یک کارشناس کسب و کار آنلاین در گفت‌وگو با آنا:
برخوردهای سلیقه‌ای سبب خلق امضاهای طلایی می‌شود
یک کارشناس کسب و کار اینترنتی درباره معایب اینماد اجباری گفت: نماد اعتماد الکترونیک در ابتدا به‌صورت اختیاری بود؛ اما به تدریج اخذ درگاه پرداخت به منوط به دریافت این نماد شد که طبیعتاً مانعی برای کسب و کارهای نوپا شده و به این ترتیب قادر به اخذ مجوز نیستند.
مصطفی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا با اشاره به مشکلات اینماد جدید اظهار کرد: نماد اعتماد الکترونیک برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تعریف شد، در ابتدا این نماد به‌صورت اختیاری بود؛ اما به تدریج اخذ درگاه پرداخت به منوط به دریافت این نماد شد که طبیعتاً مانعی برای کسب و کارهای نوپا شده و به این ترتیب قادر به اخذ مجوز نیستند.
وی افزود: برخوردهای سلیقه‌ای و جزیره‌ای و البته غیرکارشناسی سبب تولد امضاهای طلایی شد. از طرفی با توجه به این موضوع که نوآوری همیشه جلوتر از قانونگذار قرار دارد، نماد اعتماد الکترونیک هم از این قاعده مستثنی نبود، در نتیجه برای مبارزه به پولشویی این نماد الزامی و قرار شد برای دریافت یک درگاه پرداخت این نماد از سوی کسب و کارها حتماً ارائه شود.
کارشناس کسب و کار اینترنتی اضافه کرد: نماد اعتماد الکترونیک با وجود اسم و تبلیغاتی که دارد، توان مقابله با پولشویی، کلاهبردای و سایر تخلفات را ندارد. سوابق و پرونده‌های موجود در سیستم قضائی کاملاً گواه بر این ماجراست، از طرفی سپردن وظیفه کنترل پولشویی به یک نهاد بیرونی در وزارت صمت تصمیم عاقلانه‌ای نیست، در صورتی که بانک مرکزی نگران چنین موضوعی است، بهتر است خودش نظارت‌ها را دقیق‌تر کند.
اینماد با اجباری‌شدن، تقریباً کارکرد خود را از دست داده است
امیری در ارتباط با ادامه موجودیت اینماد بیان کرد: در شرایط کنونی اینماد با اجباری‌شدن، تقریباً کارکرد خود را از دست داده و دولت و حاکمیت در حال هزینه‌کردن برای چیزی است که قطعاً اهداف مورد نظر را محقق نمی‌کند. عملاً با توجه به ماهیت اینماد، پاسخگویی مناسبی برای بسیاری از تخلفات وجود ندارد، یعنی اکنون از اعتماد عمومی برای این جریان هزینه می‌شود.
این فعال کسب و کار اینترنتی به‌عنوان راهکاری برای تسهیل فضای راه‌اندازی کسب و کار عنوان کرد: در دنیا ارائه و دریافت چنین نمادی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بسیاری از مسائل به این واسطه برطرف شده و از طرفی خریدار هم به واسطه گواهی‌هایی که ممکن است یک پذیرنده از نهادهای خصوصی زیر نظر ارکان نظارتی به کسب و کارهای دیجیتال اعتماد می‌کند.
این کارشناس در پاسخ به اینکه علت اصرار وزارت صمت بر اینماد اجباری چیست، توضیح داد: بهتر است در وزارت صمت، مسئولان پاسخگو باشند، با نگاهی دقیق و صادقانه ممکن است انگیزه‌های مادی باشد، زیرا صدور مجوز و نماد الکترونیک هم اهرم قدرتی و هم مادی است، امیدواریم چنین مسائلی وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/۴۱۰۳/
انتهای پیام/
