهند کرد. با ریپوی معکوس، حجم اوراق در بانک مرکزی کم شده که میتواند به مدیریت بازار پول کمک کند.
رئیس بانک مرکزی افزود: امسال وضعیت بهتری نسبت به قبل در زمینه پایه پولی و نقدینگی دنبال خواهیم کرد. بدهی دولت باید به سمت کاهش برود و انتظار ما این است که اگر منابع ارزی دولت بهتر شود، بدهیهای دولت به بانک مرکزی از این محل تسویه شود. امیدواریم که امسال با بهبود درآمدهای ارزی دولت، بدهیهای ارزی دولت تسویه شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی با برنامهها و جلسات منظمی که بین بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه و وزارت اقتصاد پیش میرود انشاءالله کنترل خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: با محاسباتی که انجام شده، پیشبینی میشود اثر تورمی عادلانهسازی یارانهها کمتر از ۱۰ درصد باشد. مسئول اصلی فراهم شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیک وزارت اقتصاد است که بانک مرکزی هم به آنها کمک میکند که امیدواریم طی دو ماه اجرایی شود. تا زمانی که زیرساختهای لازم برای تخصیص کالابرگ فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: در اصلاح رابطه بانکها با مشتریان اقدامات خوبی انجام شد. در بخش تسهیلات خرد بایستی دسترسی مردم به منابع بانکی و وثایقی که باید به بانکها بدهند تسهیل شود که خوشبختانه انجام و ابلاغ شد. امکان اعتبارسنجی و افتتاح حساب و امضای الکترونیک برای انجام غیرحضوری کارهای بانکی انجام شد. بخشنامهای ابلاغ کردیم تا با اعتبارسنجی مناسب و با حداقل وثایق مردم بتوانند تسهیلات خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند که حتماً نتایج خوبی خواهد داشت.
انتهای پیام/۱۰۲/
انتهای پیام/