حل پایدار مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، علی بهادری جهرمی طی یادداشتی نوشت: نقش منحصربه‌فرد مالیات، نحوه اخذ و بازتوزیع آن در نظام‌های اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست. سازوکار مالیاتی شفاف و دانش‌پایه، نه تنها برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها را عادلانه و اقناع‌کننده به پیش خواهد برد، بلکه به عنوان ملاکی برای سنجش سلامت در اقتصاد کشورها عمل می‌کند. علاوه بر این، تاب‌آوری نظام اقتصادی مقابل شوک‌های اقتصادی، بستگی زیادی به تعبیه سازوکارهای مالیاتی دارد. بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد پویا، بیش از نیمی از درآمدهای خود را با مالیات تامین می‌کنند.

به رغم این درجه از اهمیت مالیات، در نظام اقتصادی ما آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به کارکرد مالیات و روش‌های نوین اخذ و بازتوزیع آن توجه ویژه نشده است. اگرچه به‌تازگی توفیق‌هایی در این ارتباط به دست آمده و به عنوان نمونه با شناسایی مودیان فراری، بیش از ۱۰۸درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ محقق شده و آیین‌نامه‌های اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای اشرافی تصویب شده است اما به دلیل تک‌محصولی بودن بودجه برای سال‌های طولانی، مالیات نتوانسته کارکرد مثمر خود را در نظام اقتصادی ما ایفا کند. توجه ویژه به سازوکارهای مالیاتی در کشور ما، با توجه به تکانه‌های تحمیلی خاصی نظیر تحریم، از اهمیت مضاعف برخوردار است. درآمد بر پایه مالیات به دلیل خوداتکایی، قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت بسیار بالایی دارد.

سند تحول دولت، با درک اهمیت این موضوع، دومین موضوع تحولی را پس از بودجه، مالیات عنوان کرده است. چهار شاخص وضعیت مطلوب مالیاتی از دید سند تحول از این قرار است: تامین مناسب هزینه‌های عمومی از مالیات، توزیع درآمد و ثروت با مالیات، سیاستگذاری و تنظیم‌گری به وسیله مالیات و شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد در سازوکارهای مالیاتی. شفاف‌سازی و مالیات‌ستانی از بخش غیررسمی به جای تمرکز بر بنگاه‌های بخش رسمی در مالیات‌ستانی به موازات ترجیح مالیات‌ستانی مؤدی‌محور و هوشمند مبتنی برداده بر مالیات‌ستانی منبع‌محور و ممیزسالار، مسیرهای ترسیم‌شده در سند تحول برای نیل به شاخص‌های مطلوب مالیاتی است. با جزئی‌تر شدن این عناوین کلی و در مسیر اجرا، سه چالش عمده مالیاتی نظام اقتصادی کشور، ما را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ راهکارهای سند تحول را برای حل این سه چالش بخوانید. سهم ناکافی مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی: چرخه ثروت غیرمولد باعث تعمیق شکاف‌های طبقاتی شده است. گردش مواردی نظیر ملک و سرمایه بین نسل‌ها باعث پولدارتر شدن عده‌ای محدود و فقیرتر شدن عده زیادی می‌شود. بسیاری از کشورهای با نظام اقتصادی پویا، مالیات‌های سنگینی بر ثروت‌های غیرمولد وضع کرده‌اند. در واقع مالیات از سرمایه می‌تواند در گسترش امکانات عمومی و برخورداری همه طبقات اجتماعی از خدماتی عادلانه نقش بسزایی ایفا کرده و در تامین هزینه‌های عمومی برای پروژه‌های مختلف عام‌المنفعه تا اندازه زیادی موثر باشد. از همین رو وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین و ملک و توسعه سایر مالیات‌های از ثروت، به عنوان یکی از راهکارها درنظر گرفته شده است.

تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، پیش‌نیاز اخذ مالیات به صورت عادلانه و سیستمی است. اجرای سیستمی مالیات بر مجموع درآمد با تفکیک پیش‌گفته، از دیگر راهکارهای پیش‌بینی شده در سند تحول برای تامین مکفی هزینه‌های عمومی با مالیات است. حذف معافیت‌های غیرضرور و تعیین سقف متناسب با تعداد خانوار هم می‌تواند سامان‌بخش درآمدهای مالیاتی باشد که شیوه اجرای آن در سند تحول پیش‌بینی شده است. نکته آخر در این بند آن‌که، ایجاد انگیزه بین مودیان مالیاتی، مهم‌ترین رکن پرداخت داوطلبانه و صادقانه مالیات است. از همین رو و در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، در سند تحول اقداماتی برای اعتمادسازی عمومی و ارتقای فرهنگ مالیاتی نیز پیش‌بینی شده است.

آسیب نظام مالیاتی به محیط کسب‌وکار: جمله درستی بین مردم رواج یافته است که کارگر و کارمند قبل از دریافت حقوق، مالیات‌شان را می‌پردازند اما دلالان و سوداگرها با درآمدهای هنگفت، هیچ موقع مالیات نمی‌پردازند.

سند تحول برای رفع این معضل که آفتی برای کسب‌وکارهاست راهکارهایی معین اعلام کرده است: کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد، ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه اعتباری نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید به موازات ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط با مالیه عمومی دولت با تشکیل شورای‌عالی سیاستگذاری مالیه عمومی از مهم‌ترین این اقدامات است. ساختار معیوب نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی: خلط میان مالیات‌های ملی و محلی و همچنین فقدان ارتباط میان مالیات‌های پرداخت‌شده در استان‌ها و مصارف و هزینه‌های هر استان باعث شده است توزیع درآمدهای مالیاتی در نظام اقتصادی ما اشکالات عدیده‌ای ایجاد کند.

مطابق نظر کارشناسان و آنچه در سند تحول آمده است، تعیین درصد مشخصی از درآمدهای مالیاتی برای هر استان متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی موجود و سهیم شدن استان‌ها در بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد بر حداقل‌های تعیین‌شده برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در کنار مواردی همچون تعیین ضوابط و چارچوب‌های اخذ عوارض توسط شهرداری‌ها می‌تواند ساختار نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی را اصلاح کند. بخشی از این موارد، نیازمند تغییر قوانین مالیاتی موجود است که همه با ذکر شماره ماده در متن سند تحول آمده است. با اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش نقش مالیات در بودجه، می‌توان امیدوار بود بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، آن هم به صورت پایدار حل‌وفصل شود.

انتهای پیام/