تقویت و توسعه اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی راهبرد وزارت صمت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علیرضا شاه‌میرزایی اظهار کرد: متأسفانه در دولت‌های قبلی شاهد کم‌توجهی مسئولان به کسب‌وکارهای مجازی بوده‌ایم به‌نحوی‌که پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال‌شده است و اکنون به ‌صورت اسمی 3 هزار و 500 عضو در این اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز ازنظر نهادهای نظارتی متعدد موردشک و شبهه است.

معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که تعداد اینمادهای صادره در کشور بیش از صد هزار است، بیان کرد: البته در مورد کم بودن تعداد اینماد نیز انتقاد داریم و به نظر می‌رسد همان‌طور که تعداد واحدهای کسب‌وکار غیرمجازی در کشور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور نیز میلیونی است، بنابراین از نظر تعداد اینماد و به ‌ویژه از نظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، بسیار عقب هستیم.

وی با تأکید بر این‌که امروزه کسب‌وکارهای مجازی، یک رسته صنفی در کنار سایر رسته‌ها نیست، توضیح داد: امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آن‌ها به‌طور یقین بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمی‌توان انواع کسب‌وکار مجازی را که تنوع آن‌ها کمتر از کسب‌وکارهای غیرمجازی نیست در یک اتحادیه جمع کرد.

شاه‌میرزایی تأکید کرد: این‌که کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای صدها هزار کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌که همین تعداد عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آن‌ها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارش‌های برخی اعضای هیئت‌مدیره تأیید نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این گزارش‌ها مستنداتی ارائه ‌شده و حتی در برخی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری اعلام‌ شده‌اند که البته این گزارش‌ها باید از سوی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای موردبررسی قرار گیرد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص بررسی تخلفات احتمالی هیئت‌مدیره اتحادیه گفت: این امور باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود، اما شناخت ما از بیشتر اعضای هیئت‌مدیره که برخی از آن‌ها از برندهای بسیار معتبر کشور هستند، نشان می‌دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف‌های آن شده است.

شاه‌میرزایی توضیح داد: در جلسات متعددی که در این چهار ماه با اعضای هیئت مدیره، فعالان و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در اصل وجود مشکلات عنوان‌شده توافق داشتند، اما راهکارهایی که برای برون‌رفت از مشکلات مطرح شد، متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صلاح نبود.

وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری فعالان این حوزه گفت: ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز شود و همچنین اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن و واقعی بودن اعضای فعلی شویم، نیاز به زمان زیادی داریم و اگر بررسی نشود نیز سلامت انتخابات زیر سؤال می‌رود، بنابراین قرار شد بر اساس نص صریح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری عمل شود و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم می‌شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده می‌شود تا حق هیچ‌کس ضایع نشود.

انتهای پیام/